به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از موج، کشمکش بر سر تعیین قیمت خودرو همچنان ادامه دارد ولی یکی از سه ضلع اصلی یعنی دولت ،مجلس و شورای رقابت ناگزیر برنده این به ظاهر جنجال می شود .ولی نتیجه آن کاملا مشخص است، اینکه بازحق مصرف کننده تضعیف وجایگاه این حق متضررمی شود .

براساس سند اهداف و سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق 1404 ایران در سال 1404 باید به رتبه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم جهان دست یابد. ولی نکته قابل توجه در این است که هنوز قانون جدی و منسجمی نه برای ارتقای کیفیت و نه برای قیمت محصولات خودرویی در ایران تعریف نشده است.

موید حسینی صدر معتقد است که قیمت خودرو باید در فضای رقابتی تعیین شود و با اقدامات دستوری، بهای آن قابل کنترل نیست. به این ترتیب زمینه ایجاد تحول در صنعت خودروسازی و کاهش قیمت‌ها هم فراهم می‌شود.وی با تاکید بر اینکه باید یکبار به طورجدی در قوانین واردات خودرو تجدید نظر کردو قطب سوم خودروسازی را راه‌اندازی کرد و زمینه حضور بخش خصوصی در این صنعت را فراهم داشت، گفت: صنعت خودروسازی و مسائل مرتبط با آن نباید عامل بروز دغدغه برای مردم به عنوان مصرف کننده اصلی و سرشکستگی و تضعیف روحیه برای دولت شود.

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس،همه مردم خودروسازی ایران را با سایر کشورهای جهان مقایسه کرده و کیفیت ضعیف آن در مقایسه با نمونه‌های خارجی را نقطه ضعفی برای دولت تلقی می‌کنند که این امتیاز دادن مردم به صنعت خودرویی کشور و دولت باعث کاهش اعتماد نسبت به عملکردهای دیگر دولت از سوی مردم می شود.

این عضو کمیسیون صنایع تاکید می‌کند که مجلس باید برای سیاست‌های بخش خودرو، سرمایه‌گذاری و سایر موارد مرتبط با این بخش، قانون‌گذاری کند تا خودروسازی از زیر نظر دولت و حمایت‌های دولتی خارج شده و اصل 44 به درستی در این بخش اجرایی شود.

حسینی صدر در پایان گفت: ورود مجلس به جریان خودروسازی در کشور و خروج آن از حمایت های دولتی و سپردن به بخش خصوصی پایانی بر انحصار خودروسازی در کشورمان محسوب می شود که در این زمینه باید هرچه سریع تر اقدامات انجام بگیرد.