به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از نسیم اقتصاد، با توجه به ابلاغ لایحه بودجه سال 95 و مطرح شدن طرح دو نرخی بنزین تا ابتدای خردادماه، دولت موظف شد تا اوایل مهرماه زمان اجرا، میزان سهمیه و قیمت بنزین را مشخص و اعلام کند.

بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم معتقد است که دو نرخی کردن سوخت در کنار اجبار به استفاده از کارت سوخت بار دیگر زمینه‌ فساد را برای این حامل پرمصرف انرژی بوجود خواهد آورد.

در این راستا، علاوه بر اینکه دولت با این طرح مخالف است، این مصوبه در مجلس کنونی نیز مخالفانی دارد که امید ملغی شدن طرح دو نرخی شدن بنزین را بیشتر می‌کند.

همچنین بخش خصوصی هم چندان رضایتی از این موضوع ندارد و در پی این مخالفت‌ها شاهد ابراز مخالفت کمیته انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده‌ایم.

زنگنه اعتقاد دارد که طی 10 سال استفاده از سامانه هوشمند سوخت هیچ استفاده‌ای از اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق این سامانه نشده و جمع‌آوری دوباره اطلاعات از این سامانه و تاکید بر لزوم استفاده از آن غیرضروری است.

این در حالی است که عده‌ای معتقدند استفاده از کارت سوخت در سال‌های 86 تا 93 باعث توقف رشد سالانه 10 درصدی تقاضای بنزین شده است.

برخی کارشناسان در این زمینه می‌گویند: کشور یا دولتی که نرخ بنزین و گازوئیل، گاز و سایر فرآورده‌ها را زیر قیمت جهانی و حتی فوب خلیج فارس به مردم و مصرف کننده می‌فروشد و نه تنها مالیات بر کربن و سوخت نمی‌گیرد، بلکه حتی به مصرف‌کننده یارانه می‌دهد، حداقل باید از میزان مصرف هر مشترک خود یعنی هر مصرف‌کننده، هر خودرو، خانه، شرکت، منزل و سازمان با خبر باشد و نمی‌توان سال‌ها نرخ سوخت را ارزان و کمتر از قیمت جهانی فروخت و بدون برنامه‌ریزی و آمار واقعی مصرف، به این مسیر ادامه داد.

از دید این افراد اجرای طرح سهمیه‌بندی سوخت منافع بسیاری برای کشور داشته که در گزارش اسفندماه سال گذشته با عنوان دستاوردهای اجرای نظام سهمیه بندی سوخت توسط مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده که از جمله آنها می‌توان به توقف قاچاق بنزین، کنترل مصرف بنزین، امکان برآورد انواع خودروهای فعال و غیرفعال کشور، شناسایی خودروهای فرسوده، شناسایی خودروهای پرمصرف و کم‌مصرف، کسب اطمینان از عدم قاچاق در جایگاه‌های سوخت، محاسبۀ نرخ کرایۀ حمل‌ونقل عمومی در شهرهای مختلف و همچنین اصلاح داده‌های ترددشمارهای جاده‌ای برای برآورد تقاضای سفر و پیش‌بینی مصرف سوخت نام برد.

همچنین علاوه براین که مسئولان می‌توانند از اطلاعات میزان مصرف خودروها، متوسط مصرف، خودروهای پرمصرف و کم مصرف و غیره استفاده کنند و برنامه‌ریزی را متناسب با آمار برای روزهای پر مصرف و کم مصرف، فصل تعطیلات و روزهای تعطیلات، خودروسازان داخلی، مراکز معاینه فنی و... داشته باشند، در عین حال مردم نیز میزان مصرف خود را ارزیابی می‌کنند و برای صرفه‌جویی برنامه دارند و همچنین در مواردی که استفاده از وسایل عمومی مقرون به صرفه است، از خودروهای عمومی بهره می‌برند.

یکی از موافقان حضور کارت سوخت در این عرصه هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس و مدیرعامل سابق شرکت حفاری شمال است که  اعتقاد دارد، گروهی که قرارداد کرسنت را بستند به دنبال انعقاد قراردادهای آی پی سی هستند، این گروه مافیاها را تشکیل دادند و اکنون نیز به دنبال حذف کارت سوخت و برندینگ جایگاه‌های سوخت هستند تا شفافیت از بین برود و واردات و قاچاق را افزایش دهند.

همچنین قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این باره می‌گوید که سامانه هوشمند کارت سوخت قابلیت‌های قابل ملاحظه‌ای در اختیار اقتصاد و صنعت نفت قرار داده که چشم‌پوشی از آن‌ها امکان‌پذیر نیست و ستاد مبارزه با قاچاق با حذف کارت هوشمند سوخت مخالف است چرا که برای این سامانه به اندازه کافی هزینه‌ شده است و خدمات قابل ملاحظه‌ای ارائه می‌دهد و دقیق‌ترین آمارها در ارتباط با حمل‌ونقل را به بخش‌های مدیریتی منتقل می کند.

در این میان دو اعتقاد وجود دارد که هر دو معتقدند وجود دیگری باعث بوجود آمدن فساد و رانت در زمینه سوخت می‌شود که حسین امیری نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس  در این باره می‌گوید: این طرح موافق و مخالف‌هایی دارد که هر دو استدلال‌هایی دارند اما از اواخر دولت هشتم بحث کارت‌های سوخت مطرح شد که در ابتدا صرفا استفاده از کارت برای بهینه‌سازی مصرف و کنترل مصرف بود اما اجرای این کار در دولت نهم و دهم با بحث هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی اجرا و کارت سوخت وارد نظام سوخت‌گیری کشور شد.