به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل تدبیروامید، در سال 72 پایه حقوق یک کارگر9هزار تومان بود و با 555 ماه کار میتوانست یک
پراید به قیمت 5 میلیون تومان بخرد درحالی که در سال 93 با پایه حقوق 610
هزار تومان میتواند در 33 ماه یک دستگاه پراید 20 میلیون تومانی خریداری
نماید .
بحث افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر تبدیل به نقل محافل
شده و کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در این خصوص اظهار نظر نکند و با
ارائه آمار و اعداد سعی در ارائه تحلیل نداشته باشد، اما در این میان
تعدادی از رسانه ها هم هستند که تنها با هدف تامین خوراک رسانه ای و
خبرسازی در این خصوص خبرسازی کرده و با تحلیل های آماتورگونه و غیرواقعی
سعی در تحریف واقعیات دارند.
قاسم ناصری کارشناس صنعت خودرو در این زمینه
گفت: در حالی که قیمت خودرو در چند سال اخیر با افزایش مواجه شده بسیاری
از محافل مدعی اند که این قیمت ها به صورت غیرطبیعی و فراتر از حد و حدود
منطقی رشد کرده و خودروهای تولید داخل در حال حاضر از قیمتی بسیار بیشتر از
آن چه به اصطلاح در چنته دارند برخوردارند؛ اظهاراتی هم وجود دارد با این
مضمون که مردم دیگر توان خرید خودرو ندارند و قیمت ها بیش از سطح توانایی و
درآمدهای عمومی جامعه رشد کرده است.
وی افزود : خودرو پراید در سال
1372 برای نخستین بار وارد بازار ایران شد و برای اولین بار با قیمتی حدود
5 میلیون تومان در بازار به فروش رسید، در آن زمان حداقل دستمزد ماهانه یک
کارگر در ایران حدود 9 هزار تومان بود، یعنی خودرو پراید در سال 1372 بیش
از 555 برابر حقوق پایه ماهانه یک کارگر ایرانی قیمت داشت و هر فردی از این
قشر که قصد داشت یک خودرو پراید خریداری کند باید 555 ماه حقوق ماهیانه
خود را پس انداز می کرد تا بتواند یک دستگاه از این خودرو را بخرد، به
عبارت دیگر حقوق پایه یک کارگر 18/0 درصد از قیمت یک خودرو پراید را تشکیل
می داد و حتی به یک درصد نیز نمی رسید!
ناصری تصریح کرد : موضوع
قیمت خودروهای تولیدی کشور در بازار موضوعی بوده که در چند سال اخیر از
نظرها مغفول مانده بود. در دو دهه اخیر که کشور همواره با تورم دو رقمی و
بعضاً بین 25 تا 30 درصد برخوردار بوده و یکی دو سال گذشته حتی با تورم
بالای 40 درصد نیز دست و پنجه نرم می کرد، یکی از کالاهایی که انصافاً با
کمترین جابجایی قیمت مواجه بوده خودرو است که در طول مدت چند سال به طور
ثابت با یک نرخ پایین در بازارها عرضه شده است.
این کارشناس صنعت
خودرو افزود : پس از افزایش شدید بهای ارز که زمینه از کارافتادن بسیاری از
بنگاه های تولیدی کشور را به وجود آورد، شرکت های خودروسازی نیز دیگر
امکان ادامه فعالیت به صورت گذشته را نداشته و تلاش کردند که قیمت محصولات
خود را همپا با تورم عمومی کشور افزایش دهند، زیرا بسیاری از کالاها و
ملزومات مورد نیاز مردم نظیر زمین، مسکن، مواد غذایی، پوشاک و غیره با
افزایش قیمت چشمگیر و فراتر از تصور مواجه شده بود و در این میان تنها این
خودرو بود که با کمترین نرخ رشد در حوزه قیمتی به فعالیت خود ادامه می داد.
وی
خاطر نشان کرد : پس از کش و قوس های فراوان که خودروسازان توانستند با
ارائه مستندات، قیمت محصولات خود را آن هم با پایین ترین درصد رشد افزایش
دهند، این بار موضع گیری ها و اظهارات بسیاری از محافل اقتصادی، سیاسی،
اجتماعی و رسانه ای در این خصوص آغاز شد و شرکت های تولیدکننده خودرو متهم
به گران کردن بدون حد و حصر قیمت محصولات شدند.
ناصری افزود : در
شرایطی که در سه ماهه دوم سال 93 هستیم و انتقادات در زمینه افزایش قیمت ها
در بالاترین حد خود قرار داشته و خودروسازان به عنوان متهمین درجه یک این
امر زیر تیغ شدیدترین انتقادات قرار دارند باید با رجوع به آمار واقعی گفت
که در حال حاضر پایین ترین رقم دستمزد یک کارگر ایرانی مبلغی معادل 610
هزار تومان است، این در حالی است که قیمت هر دستگاه خودرو پراید در بازار
به طور متوسط 20 میلیون تومان معامله می شود و یک کارگر میتواند با 33 ماه
پایه حقوق خود یک دستگاه پراید بخرد که با 555 ماه سال 72 قابل قیاس نیست .
وی
گفت : در صورتی که اعداد مذکور را به عنوان مبنای محاسبات خود در نظر
بگیریم در حال حاضر حداقل حقوق یک کارگر حدود 3 درصد از قیمت یک خودروی
پراید را تشکیل می دهد، و این یعنی این که قیمت پراید در این 20 سال گذشته
با شتاب بسیار ناچیزی نسبت به تورم عمومی جامعه افزایش یافته است.
این
کارشناس صنعت خودرو افزود : حال اگر تنها به صورت کلی مقایسه کنیم افزایش
قیمت هایی که در حوزه مسکن رخ داده، در می یابیم که واقعا قیمت خودرو در
بازار کشور آن طور که ادعا شده و مورد توجه رسانه ها قرار گرفته افزایش
نیافته است و می توان این حرکت را تنها یک جو سازی و سوژه رسانه ای دانست.
وی
در پایان خاطر نشان کرد : این واقعیت که صنعت خودروسازی در ایران به تناسب
فناوری های روز جهان حرکت نکرده و تازه قصد دارد وارد فازهای جدید توسعه و
الگوبرداری از صنایع پیشرفته جهانی شود را نمی توان انکار کرد، اما در
خصوص اظهارنظر در این خصوص بهتر است اظهارات به صورت متقن و با ارائه
مستندات کارشناسی مطرح شود.