عصرخودرو: عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع ومعادن مجلس گفت: اقدام دولت با ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر واردات خودروهای سواری تنها از طریق نمایندگیهای رسمی یا ارایه گواهی رسمی ارایه خدمات از این نمایندگیهای مجاز قطعا حرکت به سوی قانون مند شدن واردات خودرو و حفظ حقوق مصرف کننده بوده است .
سید محمد
بیاتیان در گفت وگو با «عصرخودرو»، با تاکید براینکه با ابلاغ
سازمان توسعه تجارت مبنی بر واردات خودروهای سواری تنها از طریق نمایندگیهای رسمی
یا ارایه گواهی رسمی ارایه خدمات از این نمایندگیهای مجاز قطعا یک قدم به سوی
قانون مند شدن واردات خودرو است گفت: واردات خودرو توسط نمایندگیهای رسمی تکلیفی قانونی
بوده که در گذشته نیز وجود داشته اما در سالهای گذشته به دلیلی این
قانون از سوی وارد کنندگان اعمال نمی شد و اجازه داده شد تا وارد کنندگانی که مجوز
نمایندگی رسمی برای واردات را ندارند اقدام به واردات خودرو کنند.
نماینده مردم
بیجار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:متاسفانه در حال حاضر مشخص نیست که چه تعداد
خودرو از چه مبادی و توسط چه کسانی وارد می شود و این موضوع باعث بروز بی قانونی
ها و رانت هایی به وجود آید وقطعا با واردات خودرو تنها از
طریق نمایندگیهای رسمی می تواند به این مشکلات و معضلات پایان دهد.
وی به نارضایتی مردم از ارائه خدمات پس از فروش خودرو های خارجی در
چند سال گذشته اشاره کرد و افزود:دولت قصد دارد که با ابلاغ این بخش نامه فروش خودروهای خارجی بدون تعهد خدمات فروش و پس از فروش را که از مشکلات
این شیوه واردات خودرو بوده را پایان دهد چرا که در چند سال اخیر براساس برخی گزارشهایی
که به دولت و بعضا نیز به مجلس ارائه شده است نارضایتی از عدم ارائه خدمات پس از
فروش در صدر سایر مواردی بود که مردم با آن روبه رو بودند.
بیانیان با تاکید براینکه قطعا این کار دولت در
راستای حفظ حقوق مصرف کننده بوده است
گفت:این فضا نیز باز است برای کسانی که می خواهند خارج از نمایندگی های
رسمی خودرو وارد کنند باید درخواست نمایندگی کرده تا امکان تعهد قطعات یدکی و خدمات پس از
فروش این خودروها فراهم شده و وارد کنندگان نیز ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حفظ
حقوق مصرف کنندگان باشند.
عضو هیات رئیسه
کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع باغث ایجاد
انحصار نخواهد شد؟ افزود:این موضوع به معنای انحصار در واردات خودرو نیست بلکه به این
معنا است که وارد کننده هر خودرو یی را
وارد نکند و این امر از طریق کانال قانونی انجام شود.