به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، فرصت‌ها و تهدیدهای این مسئله چیست؟ پاسخی است که فعالان این صنعت به آنها اشاره کرده‌اند. بیمه کردن در تعامل دوطرفه آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور در این‌باره گفت: این شیوه در دنیای صنعتی رایج بوده و از گذشته‌ای دور خودروسازان و قطعه‌سازان اروپایی قطعات خود را بیمه می‌کردند که براین اساس اگر قطعات به هر دلیلی با مشکلی مواجه شوند، خسارتی متوجه قطعه‌ساز نخواهد شد.
وی افزود: اگر به‌طور نمونه قطعه بسته شده روی خودرو مانند موضوع ایربگ شرکت ژاپنی تاکاتا دچار مشکل شود به‌طوری که خودروساز ناگزیر شود کل خودروهای خود را فراخوان کند، در این شرایط بیمه تا حدودی جبران خسارت خواهد کرد.
وی افزود: کارکرد دوم بیمه این است که اگر قطعه‌ساز محصولی مرجوعی از سوی خودروساز داشته باشد به شرط رعایت ضوابط بیمه، با پرداخت خسارت از سوی بیمه این واحد تولیدی آسیب کمتری خواهد دید.
این صنعتگر تصریح کرد: اگرچه بیمه قطعات، هزینه‌ای به تولیدکننده تحمیل می‌کند اما باعث می‌شود تا قطعه‌ساز در حاشیه امنی قرار گیرد.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: به شرطی بیمه قطعات مفید خواهد بود که خودروسازان هزینه‌های بیمه را در آنالیز قیمت‌ها از قطعه‌ساز قبول کنند و اینگونه نباشد که از زیر بار هزینه‌های مالی شانه خالی کنند.
محبی‌نژاد ادامه داد: اگر هزینه بیمه همچون هزینه‌های جاری به وسیله خودروسازان پذیرفته شود نظیر آنچه در صنعت خودرویی فرانسه رایج است، می‌توان گفت با بیمه قطعات، گام بلند و مثبتی در صنعت قطعه و خودرو کشور برداشته شده است. وی درباره گستره این بیمه ادامه داد: در نتیجه این بیمه می‌تواند در 2 مرحله کارآمد باشد یکی پیش از بسته شدن قطعه روی خودرو که مرجوع می‌شود و بیمه به نوعی جبران خسارت می‌کند. دوم زمانی است که مشکل قطعه در ابتدای راه شناسایی نشده و معیارهای خودروساز را گذرانده است و روی خودرو نصب می‌شود، مانند ایربگ تاکاتا اما در ادامه مشکل مشخص می‌شود که خودروساز ناگزیر به فراخوان همه محصولات خود می‌شود. در این مرحله بیمه می‌تواند از خسارت بزرگی که متوجه قطعه‌ساز می‌شود، جلوگیری کند.
او گفت: با اجرایی شدن این شیوه در کشور در نهایت خودروساز و مصرف‌کننده بیشتر رضایت خواهند داشت زیرا خسارت به خط تولید قطعه، به خودروساز و مصرف‌کننده نیز تسری پیدا می‌کند.

ابتدایی بودن خدمات سیستم بانکداری و بیمه
محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که چرا تا امروز این اتفاق در صنعت قطعه رخ نداده است، گفت: نظام بانکداری و بیمه و سرویس‌هایی که آنها قادر به ارائه آن هستند بسیار گسترده است اما سیستم‌هایی که در کشور در حال ارائه هستند بسیار ابتدایی است، خوشبختانه شاهد هستیم که نظام بیمه کشور به شکل مطلوبی در حال تحول است هرچند نظام بانکداری هنوز ایرادهای زیادی دارد. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور درباره موانع اجرایی شدن بیمه قطعات نیز اظهار کرد: دو مانع بر سر راه پیاده‌سازی روش‌های جدید دیده می‌شود. نخست سیستم‌های بانکی و بیمه که پیشرفته نیستند و همگام با استانداردهای جهانی رشد نکرده و توسعه نیافته‌اند و دوم فرهنگ خودروسازی کشور که بسیاری از هزینه‌ها را از زنجیره تامین خود قبول نمی‌کنند نظیر بهره بانک‌ها و هزینه بیمه. او گفت: اگر شیوه نگرش خودروساز به زنجیره تامین تغییر کند به‌طور قطع صنعت قطعه و خودرو می‌تواند از خدمات بسیاری بهره‌مند شود. به‌طور نمونه این خودروساز اروپایی است که اصرار دارد قطعات زنجیره تامین بیمه باشد و در غیراین صورت با قطعه‌ساز قراردادی منعقد نمی‌کند.
وی تصریح کرد: در بحث بیمه، ردیف (close)های خاصی –ردیف‌ها مختلف هستند – وجود دارد و خودروساز به قطعه‌سازان همکار اعلام می‌کند که مطابق این ردیف‌ها محصول خود را بیمه کند و تا این اتفاق رخ ندهد، قراردادی منعقد نمی‌شود.
سوءاستفاده‌های بیمه‌ای
محبی‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است سوءاستفاده‌هایی از این شیوه شود، گفت: اگر نظام بانکداری و بیمه همگام با شیوه‌های نوین دنیا حرکت کند به‌طور تقریبی راه هرگونه سوءاستفاده بسته می‌ماند. وی افزود: آنچه امروز در کشور مطرح می‌شود مدت‌هاست در اروپا، امریکا و ژاپن در حال استفاده و بهره‌برداری است و قطعه‌ساز در صورت مواجه شدن با خسارت از بیمه طلب خسارت می‌کند زیرا دارای یک نظام متحد به هم پیوسته هستند اما در ایران چون در ابتدای کار قرار داریم ممکن است نخست سوءاستفاده‌هایی شود اما نباید از ترس سوءاستفاده کار را منحل کرد. محبی‌نژاد گفت: اگر پایه‌ریزی درست باشد بعد از مدت بسیار کوتاهی مشکل برطرف می‌شود و شاهد خواهیم بود که قطعه‌ساز از پوشش بیمه‌ای مناسب و خطرپذیری کمتری برخوردار می‌شود.

بیمه هزینه‌ای دوباره برای قطعه‌ساز
بهرام شهریاری، عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز گفت: قطعه‌سازان عضو انجمن در چند سال گذشته اعلام کردند که آمادگی دارند تا قطعات خود را گارانتی کنند و این زمان بسته به هر قطعه (میانگین حدود 2 سال) متفاوت است. این مسئله نیز به این دلیل مطرح شد تا شائبه‌ای که درباره کیفیت قطعات وجود داشت از بین برود. وی افزود: امروز بحث بیمه قطعات مطرح شده که به نوعی ادامه همین موضوع است که در صورت خرابی قطعه‌ای، شرکت بیمه خسارت آن را بپردازد. بنابراین اگر شرکتی نظیر بیمه، خرید دین کند به این مفهوم که پول قطعه‌سازان از سوی آنها پرداخت شود و خودروسازان طرف حساب آنها باشند، روش مطلوبی خواهد بود.
این فعال صنعت قطعه ادامه داد: بسته به اینکه این بیمه به‌وسیله قطعه‌ساز یا خودروساز پرداخت می‌شود وضعیت متفاوت خواهد بود زیرا اگر تنها به عهده قطعه‌ساز باشد دوباره هزینه اضافه‌ای به قطعه‌ساز تحمیل می‌شود. او اظهار کرد: اگر تمام این مسائل حتی پرداخت بیمه از سوی قطعه‌سازان را بپذیریم، برای بیمه شدن شاخص‌هایی معرفی می‌شود که به این ترتیب هزینه‌های جانبی قطعه‌سازان افزایش می‌یابد. عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو تاکید کرد: بیمه قطعات نباید به لحاظ کیفیت با محصولات اروپایی مقایسه شود اما به قیمت ایرانی به فروش برسد و خریدار مطالبات را با مدت زمان طولانی بپردازد. بنابراین باید مجموعه عوامل در کنار یکدیگر دیده شود تا راهکار از درون آن بیرون بیاید چرا که درمان‌های موقتی راه چاره نیست. او گفت: اگر قرار است با بیمه کردن، دوباره هزینه اضافه به قطعه‌سازان تحمیل شود راه‌حل مناسبی نخواهد بود. شهریاری در ادامه به پذیرش این امر از سوی خودروسازان اشاره کرد و گفت: ضمن اینکه بیمه با قطعه‌ساز قرارداد منعقد می‌کند تا قطعات باکیفیت تولید کند و اگر از سوی قطعه‌سازان بر سر تعیین قیمت با خودروسازان به توافق نرسند دوباره به بن‌بست خواهیم خورد. این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: عوامل مختلف در این موضوع تاثیرگذار هستند، هنگامی که قیمت تمام‌شده بالاست تیراژ پایین خواهد بود بنابراین حضور بیمه مشکلی را برطرف نخواهد کرد. از این‌رو مشکل صنعت قطعه امری نیست که بتوان گفت با بیمه کردن کالاها رفع می‌شود بلکه تمام عوامل باید کنار یکدیگر دیده شده و سپس کاری انجام شود.
مشکلات امروز قطعه‌سازان باعث شده تا آنها در مباحث جدید با احتیاط بیشتری گام بردارند و از آنجا که سرمایه‌های تولید به شدت افت دارد، برای انجام هر راهکار جدیدی که نیاز به هزینه کردن وجود دارد تمایلی از خود نشان نمی‌دهند و این وابستگی به بازار داخل، آنها را در حالت کاملا انفعالی قرار داده است.