به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل ازمهر، برای حمایت از
مردم شریف ایران اسلامی که به عنوان دارنده یا راننده خودروهای شخصی،
عمومی، مسافربری، باربری و ... مطرح می‌شوند، در سال 1347 قانونی موسوم به
بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید که البته این اتفاق بزرگ متأسفانه در
بحث مواد قانونی و هم در اجرای آن با اشکالات فراوانی همراه بود. به‌عنوان
نمونه بر مبنای خلاء‌ موجود قانونی در وقوع یک حادثه رانندگی، معمولا
رانندگان بدون پشتوانه مالی بلافاصله روانه زندان می‌شدند و به طبع
خانواده‌های این قبیل زندانیان نیز در پی محکومیت حبسِ سرپرست خود یا یکی
از اعضای خانواده‌هایشان، بیش‌ازپیش در معرض تهدید و آسیب‌های‌اجتماعی
غیرقابل‌جبران قرار می‌گرفتند.

نظر به همین اهمیت ستاددیه
کشور که از سال 1369 با ابتکار رئیس وقت سازمان زندانها تأسیس شد و به
منظور حمایت حداکثری از هر دو طرف یک سانحه رانندگی ( چه فرد آسیب دیده و چه شخص راننده) وارد
میدان شد و پس از آسیب‌شناسی دقیق در زندان‌های سراسر کشور مشاهده کرد که
بیش از 50 درصد این رانندگان زندانی، فاقد گواهینامه رانندگی بوده و قریب
به 80 درصد آنها نیز اساسا بیمه نامه شخص ثالث ندارند، به همین خاطر با
برپایی جلسات تخصصی و جلب نظرات استاتید و خبرگانی چون دکتر سیدحسین
میرمحمدصادقی این نهاد مردمی ضمن تشکیل کمیته‌ای مردمی و حقوقی و جلب
نظرات کارشناسان زبده پیرامون قانون موجود، نسبت به اصلاحات لازم اقدام‌کرد
و پیشنهادات خود را با محوریت اصلاح قانون یادشده تقدیم اعضای کمیسیون
اقتصادی مجلس شورای اسلامی کرد.

در ادامه این حرکت
ستاددیه تلاش کرد با کمک دست‌اندرکاران ذی صلاح دولت وقت، لایحه‌ای برای
اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند که این
مهم در تاریخ 14/4/1387 محقق و از آن پس این نهاد مردمی با پیگیری موضوع در
کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن بهره‌مندی از مشاوره‌های متخصصان فن و
نمایندگان دستگاه‌های ذیربط و همچنین تشکیل حدود60 جلسه تخصصی و شرکت در 10
جلسه مشترک با نمایندگان روسای قوای مجریه و قضائیه ونیز نمایندگان وزارت
دادگستری که جمعاً قریب به 73 جلسه بود، در نهایت موفق شد متن قانون بیمه
اجبای شخص ثالث را تهیه و تنظیم کرده و برای طرح در صحن علنی، تقدیم هیئت
رئیسه مجلس کند.

در ادامه این قانون روز سه‌شنبه مورخ 31/6/87 با لحاظ حقوق زیان دیدگان و
قربانیان سوانح رانندگی در واپسین روزهای دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به
تصویب رسید و پس از بررسی و تأیید اعضای شورای نگهبان در تیرماه همان سال،
قانون از تاریخ 20/6/87 قدرت اجرایی به خود گرفت.

با
تصویب این قانون راهگشا، تعداد رانندگانی که با بروز حوادث رانندگی و عدم
توانایی در پرداخت دیه، بصورت روزانه وارد زندان می شدند از 60 نفر به 2
تا 3 نفر تقلیل یافت که این اقدام مسرت‌بخش دلسوزان نظام مقدس اسلامی نشان
داد اصلاح و اجرای یک قانون مترقّی تا چه میزان قادر است در تأمین آسایش
فکری آحاد یک جامعه و بویژه افراد آسیب‌دیده و خانواده‌های آنها اثرگذار
باشد.

هرچند برابر اصل 85 قانون اساسی، مهلت قانونی قانون
مزبور برای مدت آزمایشی 5 ساله این قانون در تاریخ 20/6/92 به اتمام رسید،
اما با پیگیری‌های ستاد پیش از اتمام این مدت، طرح دائمی شدن قانون بیمه
اجباری شخص ثالث را در تاریخ 15/11/91 ، تقدیم نمایندگان خانه ملت کرد که
با امضای 52 نفر از نمایندگان ، طرح مذکور تقدیم هیئت رئیسه مجلس گردید تا
بررسی‌های نهایی در خصوص طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس (به عنوان کمیسیون
اصلی) و 4 کمیسیون فرعی دیگر آن ، انجام پذیرد.

در نهایت
20 شهریور سال 92 بود که در هفته‌ پایانی مهلت آزمایشی این قانون، پس از
تلاش‌های مستمر ستاددیه و مساعدت‌های اعضای هیئت رئیسه، قانون بیمه اجباری
شخص ثالث با رأی بالای 98 درصدی نمایندگان، برای یک سال و نیم دیگر تمدید
شد تا بعد از پیگیری‌های چندین ساله دوباره به قانون ناقص سال 1347
بازگردیم.

در حال حاضر نیز با وجود اینکه تا پایان این
مدت 18 ماهه نیز فرصتی باقی نمانده است، این ستاد برنامه‌های مدون خود را
برای دائمی کردن این طرح و پیشگیری در وقوع اتفاقات ناگوار و تکرار تجربیات
تلخ گذشته آغاز کرده است.

در ادامه برای نخستین بار
گزارش عملکرد این ستاد در مدت اجرای آزمایشی قانون اصلاح بیمه اجباری
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به شرح
زیر اعلام می‌شود.

ورودی به زندان‌های کشور در دوره آزمایشی قانون بیمه اجباری شخص ثالث