به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، بر این اساس و در شرایطی که قطعه‌سازان کشور سال‌های بحرانی را پشت‌سر گذاشتند اگر شاهد کوچکترین فراز و نشیبی در سیاست‌های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان باشند، مسلم است که سیاست‌گذاری‌های بنگاهی در سطح قطعه‌سازی کشور به‌طور کلی زیر سوال خواهد رفت. بنابراین در این شرایط و در صورتی که از محل همکاری‌های جدید خسارتی به قطعه‌سازان کشور وارد شود، کسانی که مقررات را نقص یا از مواضع خود عقب‌نشینی کنند باید جبران خسارت کنند.
براساس سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در همکارهای جدید خودروسازان، داخلی‌سازی قطعات و افزایش این میزان
مورد تاکید قرار گرفته است. براین اساس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی نیز در راستای سیاست‌های موجود، روی حداقل 60درصد داخلی‌سازی قطعات تاکید دارد اما خودروسازان با دلایلی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اجرایی نکردن درصد میزان داخلی‌سازی و زمان موردنیاز ارائه کردند در نهایت با 40درصد ساخت داخل توافق شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 40درصد را ملاک همکاری با شرکت‌های خارجی قرار داد.
همچنین در راستای این سیاست‌ها، خودروهایی که از قبل تولید می‌شد مانند ویتارا و محصولات گروه کرمان‌موتور و ام‌وی‌ام، که بیشتر به صورت سی‌کی‌دی وارد شد و ساخت داخل آنها حداکثر 14درصد بود براساس الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به 20درصد ساخت داخل افزایش یابد.
براساس سیاست‌های کلی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تولید خودروهای جدید ابلاغ کرده است در بخش مشارکت‌های بین‌المللی 4 الزام اصلی وجود دارد که یکی از آنها آغاز تولید با 40درصد داخلی‌سازی است بنابراین آغاز تولید و داخلی‌سازی محصولات جدید با درصدی کمتر از سیاست‌های تدوین شده خلاف مقررات است. البته برای پروژه‌هایی که در سطح ملی قرار دارد به طور قطع مطالعات امکان‌سنجی و طرح‌های تجاری انجام شده از این‌رو آغاز تولید محصولاتی با کمتر از 40درصد ساخت داخل، نقص آشکار مقررات وزارت صنعت، معدن و تجارت است. در این شرایط حضور قطعه‌سازان خارجی و برگزاری جلساتی به منظور بررسی همکاری‌های جدید نیز اقدامی ضروری و البته مثبت است.

آرش محبی‌نژاد-دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی