به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از خبرخودرو، بر این اساس، در رفع یکی از ایرادات وارده از سوی شورای نگهبان بر این
لایحه مقرر شد در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی بوده یا
مدیون در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات
اعسار بر عهده او است مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده
است در این صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین مالی دریافت نکرده یا
تحصیل نکرده باشد هر گاه خوانده دعوی اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او
را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد، ادعای اعسار با
سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی پذیرفته می
شود.

همچنین نمایندگان مقرر کردند دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، ضمن صدور حکم
اعسار شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است که موجب
اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت 6
ماه تا دو سال به یک یا چند مورد از محدودیت های زیر محکوم می کند:

ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تاسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیات
مدیره شرکت های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجاری، ممنوعیت
دریافت اعتبار و هرگونه تحصیلات به هر عنوان از بانک ها و موسسات مالی و
اعتباری عمومی و دولتی بجز وام های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک.

نمایندگان محلس شورای اسلامی همچنین در اصلاح این لایحه مقرر کردند که مرجع
اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم
علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا
جلب رضایت محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی
به قوت خود باقی است.

بر اساس تبصره این ماده نیز در خصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده
باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتا به محکوم علیه اجازه خروج از
کشور می دهد.

این لایحه در حالی به شورای نگهبان می رود که حقوقدانان و نمایندگان مجلس
معتقدند اجرای آن می تواند در کاهش زندانیان که مورد تاکید مقام معظم رهبری
نیز هست نقش خوبی داشته باشند.

محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این رابطه می گوید: یکی
از مشکلات قانون فعلی محکومیت های مالی بازداشت بدون تاریخ معین افراد است
که با این لایحه اصلاح خواهد شد. در این لایحه قانون نحوه اجرای محکومیت
های مالی و قانون اعسار با یکدیگر تلفیق شده در حالی که تا پیش از آن از
یکدیگر جدا بوده است.

لایحه اجرای محکومیت های مالی اصل را بر بازداشت قرار نداده و اگر فردی
مالی را در اختیار داشته باشد و از پرداخت آن امتناع کند بازداشت می شود.

در حال حاضر بیش از 13 هزار زندانی مرتبط با مهریه در زندانها هستند که با
تصویب این لایحه تعداد قابل توجهی از این زندانیان آزاد خواهند شد.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره نوآوری های این
قانون می گوید: این لایحه نوآوری هایی داشته که زندان نرفتن بدهکاران بدهی
های غیر معوضه مانند مهریه و دیه از جمله این نوآوری ها است. البته این
افراد شامل محرومیت های اجتماعی می شوند. محرومیت های اجتماعی در ثبت شرکت
عضویت در هیأت های مدیره خرید و فروش در گرفتن دسته چک و حتی ممنوع الخروج
شدن از جمله محرومیت هایی است که برای فرد بدهکار در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: براساس قانون قبلی خانه خودرو و محل کسب بدهکار مهریه قابل
مصادره نبود اما اکنون تشخیص داده شده که فرد با وسایل حمل و نقل عمومی نیز
می تواند رفت و آمد کند و ضرورتی برای داشتن ماشین شخصی وجود ندارد از این
رو خودروی فرد بدهکار نیز مصادره می شود.