پس
از آنکه با مصوبه دولت یازدهم، برای واردات کالاهای اولویت 10 منجمله
خودروهای لوکس تعرفه دوبرابری تعیین شد، پیشبینی میشد که واردکنندگان این
خودروها از واردات آن به سبب نداشتن صرفه اقتصادی پرهیز کنند اما علیرغم
کاهش واردات، بازهم ادارات گمرکی کشور شاهد رفت و آمد افرادی بود که برای
ترخیص خودروهای لوکس وارداتیشان در تکاپو بودند؛ تکاپویی که این سوال را
به ذهن متبادر میکرد که سود خالص این دلالان از فروش خودروهای لوکس چه
میزان است که علیرغم تعیین تعرفه تصاعدی باز هم به واردات آن اصرار
میورزند.
مصوبه سال گذشته دولت برای لغو
ممنوعیت واردات خودروهای
لوکس، موجب شد تا در سه ماهه نخست امسال، واردات این خودروها نسبت به مدت
مشابه سال 92، نزدیک به 261 درصد افزایش یابد؛
افزایشی که خروج دو میلیارد دلار ارز از کشور را به همراه داشت و باعث شد
تا منتقدان دولت تدبیر و امید این دولت را به بیتدبیری در مدیریت منابع
ارزی متهم کنند.
تجدیدنظر دولت در مصوبه سال گذشته با
ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی
واردات
بیرویه خودروهای لوکس که جز هدر رفت ارز و تخریب صنعت خودروسازی داخل،
عایدی برای کشور ندارد، سرانجام دولت اعتدال را بر آن داشت که برای این
مسئله تدبیری بیندیشد و در مصوبه سال گذشته خود مبنی بر لغو ممنوعیت واردات
خودروهای لوکس تجدید نظر کند، بنابراین پس از جلسه 19 شهریور هیئت وزیران،
"محمدباقرنوبخت" سخنگوی دولت به میان خبرنگاران آمد و خبر
ممنوعیت وارداتخودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰ سی سی را اعلام کرد.
اگرچه به گفته
سخنگوی دولت،
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس در سالهای پیش نیز وضع شده
بود؛ اما واردکنندگان این خودروها برای ترخیص کالاهای خود از مبادی گمرکی،
شگردهای مختلفی را بکار میبستند؛ یکی از این شگردها متروکه کردن خودروهای
وارداتی بود؛ به این ترتیب که واردگنندگان خودروهای لوکس با تعلل در ترخیص
کالا خود، آنها را متروکه میکردند و پس از مدتی به ضوابط گمرکی برای
فروش کالاهای متروکه متوسل میشدند و خودروهای لوکس خود را در بازار داخل
به فروش میرساندند.
اگرچه واردکنندگان در سالهای گذشته به کمک
شگرد متروکه کردن، توانستند قانون
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس را دور
بزنند، اما گویا قانون جدید راه را برای این ترفند واردکنندگان مسدود کرده
است، به گونهای که به گفته نوبخت طبق قانون جدید نه تنها واردات این
خودروها ممنوع است، بلکه اگر متروکه هم شوند باید مرجوع شوند و تحت هیچ
شرایطی نمیتوانند وارد کشور شوند.
البته گویا هدف دولت از ممنوع
کردن واردات خودروهای لوکس منحصر در زیانهای اقتصادی حاصل از این کار
نیست، بلکه دولتیها به درستی تشخیص دادهاند که جولان اتومبیلهای تجملی
در خیابانهای شهرها سوای مضرات اقتصادی و ارزی، آسیبهای اجتماعی را هم
بدنبال دارد.
"این
خودروها با بافت فرهنگی کشور ناسازگار است"، این جملهای بود که سخنگوی
دولت پس از تصویب
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مطرح کرد و تصریح داشت که
دولت به تردد خودروهای گرانقیمت و غیرمتعارفی که در جامعه وجود دارد، معترض
است.
آیا
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس به رانت منجر میشود؟
مصوبه
دولت در
ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بالای 2500 سیسی، اگرچه استقبال
طیفهای مختلف اجتماعی و سیاسی را بدنبال داشت، اما در این میان بودند
افرادی که ضمن موافقت با کلیت این طرح، بر ناشناخته ماندن ابعاد آن تاکید
میکردند.
سید محمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در
مجلس شورای
اسلامی یکی از همان افرادی است که معتقد است با تصویب
ممنوعیت وارداتخودروهای لوکس مشخص نیست که آیا خودروهایی که در
گمرک هستند و تازه ثبت
سفارش شدهاند و وارد کشور میشوند شامل این مصوبه خواهند شد یا خیر؟
البته
این عضو کمیسیون صنایع، دغدغه دیگری را هم پیرامون مصوبه هیئت دولت در
ممنوعیت واردات خودروهای لوکس مطرح میکند؛ رانت همان دغدغهای است که
بیاتیان به آن اشاره دارد و تصریح میکند: "میترسیم با
ممنوعیت وارداتخودروهای لوکس، رانت برای افراد خاص ایجاد شود".
در پایان شاید ذکر
این نکته خالی از لطف نباشد که در شرایطی که میلیاردها دلار از درآمدهای
نفتی کشورمان در بانکهای غربی بلوکه شده است، صرف ارز و منابع مالی برای
واردات خودروهای لوکس و تجملاتی، ظلمی است که به بهای عشرتطلبی تعفنانگیز
مترفین و اغنیاء بر اقشار محروم و فرودست جامعه وارد می شود.