وی در
ادامه می گوید: اولین چالش صنعت لیزینگ مربوط به «فقر فرهنگی» موجود برای معرفی
ساختار و کارکرد این صنعت بعنوان یک ابزار مالی مؤثر در اقتصاد ملی با پشتوانه
شرعی و اسلامی و در جهت استقرار نظام بانکداری بدون ربای اسلامی است که این کوتاهی
و کم کاری متوجه خود شرکت های لیزینگ و دست اندرکاران این صنعت است که به رغم تلاشهایی که در این حوزه انجام داده اند، هنوز کافی و وافی
به نظر نمیرسد.

مدیرعامل
شرکت لیزینگ اقتصاد نوین در ادامه می گوید: نوپا بودن این صنعت و نبود زیر ساخت
های سیستمی، حقوقی، قضایی، مالیاتی، مالی، اعتبارسنجی در ابتدای کار و عدم درک
مفهومی مشترک از صنعت اجاره داری اعتباری از یک سو و همزمانی فعالیتهای شرکتهای لیزینگ با
ظهور شرکتهای مضاربه ای و هرمی و نفوذ
واسطه گران و دلالان غیر رسمی که بصورت آزاد از عنوان لیزینگ برای سوء استفاده های
نامشروع خود تلاش می کردند، نوعی بدگمانی و سوءظن را نسبت به صنعت لیزینگ در مردم
ایجاد کرد.

مهندس کاظم بر
این باور است که حضور دیر هنگام دولت و بطور خاص بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای
حمایت و ساماندهی این صنعت مهم در کشور و پس از آن اعمال سیاست های انقباضی و
نظارتی شدید در حوزه های گردش مالی و عملیاتی صنعت لیزینگ در سال های 88 تا 92 و
ابلاغ آئین نامه ها و دستور العمل های محدود کننده نوع فعالیتها و قراردادها، حتی برای شرکت های لیزینگی که موفق به
گذر از هفت خوان رستم شده و مجوز تأسیس از بانک مرکزی دریافت نموده بودند و در
چارچوب مقررات و ضوابط بانک مرکزی عمل می کردند، را تحت فشارهای حاشیه ای شدیدی
قرار داد و تا جایی این محدودیت پیش رفت که در کمال تعجب معاونت وقت نظارت بانک
مرکزی، دستور تعطیلی شرکتهای لیزینگ راه اندازی شده توسط بانکها را در آخرین روزهای عمر دولت دهم ابلاغ کرد!!

وی در
ادامه می گوید: دستاوردهای برخوردهای غیر علمی و غیر کارشناسی مبتنی بر عدم شناخت
از ساختار و کارکرد صنعت لیزینگ، فرصت را برای سودجویان غیر حرفه ای فراهم کرد و
واسطه گران و دلالان بخصوص در بازار خرید و فروش خودرو از عنوان لیزینگ برای پوشش
خلاف کاریهای خود استفاده کرده و بدون
هیچ گونه محدودیت و نظارتی بر بد نام کردن صنعت لیزینگ افزودند و در یک جمله
لیزینگ ابزاری شد برای کامروایی کسانی که نه مجوز لیزینگ داشتند و نه بدنبال اخذ
مجوز بودند و نه صنعت لیزینگ را می فهمیدند و نه صنعت لیزینگ را می شناختند و نه
در برابر هیچ نهاد و یا ارگانی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی داشتند.

مدیرعامل
لیزینگ اقتصاد نوین در پاسخ به این سئوال که اکنون وضعیت صنعت لیزینگ را چگونه
ارزیابی می کنید؟ می گوید: از ابتدای تشکیل دولت یازدهم، شرکت های لیزینگ چه بصورت
انفرادی وچه بصورت تشکل های صنفی کانون وانجمن تلاش های زیادی کردند تا نسبت به
تغییر رویکرد دولتمردان برای نشان دادن کارآمدی صنعت لیزینگ در شرایط رکود تورمی
برای رفع مشکلات باز سازی و نوسازی صنایع با ابزارهای تأمین مالی لیزینگ در بازار
خرید و فروش انواع ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و پزشکی، صنایع
حمل و نقل درون و برون شهری، ساختمان و مسکن، دفاتر کار اداری و بطور کلی بهره
گیری از صنعت اجاره داری در خرید و فروش کالاهای سرمایه ای و بادوام، نقش مؤثر
لیزینگ را در جلوگیری از تورم،ایجاد اشتغال، بکارگیری منابع بانکی در صنعت مربوطه،
... را به نمایش بگذارند و به زودی نیز سمینار علمی این موضوعات از سوی کانون
شرکتهای لیزینگ برای معرفی و تبیین این اثر بخشی ها برگزار خواهد شد.

مهندس
کاظم در مورد رویکرد کنونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی نسبت به صنعت لیزینگ گفت:
خوشبختانه با تغییرات مدیریتی صورت گرفته در بانک مرکزی، رویکرد و نگرش علمی و
کارشناسی به صنعت لیزینگ، بطور کلی با گذشته تفاوت کرده است. این تحول را میتوان در جلسات مشترک با مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و
اظهار نظر های رسانه ای مسئولان محترم بانک مرکزی در ماههای
اخیر مشاهده کرد، اخیراً نیز وزرای محترم صنایع و مسکن و شهر سازی و مدیران و
کارشناسان این دو وزارتخانه بطور جدی بر روی توسعه ساز و کار صنعت لیزینگ و ضرورت
حمایت از این صنعت اظهار نظر کرده اند، سخنان برخی از نمایندگان محترم کمیسیون
عمران مجلس در مورد بهره گیری از ابزارهای مالی لیزینگ برای حل خانه دار شدن مردم،
بسیار امیدوار کننده است، اما نگرانی شرکتهای
لیزینگ در حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری همچنان به قوت خود باقی است.

مدیرعامل
لیزینگ اقتصاد نوین در ادامه به برخی از این نگرانی ها اشاره می کند و می گوید:
بهر حال بانک مرکزی به کمک سایر مراجع تصمیم گیری می بایست قوانین و مقررات تأمین
منابع، حوزه فعالیت ها، مسایل مالیاتی و آزاد سازی نرخ را مورد باز نگری قرار داده
و موانع پیش رو برای توسعه صنعت لیزینگ را هر چه زودتر بر دارد و از نظر مشورتی
واجرایی شرکت های معتبری که از پشتوانه بانک ها و صنایع خودرو سازی بر خوردارند،
در این زمینه کمک بگیرد. تا گره کور رکود تورمی در دو بازار عمده خودرو و مسکن را
که در نتیجه کاهش تولید وافزایش قیمت، موجب کاهش قدرت خرید مردم شده است، را باز
نمایند و البته بموازات آن نهادهای نظارتی ، حقوقی، قضایی بطور جدی وارد عمل شده و
از فعالیتهای غیر مجاز تحت عنوان لیزینگ
جلوگیری کنند. به تعبیر دیگر اگر حوزه های تصمیم سازی و تصمیم گیری در ارکان کشور
به حمایت از این ابزار شرعی، قانونی و مؤثر در اقتصاد ملی سرعت ندهند، بار دیگر
فرصت بهره گیری از رونق این صنعت در خدمت سایر صنایع و اثر بخشی آن در اقتصاد ملی
به تأخیر خواهد افتاد.

وی در
پاسخ به این سئوال که چرا شرکتهای لیزینگ
بانکها کمتر در لیزینگ خودرو فعالیت
می کنند، می گوید: دلایل متعددی برای این کار وجود دارد، نخست اینکه خودروسازان
همچنان تمایل دارند که منابع مالی مورد نیاز خود را بطور مستقیم و با نرخ ارزان تر
از بانکها تأمین کنند و تولیدات خود را
حتی الامکان بصورت نقدی و یا پیش فروش بفروشند و در صورت داشتن مشکل فروش از طریق
لیزینگ های تأسیس شده توسط خودشان اینکار را انجام دهند. اما تجربه نشان داده است
که این فرآیند بنحو مقتضی نتوانسته است فرمول مناسبی برای تأمین مالی آنها باشد.
از سوی دیگر پایین بودن کیفیت تولیدات، عدم تحویل بموقع و نامناسب بودن قیمت، ریسک
های این صنعت بوده است که هزینه هایی را به شرکت های لیزینگ تأمین شده توسط بانک
ها تحمیل کرده و سبب نارضایتی مشتریان لیزینگ گردیده است.

مهندس
کاظم در ادامه راه کار مناسب برای تأمین مالی صنایع خودروسازی را اینگونه توضیح می
دهد: اولاً خودروسازان باید توقعات و انتظارات خود را از بانکها با واقعیت های اقتصادی تطبیق بدهند. به این معنا که
بانکها نیز همانند آنها یک بنگاه اقتصادی هستند و حافظ منافع سهامداران و امانتدار
پول مردم، پس بانکها حق ندارند که منابع مالی دراختیارشان را ارزانتر از نرخ تمام
شده و یا عدم تضمین کافی به مشتریان بد حساب پرداخت کنند، ثانیاً خودروسازان در
مهندسی تأمین مالی خود می بایست مدیریت مصارف و کاهش هزینه ها را نیز در صنعت خود
مد نظر قرار دهند و کیفیت و قیمت های خود را رقابتی کنند، ثالثاً همانند
خودروسازان جهان به انتقال کسب دانش فنی مهندسی فروش اهمیت دهند که مهمترین آنها
بهره گیری از ابزارهای مالی موجود در صنعت لیزینگ است.

از
مدیرعامل لیزینگ اقتصاد نوین می پرسیم، ولی شما از بالا بودن نرخ لیزینگ ها نسبت
به بانکها صحبت نکردید؟! وی می گوید:
اولاً بالا و یا پایین بودن نرخ، یک شاخص اقتصادی در اقتصاد ملی است که از بسیاری
متغیر ها تبعیت می کند و اختصاص به کسب و کار مشخصی ندارد، اما آنچه را که منظور
شماست می توانم به دو بخش تقسیم کنیم، نخست نرخی را که شرکت های لیزینگ دارای مجوز
بانک مرکزی از مشتریان اخذ می کنند که تابع دستور العمل و مقررات بانک مرکزی است
واتفاقاً به دلیل پایین و غیر واقعی بودن ، باعث رکود فعالیت این شرکتها شده و در
واقع آن بخش از فعالیتی هم که اکنون انجام می پذیرد، به خاطر تقبل پرداخت ما به
التفاوت نرخ قیمت تمام شده تأمین منابع از سوی فروشندگان کالاهای سرمایه ای و با
دوام است که به دلیل کاهش تقاضا و ناتوانی در فروش نقدی، آن را بصورت تخفیف در
فروش به لیزینگ ها پرداخت می کنند که در این حالت نرخ تسهیلات لیزینگ ها برای مصرف
کنندگان بمراتب کمتر از بانکهاست و بهمین
خاطر در حال حاضر لیزینگ ها با انبوهی از تقاضا بخصوص در بخش خودروهای وارداتی
روبرو هستند. دوم نرخی است که در بازار توسط سایر واسطه گرهای مالی و دلالان صنعت
از مشتریان گرفته می شود که بهیچ وجه به شرکتهای
لیزینگ دارای مجوز مربوط نمی شود و همانگونه که گفتم از نام لیزینگ به نوعی سوء
استفاده می شود.