به گزارش پایگاه اطلاع رسانی «عصر خودرو» به نقل از فردا نیوز کارشناسان عقیده دارند که در حال حاضر تولید برخی محصولات از جمله خانواده 206 با توجه به قیمت های فعلی با ضرر همراه بوده، لذا تصمیم گرفته اند فروش این دسته از محصولات را متوقف کنند تا تکلیف قیمت های جدید مشخص شود.

گزارش های رسیده حاکی از آن است که در صورت ادامه وضعیت فوق احتمال تعطیلی خطوط تولید این خودروها هم وجود دارد.

در حال حاضر نیز فروش شرایطی (نقد و اقساط) خانواده 206 با محدودیت روبه روست. از سوی دیگر قیمت نقدی مدل های اتوماتیک این خانواده نیز در بازار با اختلاف یک تا 3 میلیون تومانی نبت به قیمت کارخانه خرید و فروش می شوند.

شرکت ایران خودرو به همراه چند خودروساز داخلی دیگر درخواست افزایش قیمت محصولاتشان به دلیل مسائلی از جمله رشد قیمت مواد اولیه و نوسان نرخ ارز را از چند ماه پیش به کمیته قیمت گذاری خودرو و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان ارائه کرده اند که تاکنون با افزایش قیمت برخی محصولات زامیاد و بهمن موافقت شده، ولی با سایر درخواست ها هنوز موافقت نشده است.

روز گذشته مدیرعامل ایران خودرو تاکید کرد که بدون کسب مجوز، قیمت هیچ خودرویی افزایش نخواهد یافت، ولی در عین حال یادآور شد که این شرکت با سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعامل خوبی در این زمینه دارد.

جواد نجم الدین گفت: در این خصوص درخواست هایی نیز وجود داشته و مطمئنا سازمان حمایت با افزایش قیمت منطقی موافقت خواهد کرد.

اما از سوی دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت دیروز در مورد افزایش قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: این وزارتخانه برنامه های زیادی را برای حمایت از صنعت خودرو در نظر گرفته است، اما افزایش قیمت خودروهای داخلی در اولویت این برنامه ها قرار ندارد.

مهدی غضنفری با بیان این که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمان تعزیراتی حکومتی، نظارت و بازرسی بر بازار خودروها را تشدید کرده اند، تصریح کرد: سازمان حمایت با هرگونه افزایش قیمت غیرقانونی خودروها برخورد خواهد کرد.

در همین راستا رییس سازمان حمایت نیز در خصوص قیمت گذاری خودروهای تولید داخل اظهار کرد که در حال بررسی تقاضاهای رسیده به این کمیته هستیم.

محمدحسن نکویی مهر در واکنش به این سؤال که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که بعید است تا پایان سال افزایش قیمت خودروهای داخلی اعمال شود، اظهار داشت که ما فعلا در حال بررسی هستیم اما ممکن است برخی از تقاضاها به سال 1391 موکول شود، اما هنوز این موضوع هم نهایی نشده است.