به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو»به نقل از ایسنا، علی مروی
اظهار کرد: با توجه به این که دولت اعلام کرده افزایش قیمت حامل‌های انرژی
را با شیب کند و ملایم انجام خواهد داد، انتظار ما این است که براثر این
افزایش قیمت، جهش قیمتی در سایر کالاها اتفاق نیفتد البته دولت هم باید
نظارت و دقت لازم را داشته باشد که هرگونه افزایش قیمتی متناسب با میزان
افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد.

وی افزود: دستگاه‌های مختلف از جمله دارائی، بازرسی و اصناف هم تاکید
کرده‌اند که نباید افزایش قیمت نامتناسبی اتفاق بیفتد. بنابراین ما
امیدواریم با نظارتی که دولت انجام می‌دهد و با شیب ملایمی که حامل‌های
انرژی افزایش قیمت پیدا می‌کنند، با شوک مواجه نشویم.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به مصوبه مجلس در بودجه 93 در مورد
هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی تصریح کرد: مجلس این
اختیار را به دولت داده و این دولت است که چگونگی افزایش قیمت را براساس
محاسبات خود تعیین می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس یادآور شد: قاعدتا دولت باید متناسب با نیازی
که وجود دارد و درآمدی که باید از محل افزایش قیمت حامل‌ها‌ی انرژی به دست
بیاورد، در مورد میزان افزایش قیمت‌ها تصمیم‌گیری کند.

مروی با اشاره به انصراف برخی افراد از دریافت یارانه در جریان اجرای فاز
دوم هدفمندی اظهار کرد: اگر تعداد کسانی که داوطلبانه از دریافت یارانه
انصراف می‌دهند زیاد باشد می‌توان امیدوار بود که نیاز به افزایش قیمت شدید
در حامل‌های انرژی وجود نداشته باشد یا اگر افزایش قیمتی هم باشد، در بخش
تولید و سلامت هزینه می‌شود که در این صورت می‌تواند اثر تورمی که احتمالا
ایجاد می‌کند را خنثی کند.

وی ادامه داد: اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی اتفاق بیفتد و این پول در
اختیار دولت قرار بگیرد یکی از مهمترین بخش‌هایی که می‌توان این منابع را
در آن هزینه کرد، بخش بهداشت و درمان است. همانطور که وزیر بهداشت و رئیس
جمهور هم گفته‌اند ان‌شاءالله مردم به زودی کاهش قیمتی را در هزینه‌های
درمانی شاهد خواهند بود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس در پایان با تاکید بر لزوم پیش‌بینی سهم
تولید از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها افزود: در آغاز اجرای هدفمندی هم
قرار بود 50 درصد درآمدهای ناشی از اجرای این قانون صرف یارانه نقدی شود و
50 درصد باقیمانده به بخش‌هایی مثل سلامت و تولید اختصاص یابد. ما
امیدواریم در این مرحله بحث تولید جدی گرفته شود و مردم اثر اجرای فاز دوم
هدفمندی را در ایجاد اشتغال، کاهش بیکاری و رونق تولید ببیند.