به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»، اگر مبنا را
برای مفید و مضر بودن توان انتقال دانش و فن آوری قراردهیم آنگاه بنا بر عقیده
برخی کارشناسان این حوزه، مانند آقای دکتر شهرام آزادی استاد محترم دانشگاه خواجه
نصیرالدین طوسی چینی ها دانشی برای انتقال نداشته و حتی مستندسازی کپی برداری های
خود را نیز بدرستی انجام نداده اند. ایشان دلیل اصلی این باور خود را محدود بودن
صادرات خودروسازان این کشور به تعدادی از کشورهای درحال توسعه میداند. اما اگر کمی
دقت کنیم در اغلب این کشورهای در حال توسعه که هدف صادرات شرکتهای چینی قرارداشته
اند بازار کاملا رقابتی برای خودروسازان صاحب نام دنیا وجود داشته و اگر ما هم می
توانستیم در همین حد صادرات به اینگونه کشورها داشته باشیم جای بسی افتخار و
شادمانی وجود داشت. اما در خصوص کپی برداری نیز اصولا اینگونه نیست که هرگونه کپی
برداری و یا استفاده از طرح و دانش به صرف کپی برداری بودن مضموم باشد. البته هدف
ما در این نوشته تحسین و یا تاکید بر موفقیتهای صنعت خودرو در کشور چین نمی باشد
بلکه می خواهیم ببینیم آیا فضا و محیط در کشور برای همکاری و تولید و انتقال دانش
فنی از طریق خودروسازان اروپایی و یا دستکم کره ای مهیا می باشد یا خیر؟ که اگر به
این سئوال پاسخ دهیم آنگاه دیدگاه شفاف تری درباره این همکاری و ثمرات احتمالی آن
خواهیم داشت.

جدای از اینکه
تحریمهای بین المللی و عدم وقع نهادن بنگاههای چینی به این تحریمها همواره یکی از
عوامل موثر در رویکرد نگاه به چین در خودروسازان کشور بوده است که در جای خود
کاملا درست نیز به نظر میرسد اما با نگاه عمیق تر به تحولات اقتصادی و تغییرات
گسترده در 2 حوزه بازار و اقتصاد کلان در اقتصاد
ایران طی 4 سال گذشته نشانه هایی بروز می یابد که اگر حتی تحریمهای بین المللی نیز
وضع نگردیده بود بازهم اقبال به خودروسازان چینی اتفاق می افتاد ولی با شتاب کمتر.
حال نگاهی گذرا به این تحولات و تاثیر آنها در گرایش به خودروسازان چینی می
اندازیم.

1-
حوزه تقاضا: طی 4 سال گذشته افزایش بیش از 180 درصدی در سطح قیمت خودروهای پر
تیراژ را شاهد بوده ایم که بیان دلایل و درست و غلط بودن آن از حوصله این نوشته
خارج است لیکن بر اساس منحنی تقاضا و در صورت عدم رشد سطح درآمدی حداقل به همین
میزان طبعا تقاضا نیز به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و همین اتفاق نیز پس از نوسانات
شدید ارزی و رشد بی سابقه قیمتها اتفاق افتاده و بازار خودرو بیش از یک میلیون و
دویست هزار دستگاهی به حدود 600 هزار دستگاه افت پیدا نمود. حال پس از حدود یک سال
و نیم از آرامش قمیت ارز و ثبات نسبی در قیمتهای خودرو مشاهده می کنیم که هدفگذاری
1 میلیون دستگاه تولید خودرو در کشور برای سال 1393 انجام یافته لیکن تمامی
خودروسازان اذعان دارند که امکان فروش این تعداد خودروتا پایان سال وجود ندارد و
براساس آخرین آمار جمع تولید خودرو سواری در کشور طی 6 ماه اول سال 442 هزار
دستگاه بوده که با احتساب خودروهای تولید شده موجود در کارخانه ها حداکثر بازاری
حدود 850 تا 900 هزار دستگاه را امسال تجربه خواهیم نمود که بیش از 35% این بازار
یعنی بیش از 300 هزار دستگاه آن فقط در اختیار گروه خودروهای خانواده پراید و تیبا
با قیمت حدود 21 االی 27 میلیون تومان و 45% دیگر آن در اختیار خانواده 405 و سمند
با قیمت از 29 میلیون تا 37 میلیون تومان می باشد. به عبارت دیگر 80% بازار در
بازه قیمتی 6500 تا 12000 دلار خواهد بود در حالیکه قبل از نوسانات ارزی قیمت
پراید 9000 دلار و قیمت یک دستگاه پژو 405 حدود 17000 دلار بوده و امکان خرید آن
برای افراد با سطح درآمدی آن زمان بیشتر بود.
بدیهی است مهمترین عامل برای تشویق تولید کننده داخلی و بنگاههای خودروساز
بین المللی برای شراکت و همکاری در انتقال دانش فنی و فن آوری و یا حتی تولید
بصورت صرفا قطعات منفصله وجود بازار مناسب و فروش در مقیاس بالا می باشد. لذا برای
نیل به این هدف باید خودرو یا خودروهایی مورد تفاهم قرار گیرند که بتوانند با
قیمتی کمتر از 40 میلیون تومان در بازار عرضه شوند.

2-
حوزه اقتصاد کلان: آمارهای رسمی نشان دهنده تورم حداقل 30%و حداکثر 45% را در
سالهای 1390 الی 1392 نشان میدهد. به عبارت دیگر افزایش سطح قمیتها طی 3 سال مذکور
حدود 160% بوده است لیکن سطح درآمدها از این رشد برخوردار نبوده است. این بدان
معناست که قدرت خرید طبقه متوسط به شدت کاهش پیدا نموده و در عین حال شاهد هستیم
که طبقه ثروتمند حداقل در این صنعت با رشد درآمد و تقاضا مواجه بوده است. این موضوع
از رشد شدید آمار واردات خودروهای لوکس که ارزانترین آن حدود 5/1 میلیارد ریال
قیمت دارد قابل درک می باشد. لذا مادامی که دولت تورم افسارگسیخته را به زیر 15% و
همزمان تقویت رشد اقتصادی به منظور افزایش سطح درآمدی افراد را محقق ننماید انتظار
انتقال تقاضای خودرو از خودرو های ارزان تر به خودروهای با کیفیت بالاتر و قیمت
بیشتر مثلا بازه قیمتی 60 تا 70 میلیون تومان را نباید متصور بود.

امروزه در
بازار جهانی در بهترین حالت مذاکره و و بدون در نظر گرفتن شرایط تحریمی قیمت یک ست
قطعات منفصله یک خودرو با فن آوری روز کره ای یا ژاپنی در ابعاد خودرو سمند در دو
آپشن جعبه دنده دستی و اتوماتیک 12000 الی 14000 دلار برآورد می گردد که اگر با ارز مبادله ای محاسبه
نماییم عددی معادل 320 الی 373 میلیون ریال می گردد. با احتساب هزینه های حمل و
گمرکی قطعات منفصله بهای تمام شده یک ست قطعات درب کارخانه برابر با 430 الی 490
میلیون ریال خواهد بود. اگر هزینه های تولید و سربار و استهلاک و توزیع و فروش و
خدمات پس از فروش و نیز 10% سود تولید
کننده را نیز به آن اضافه نمائیم قیمت فروش کارخانه معادل 560 میلیون ریال برای
مدل جعبه دنده دستی و 620 میلیون ریال برای مدل اتوماتیک منتج می گردد. لازم به
ذکر است در محاسبات فوق هیچگونه هزینه تامین منابع مالی یا سود مشارکت و غیره دیده
نشده است. با احتساب 8% مالیات ارزش افزوده و 2% مالیات شماره گذاری و بیمه شخص
ثالث نیز که می بایست مشتری پرداخت نماید بهای یک دستگاه خودروی فوق را نهایتا به
مبلغ 630 میلیون و 700 میلیون ریال میرساند.

با توجه به
موارد فوق آیا بازهم مزیت اقتصادی برای همکاری تولید و انتقال دانش فنی با شرکتهای
معتبر اروپایی و ژاپنی برای تولید خودرو حداقل در زمان یکسال گذشته وجود داشته است؟
آیا بازار خودرو در بازه قیمتی فوق دارای تقاضایی برای 200 هزار یا 300 هزار
دستگاه در سال می باشد که خودروسازان معتبر خارجی حاضر به همکاری در خصوص انتقال
دانش فنی و مشارکت در تولید باشند؟

اما از طرف
دیگر خودروسازان کشور به طور اخص خودروسازان بخش خصوصی که نسبت به سیگنالهای
اقتصادی بسیار سریعتر از بخش دولتی واکنش نشان می دهند این خلاء عرضه در بازار را
برای خودروهای بخش ارزان تر اما با نما و فنآوری روز هرچند کپی برداری شده را درک
نموده و با همکاری خودروسازان چینی هر روز بخش بزرگتری از بازار را دراختیار می گیرند.
اگرچه عملکرد مدیران صنعت خودرو طی 30 سال گذشته در حوزه فراگیری و کسب و یا
انتقال دانش فنی خودروسازی در همکاری با شرکای خارجی قابل دفاع نیست لیکن اگر مدیران صنعت خودرو کشور در این رهگذر حتی
بتوانند فن آوری خودروهای چینی یا هنر کپی کاری را نیز از خودروسازان چینی فرا
بگیرند این خود یک گام به جلو بوده و می تواند به غنای صنعت خودرو کشور بیافزاید.