فونیکسریمکسبهتام

اصلاحیه قانون مالیاتی هم به کمک قطعه‌سازان نیامد

عصر خودرو- شرایط سخت تولید در سال‌های اخیر نفس بسیاری از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قطعه‌سازی را به شماره انداخته است و هر روز شنیده می‌شود یکی از واحدهای تولید این صنعت به علت مشکلات موجود تعطیل شده است.

اصلاحیه قانون مالیاتی هم به کمک قطعه‌سازان نیامد
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، مسائل مربوط به مالیات از جمله این دغدغه‌هاست که در اصلاحیه جدید قوانین مالیاتی سعی شده با در نظر گرفتن برخی مشوق‌های ویژه، جانی تازه به تولیدکنندگان، به‌ویژه فعالان صنعت قطعه داده شود.


    مشوق‌های خاص مالیاتی برای واحدهای تولیدی-صنعتی
    احمد غفارزاده کارشناس، امور مالیاتی با اشاره به اصلاحیه قوانین مالیاتی گفت: در ماده 132 اصلاحیه قوانین مالیاتی (مالیات‌های مستقیم) مشوق‌های ویژه‌ای برای کل واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده، به طوری که اگر فردی واحد تولیدی خود را در اول فروردین سال آینده به بهره‌برداری برساند و این واحد در منطقه کمتر توسعه یافته باشد، می‌تواند تا 10 سال از معافیت مالیاتی استفاده کند. وی افزود: اگر این واحد در داخل شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه باشد، این 10 سال به 13 سال افزایش خواهد یافت و تا زمانی که میزان سرمایه‌گذاری این افراد مستهلک نشده باشد، بعد از آن نیز 13 سال می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند. این کارشناس امور مالیاتی با اشاره به شرایط ویژه بعد از تحریم‌ها نیز اظهار کرد: در همین ماده برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در بخش صنعت و واحدهای تولیدی نیز معافیت و تشویق‌هایی لحاظ شده حتی برای بعضی بخش‌های خدماتی نیز این اصلاحات تسری پیدا می‌کند.
    غفارزاده در ادامه به ماده 138 مکرر این قانون اصلاحی اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر جذب منابع و تامین نقدینگی برای واحدهای تولیدی-صنعتی بسیار مشکل است. از سوی دیگر بازار سرمایه مشکلات خود را دارد و بانک‌ها نیز توان تامین این منابع را ندارند یا اینکه نرخ سود بالایی دارند.  براین اساس در اصلاحیه جدید برای اینکه شرکا و سهامداران بتوانند اقدام به تامین مالی کنند، این سرمایه جزو هزینه‌های قابل قبول تلقی شده و از طرفی سود پرداختی آورندگان پول معاف از مالیات خواهد بود که این یک گام موثر برای تامین نقدینگی‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی-صنعتی خواهد بود. وی همچنین به شفاف‌سازی از سوی مودیان اشاره و عنوان کرد: اگر مودیان درآمد مشمول مالیات خود را 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش دهند به ازای هر 10 درصد، یک واحد از نرخ مالیات آنها کاسته خواهد شد. به طوری که اگر واحدی 20 درصد درآمد مشمول مالیات خود را نسبت به سال قبل افزایش دهد، نرخ مالیات آن از 25 درصد به 23 درصد کاهش می‌یابد. البته باید مودیان واقعیت‌ها را احراز کنند تا سازمان مالیاتی نیز نسبت به کاهش نرخ مالیاتی آنها اقدام کند. این کارشناس امور مالیاتی در ادامه به مشوق‌های واحدهای تولیدی-صنعتی در کلانشهرها اشاره کرد و افزود: مناطق برخوردار نیز براساس این اصلاحیه مشمول مشوق‌هایی خواهند شد که این معافیت 5 سال بوده و اگر داخل شهرک‌های صنعتی باشد به 7 سال نیز افزایش می‌یابد. احمد غفارزاده ادامه داد: سرمایه‌گذاری مستهلک نشده در مناطق برخوردار نیز تا 50 درصد مشمول معافیت مالیاتی خواهد شد، این در حالی است که این میزان در مناطق کم‌توسعه 100 درصد تعیین شده است.
    وی همچنین افزود: اگر مناطق توسعه نیافته و کمتر برخوردار، نیروی انسانی خود را در طول معافیت 50درصدی از مالیات، افزایش دهند یک‌سال به معافیت آنها افزوده خواهد شد و اگر سرمایه‌گذاری و مشارکت خارجی با نشان (برند)های معتبر نیز در این مدت انجام شده و تولیدی انجام شود، مشوق‌های ویژه‌ای برای شرکت ایرانی و همچنین طرف خارجی در نظر گرفته می‌شود. غفارزاده گفت: در مجموع قانون 132 اصلاحیه قوانین مالیاتی (مالیات‌های مستقیم) برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاری شرایط مناسبی دارد، به طوری که اگر واحدهای قدیمی سرمایه‌گذاری دوباره داشته باشند با وجود استفاده از مشوق‌های خود باز هم می‌توانند از مشوق سرمایه‌گذاری دوباره استفاده کنند و تا زمانی که سرمایه‌گذاری آنها مستهلک نشده از معافیت‌ها برخوردار خواهند بود.


    پاسخگو نبودن اعداد و ارقام اصلاحی
    بهرام طیبی، یکی قطعه‌سازان خودرو نیز اظهار کرد: مشوق‌ها و امتیازهای در نظر گرفته شده تاثیر زیادی در رونق دوباره صنعت نخواهد داشت زیرا سال‌های تعیین شده بسیار محدود و درصدهای اعلام شده برای نرخ مالیات نیز بالاست در حالی که این 25درصد باید به 15 درصد می‌رسید. وی افزود: برای رونق صنعت ضروری است به لحاظ بیمه، مالیات و حقوق کارگری تغییرات اساسی ایجاد شود تا انگیزه‌ای برای ادامه کار به وجود آید اما متاسفانه بسیاری از تصمیم‌های گرفته شده تا اجرا فاصله زیادی دارد و به مرحله عمل نمی‌رسد. طیبی تصریح کرد: برای رسیدن به توسعه مطلوب در حد کشورهایی چون کره و ژاپن این تعداد سال‌ها و میزان درصدها پاسخگو نیست و اینگونه معافیت‌های مالیاتی باید از 10 سال به 15 سال افزایش یابد و بعد از 15 سال نرخ مالیات از کم شروع و سالانه افزایش یابد زیرا در کشور ثبات اقتصادی نداریم و نرخ‌ها به‌طور دائم در حال تغییر هستند. بنابراین نوسانات قیمتی این صنعت را آسیب‌پذیر کرده و اعداد و ارقام لحاظ شده در اصلاحیه جدید قوانین مالیاتی تاثیری در این صنعت نخواهد داشت. این قطعه‌ساز در ادامه به روند مشکلات پیش‌روی قطعه‌سازان اشاره کرد و گفت: وقتی خودروساز بدهی قطعه‌ساز را نمی‌پردازد، او چگونه می‌تواند نسبت به پرداخت مالیات‌های تعیین شده اقدام کند و زمانی که این اتفاق رخ می‌دهد در ادامه کار برای دریافت تسهیلات مشکل بعدی به وجود می‌آید زیرا براساس قانون، وام‌گیرنده نباید به سازمان‌هایی نظیر بیمه و دارایی بدهی داشته باشد در نتیجه با این روند و با استعلام بانک‌ها قطعه‌ساز با مانع دیگری برخورد می‌کند. تمام قوانین سلسله‌وار به هم وصل هستند و به نظر می‌رسد هیچ کدام از این مسائل با هم منطبق نیستند و این مشکل قطعه‌ساز است. طیبی خاطرنشان کرد: دولت باید برای واحدهایی که به هر ترتیب با تمام مشکلات تعدیل نیرو نکرده و اقدام به حفظ نیروی خود می‌کنند، تشویق‌های بیشتری نظیر معافیت مالیاتی به مدت 2 سال در نظر گرفته و اجازه تنفس به واحدهای مربوط را دهد. وی با تاکید بر آماده‌سازی زیرساخت‌ها و انجام تغییرات عملیاتی با تحلیل‌های علمی در جهت حمایت از صنعتگر اذعان کرد: در این شرایط می‌توان امیدوار به توسعه بود. در همین حال تثبت نرخ‌ها نیز یکی از راهکارهای حل مشکلات است و دولتمردان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند چرا که درحال‌حاضر نوسانات قیمتی بازار، بیشترین فشار را بر صنعتگر و به دنبال آن به قطعه‌ساز وارد می‌کند که در نتیجه واحدهای تولید تعطیل شده یا برای ماندن دست به تعدیل نیرو می‌زنند. این فعال حوزه قطعه‌سازی به پارامترهای مهم برای حرکت این صنعت اشاره کرد و گفت: سازمان دارایی و بانک‌های عامل از پارامترهای مهم حرکت صنعت به شمار می‌روند که باید اجازه تنفس به صنعتگر بدهند تا آنها بتوانند از این گردنه به سلامت بگذرند. طیبی یادآور شد: صنعت نیاز به جراحی کامل دارد و اگر در شهرک‌های صنعتی یک هزار واحد صنعتی موجود باشد، تنها 40 درصد در حال فعالیت بوده و بسیاری از ساختمان‌ها و ماشین‌آلات در حال فرسایش هستند. براساس این گزارش، اگرچه تمام تلاش کارشناسان مالیاتی در اصلاحیه قوانین جدید رفع موانع و مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران است اما اظهارات فعالان صنعت قطعه‌سازی، بر تلاش‌های بیشتر استوار است تا رونق گذشته به‌دست آید.

     

    برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید و جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر خودرو (https://telegram.me/asrekhodro ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.

    برچسب ها
    کرمان موتوراکستریم
    مطالب مرتبط
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • خودرو امروز ۶۶۹
        • خودرو امروز ۶۶۸
        • خودرو امروز ۶۶۷
        • خودرو امروز ۶۶۶
        • خودرو امروز ۶۶۵
        • خودرو امروز ۶۶۴
        • خودرو امروز ۶۶۳
        • خودرو امروز ۶۶۲
        • خودرو امروز ۶۶۱
        آخرین بروزرسانی ۲ ماه پیش
        آرشیو