بنابر
این گزارش اخبار و اطلاعات رسیده حاکی از این قرار است که در تاریخ
29/2/92 یکی از شرکت های بزرگ فعال در زمینه واردات لوازم خانگی با پرداخت
مبلغ 585 میلیارد و 750 میلیون ریال وجه نقد به صرافی سمند ایرانیان در
خواست خرید ارز یکی از کشورها را صادر می کند که طبق توافقات می بایست این
ارز ظرف همان روز به حساب شرکت مذکور واریز می گردید اما با بدقولی های این
شرکت صرافی و دادن وعده های متعدد سرانجام پس از گذشت بیش از 100 روز از
موعد اولیه پرداخت نه تنها این شرکت صرافی ارزی پرداخت نمی کند بلکه از پس
دادن وجه ریالی پرداخت شده نیز بنابه دلایلی سر باز می زند واین موضوع
دلیلی می شود برای شرکت متقاضی ارز تا اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی از
شرکت صرافی سمند ایرانیان نماید.

بنابر این
گزارش سرانجام پس از پیگیری های شرکت زیان دیده، روز گذشته شعبه 2 بازپرسی
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی رای به توقیف اموال شرکت تعاونی خاص کارکنان
ایران خودرو مالک 100 درصدی شرکت مذکورصادر می کند.

شایان
ذکر است که با توجه به باز گشت مبلغ حدودا 90 میلیاردریال از وجه مذکور
توسط تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ، شرکت زیان دیده حکم توقیف اموال این
شرکت تا مبلغ 500 میلیارد ریال را از شعبه 2 دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی
دریافت کرده است.

ازهمین رو طی روز گذشته شرکت
شاکی با ارایه حکم توقیف اموال شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو به
اداره حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ونیز شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق
بهادار و تسویه وجوه اقدام به توقیف کلیه سهام متعلق به شرکت تعاونی خاص
کارکنان ایران خودرو در بورس تا مبلغ 500 میلیارد ریال از جمله سهام شرکت
های آذراب، گروه توسعه ملی، لیزینگ ایرانیان، گسترش سرمایه گذاری ایرانیان و
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان می نماید.

همچنین حساب های این شرکت نزد بانک ملت شعبه زامیاد، بانک اقتصاد نوین شعبه ایساکو و بانک ملی شعبه ایران خودرو مسدود گردیده است.

در
پایان بنظر می رسد تبعات عدم مدیریت صحیح و کارآمد در چنین شرکت هایی بزرگ
و فعال در بورس اوراق بهادار نه تنها برای بازار سرمایه کشور است بلکه
متضرر اصلی در این اتفاق کارگران و کارکنان شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران
خودرو و همچنین سهامداران شرکت ایران خودرو در بورس می باشند که بدون هیچ
گناه و خطایی این حجم قابل توجه از سرمایه شرکتشان را یک شبه بر باد رفته
می بینند.