به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از صمت، مناطق آزاد تجاری در کشور به‌نوعی تافته جدا بافته‌اند و به طور معمول هر قانون وارداتی که در کشور تصویب و به اجرا درمی‌آید در این مناطق اجرا نمی‌شود و بر همین اساس مردم ساکن در این مناطق گاهی در دام سودجویان افتاده و با دریافت سودهایی اندک تن به واردات محصولاتی می‌دهند که در مناطق آزاد، آزاد است اما با ورود این کالاها به مناطق غیرآزاد، مشکلات بسیاری برای قانون‌گذاران و دولت به وجود می‌آید. منطقه آزاد تجاری اروند از جمله مناطقی است که مردم آن را بیشتر به دلیل واردات بی‌رویه خودروهای مدل به مدل اعم از امریکایی و انگلیسی گرفته تا خودروهایی که حجم موتور بالای 2500 سی‌سی دارند، می‌شناسند؛ خودروهایی که واردات آنها به کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و ورودشان به سرزمین اصلی (مناطق غیرآزاد) فاصله طبقاتی بین طبقه محروم و مرفه را بیشتر به تصویر می‌کشد. پس از آنکه خبر ثبت سفارش برخی خودروهای امریکایی به کشور بالا گرفت که البته تکذیب شد، اکنون مسئولان تصمیم گرفته‌اند قوانین سختگیرانه و محدودکننده‌ای در مناطق آزاد به اجرا درآورند تا این مناطق دیگر مبدأیی برای واردات خودروهای ممنوعه در کشور نباشند.