به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت ، این در حالی است که بسیاری از تولیدکنندگان قطعات خودرو از ورود محصولات بی‌کیفیت به بازار کشور گلایه‌مند هستند. به گفته آنها، قاچاق بالای قطعات خودرو و بی‌کیفیتی آنها ضربه زیادی به واحدهای تولیدی و مصرف‌کننده وارد کرده است، به همین دلیل متاسفانه بسیاری از کارخانه‌ها بخشی از ظرفیت تولید خود را تعطیل کرده‌اند و هر روز بر مشکلات آنها افزوده می‌شود، این در حالی است که گمرک و سازمان ملی استاندارد در این زمینه اقدامات لازم را انجام نمی‌دهند. از این رو برای بررسی این موضوع و جایگاه استاندارد در نظارت بر قطعات خودرو، سراغ پیمان پیرایش مدیرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنایع فلزی رفته ایم.
براساس قانون ارتقای کیفی صنعت خودرو و سایر تولیدات صنعتی، آیا نظارت بر استاندارد قطعات هر سال بازنگری و به تعداد قطعاتی که نظارت بر آنها انجام شده، افزوده می‌شود؟
به منظور اعلام اجرای اجباری هر استاندارد از جمله استانداردهای مربوط به قطعات، مجموعه‌های فنی و سیستم‌های خودرویی، باید فرآیندی طی شود که در آن، براساس نظرات و درخواست‌هایی که از سوی شخصیت‌های حقیقی یا حقوقی اعم از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف و همچنین سایر ذی‌نفعان مرتبط (از جمله تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان) به منظور اجرای اجباری یک استاندارد مطرح می‌شود، بررسی‌های کارشناسی لازم انجام شده و با لحاظ کردن درجه اهمیت این استانداردها و نیز امکانات انجام آزمون در داخل کشور، درخواست‌های یادشده طبقه‌بندی می‌شوند. با توجه به دسته‌بندی انجام شده، مواردی که از لحاظ ایمنی دارای اهمیت بسیار تشخیص داده شوند، برای اعلام اجرای استاندارد اجباری به شورای‌عالی استاندارد پیشنهاد می‌شوند تا درصورت توافق اعضای این شورا، اجرای استاندارد اجباری آنها تصویب شود.

کدام قطعات از سوی سازمان ملی استاندارد آزمایش می‌شود و چه کسانی این قطعات را تعیین می‌کنند یا به عبارت بهتر با توجه به 30 هزار قطعه‌ای که در خودرو به کار رفته، 52 قطعه چگونه تعیین می‌شود؟ آیا برای تعیین این تعداد، مذاکراتی با خودروسازان انجام شده است؟
با توجه به اینکه تعداد قطعات به کار رفته در خودرو حدود چندین هزار عدد بوده و همچنین به دلیل اینکه خودرو به عنوان یک مجموعه دینامیک و متحرک عمل می‌کند، بدین لحاظ نحوه تعامل و تاثیرگذاری اجزای مختلف آن با یکدیگر (علاوه بر چگونگی عملکرد هر یک از آنها) از اهمیت فوق‌العاده بالایی برخوردار است، بنابراین استانداردهای خودرویی به 2 دسته تقسیم می‌شوند.
دسته نخست این استانداردها، به خودرو به عنوان یک مجموعه واحد نگریسته و قطعات، سیستم‌ها و مجموعه‌های فنی مجزای مهم و همچنین عملکردهای آنها را در قالب یک مجموعه همگن موردبررسی قرار می‌دهد که این استانداردها به عنوان استانداردهای جداگانه تایید نوع خودرو مطرح بوده و براساس شرایط مختلف تعداد آنها تغییر پیدا می‌کند.
درحال‌حاضر تعداد این استانداردها که در فرآیند تایید نوع خودرو موردبررسی قرار می‌گیرند، 53 عنوان بوده و از تاریخ اول تیر این تعداد به 54 عنوان افزایش پیدا کرده است. همچنین سازمان ملی استاندارد به منظور ایجاد تغییر و افزایش این دسته از استانداردها بر اساس شرایط روز دنیا و نیز انطباق با استانداردهای روز اروپایی در سال‌های آینده، به‌صورت مقتضی برنامه‌ریزی کرده است.
دسته دوم استانداردها نیز به بررسی مشخصات و الزامات تک‌تک قطعات و مجموعه‌های خودرو به‌صورت مجزا پرداخته و عملکرد آنها را موردبررسی قرار می‌دهد. از این دست قطعات می‌توان به قطعاتی مانند فیلتر هوا، روغن، رادیاتور، سیبک و... اشاره کرد. گفتنی است با توجه به اینکه تعداد قطعات مورداستفاده در یک خودرو بسیار زیاد بوده و همچنین با توجه به نحوه ساخت و عملکردهای متفاوتی که این قطعات می‌توانند در خودروهای مختلف داشته باشند، بنابراین در رابطه با بسیاری از آنها، استانداردهای بین‌المللی یا منطقه‌ای وجود نداشته و تنها بر اساس استانداردهای کارخانه‌ای موردبررسی قرار می‌گیرند. آنچه درباره این دسته از استانداردها باید اشاره کرد این است که بر اساس میزان اهمیت و کاربرد قطعات مختلف، 42 عنوان استاندارد (با احتساب استانداردهای یادشده، 96 عنوان استاندارد) در شورای‌عالی استاندارد تصویب و در مراکز تولیدی و مبادی گمرکی به اجرا گذاشته شده است. سایر قطعات خودرو نیز باید بر اساس استانداردهای کارخانه‌ای و یا الزامات کیفی هر خودروساز، به‌صورت مجزا و از سوی خود تولیدکننده خودرو موردبررسی قرار گیرد.
به برنامه‌های آینده سازمان ملی استاندارد برای تطبیق با استانداردهای روز اروپا اشاره کردید، این موضوع شامل چه مواردی می‌شود؟
فعالیت سازمان در سال 82 با تدوین 11 استاندارد آغاز شد که این میزان در سال 84 به 51 استاندارد رسید و در طول این سال‌ها این عدد به 54 استاندارد برای قطعات خودرو رسید که همه این استانداردها به جز یک استاندارد برگرفته از استانداردهای اتحادیه اروپا هستند.
سازمان ملی استاندارد از پیش نیز خارج از این امر فعالیت نداشت و امروز از یکی از معتبرترین استانداردهای خودرویی دنیا که ئی‌سی‌ئی (ECE) اروپاست استفاده می‌کند اما در عین حال یک استاندارد دیگر به نام «هدایت‌پذیری» که در اروپا استفاده نمی‌شود و به خود خودروسازان واگذار شده نیز مورداستفاده قرار می‌گیرد به‌طوری که سازمان ملی استاندارد از استاندارد ایزو برداشت و اقتباس کرده و آن را به استاندارد ملی تبدیل کرده است و آن نیز در ایران جزو استانداردهای 54 گانه در حال انجام است. از آنجا که این استانداردها به مرور و در گذر زمان تجدیدنظر و روزآمد می‌شوند ما نیز همگام با اروپا، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهیم و در حال سرعت‌بخشیدن به عملکردها هستیم. درحال‌حاضر تغییراتی در اتحادیه اروپا در حال انجام است و استانداردها از دایرکشن‌ها به رگولیشن‌ها در حال تغییر هستند که در داخل کشور نیز استانداردهای داخل را به این سمت هدایت کرده‌ایم. در این راستا تعدادی از استانداردها تجدیدنظر و تدوین شده و تعدادی نیز در دستورکار قرار دارند که در سال جاری انجام خواهد شد. البته در این بین نیز درنظر داریم به لحاظ کمی، تعداد را افزایش دهیم. مواردی نیز در داخل که از قبل به نوعی همراستا با اتحادیه اروپا که مشمول استانداردهای اجباری نبوده‌اند و به صورت جدید اضافه شده‌اند در حال اضافه شدن هستند که از آن جمله می‌توان به چراغ روشنایی روز (Day light) یا ترمز اضطراری پیشرفته اشاره کرد. سازمان ملی استاندارد نیز قرار است این استانداردها را به‌تدریج به مرحله اجرا برساند.
امروز استانداردهای 54گانه سازمان ملی استاندارد در حال روزآمدی هستند و تا پایان امسال تمام آنها بر اساس استاندارد روز دنیا خواهند بود. تعدادی دیگر نیز به‌صورت کمی با برنامه‌هایی که درپیش داریم به مرور اضافه خواهند شد.

برخی خودروسازان ادعا می‌کنند که قطعه‌سازان براساس استانداردهای تعیین شده از سوی آنها اقدام به تولید قطعه نمی‌کنند و تولید نهایی منطبق با درخواست اولیه آنها نبوده است. آیا سازمان ملی استاندارد روی خط تولید قطعات نیز نظارت و کنترلی دارد؟
همانگونه که اشاره شد، استانداردهای اجباری معمولا در راستای افزایش ایمنی محصولات از جمله خودرو تصویب شده و بدین لحاظ و همچنین بر اساس قوانین موضوع، مسئولیت بررسی و پایش کیفیت خودروها به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است و این امر در حوزه وظایف و اختیارات این سازمان قرار ندارد.
نظارت پس از تولید در صنعت قطعه چگونه انجام می‌شود؟ آیا به همان شیوه‌ای است که برای سایر صنایع انجام می‌شود و محصولی به صورت تصادفی انتخاب و مورد آزمایش قرار می‌گیرد و سپس تاییدیه لازم صادر می‌شود؟
خیر، به طور قطع کار در آزمایش قطعات بسیار دقیق‌تر در حال انجام است و بسیاری از قطعاتی که در حال تولید است در خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرد، مانند کمربند ایمنی باید T. A تایید نوع (Type Approal) انجام شود، در صورتی که برای سایر صنایع از جمله صنایع غذایی نیاز به این عمل وجود ندارد. این تایید به این شکل است که واحد تولیدی قطعه‌ای را طراحی و سپس آن طراحی را به سازمان ملی استاندارد ارائه می‌کند و در بخش مربوط نمونه‌برداری انجام می‌شود. در ادامه کالای موردنظر، برای آزمایشگاه ارسال و با یک سلسله ویژگی‌های خاص موردآزمون قرار می‌گیرد که تمام زوایای طراحی مهندسی و ایمنی در آن لحاظ می‌شود. پس از آن بر اساس یک سلسله پیوست‌های اطلاعاتی، گواهی تایید نوع برای محصول موردنظر صادر می‌شود و واحد تولیدی از این زمان به بعد مکلف خواهد بود با تمام جزییات آن، تولیدات خود را آغاز کند.
البته بعد از این تایید نوع، ادارات کل و شرکت‌های بازرسی به صورت همیشگی به این واحدهای تولیدی مراجعه، نمونه‌برداری و برای آزمایشگاه ارسال می‌کنند که نتایج باید مطابق با T. A اولیه باشد.
در واقع مجموعه قطعات به لحاظ ایمنی، عملکردی بالاتر از کالاهای مشمول استاندارد اجباری دارند.
نظارت سازمان استاندارد روی خطوط تولید در صنعت قطعه چگونه است؟
براساس ضوابط جاری سازمان ملی استاندارد، یک نفر به عنوان مسئول کنترل کیفی به صورت دائم و مستمر در خطوط تولید قطعات حضور دارد و به صورت دستورالعملی، اقدام به نمونه‌برداری و آزمون از قطعات می‌کند و گزارش‌ها ثبت و ضبط و به صورت دائم به ادارات کل ارسال می‌شود. ادارات کل نیز به استناد نتایج آزمونی که خود انجام داده و گزارش‌هایی که مسئولان کنترل کیفی انجام می‌دهند، سالانه نسبت به تمدید پروانه واحد تولیدی خود اقدام می‌کنند.
کارشناسانی که به طور دائم در واحدهای تولیدی حضور دارند از کارشناسان سازمان ملی استاندارد هستند؟
این کارشناسان از کارشناسان سازمان ملی استاندارد نیستند اما کارشناسی است که به لحاظ صلاحیت موردتایید سازمان ملی استاندارد بوده و به عنوان مدیر کیفیت شناخته می‌شود. بدین ترتیب آموزش‌های لازم را دیده و سپس در واحد مربوط مشغول به کار می‌شوند. این کارشناس در سازمان ملی استاندارد مانند مسئول فنی وزارت بهداشت که برای مواد غذایی در کارخانه‌ها حضور دارد، برای کالاهای مشمول استاندارد اجباری به عنوان مسئول کنترل کیفیت در واحدها و کارخانه‌های قطعه‌سازی حاضر هستند.