به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از ایسنا، بر اساس ماده الحاقی لایحه مذکور؛ در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه مشارکت مردم و افزایش رقابت در اقتصاد، شورای رقابت به‌صورتی هیأت امنائی مرکب از یک عضو از بین اعضای موضوع بند(2)، یکی از اعضای موضوع ردیفهای (3) الی (8) و یک نفر از اعضای موضوع ردیفهای (9) و(10) ماده (53) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی و دبیری رئیس شورا اداره می‌شود.

هیأت امناء می‌تواند برای رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی مبالغی را برای تأمین هزینه‌های رسیدگی تعیین و دریافت نماید کلیه شرکتها و سازمان‌های حسابرسی مکلفند در صورت درخواست شورای رقابت صورتهای مالی حسابرسی‌شده خود را به شورا ارائه دهند.

همچنین در ماده‌ی دیگری از این لایحه مصوب شد که در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی؛ به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم را به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌رسد.

همچنین صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

همچنین در بند دیگری از این ماده مصوب شد که جمله «صدور پروانه تأسیس تنها در مواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.