به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت، از سال گذشته که بگذریم،‌ در سال‌جاری خودروسازان داخلی همچون دیگر صنایع از رکود اقتصادی حاکم بر کشور تاثیر گرفته‌اند و براساس سخنان امیرحسین قناتی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه، تیراژی معادل سال گذشته خواهند داشت. با توجه به اینکه در سال‌جاری تولید یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو هدفگذاری شده، پیش‌بینی می‌شود، خودروسازان داخلی با کاهش تیراژ تولید مواجه خواهند شد. به طور قطع صنعت خودرو به عنوان صنعتی پیشران که بیش از 60 صنعت دیگر را زیرپوشش خود قرار داده، اگر با رکود، کاهش تیراژ، بی‌رونقی در بازار و... مواجه شود، به صورت مستقیم تاثیر آن روی دیگر صنایع نیز قابل مشاهده خواهد بود. این در حالی است که صنعت قطعه‌سازی نیز وابستگی پیوسته‌ای با صنعت خودرو دارد، بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این صنعت، روی قطعه‌سازی نیز تاثیر می‌گذارد.

تعدیل نیروی‌کار قطعه‌سازی با کاهش تیراژ تولید
در این شرایط نوک پیکان کاهش تیراژ تولید خودرو ابتدا صنعت قطعه‌سازی را نشانه می‌رود و اثرات آن در سال جاری با تعدیل نیروی‌انسانی در این صنعت مشهود خواهد بود. علاوه بر آن به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، کاهش تیراژ، افزایش قیمت تمام شده خودرو و همچنین ایجاد ناامنی خاطر را برای شرکت‌های خودروساز خارجی در کشور به همراه خواهد داشت. محمدرضا نجفی‌منش  به توضیح این آسیب‌ها پرداخت و اظهار کرد: نخستین و بزرگترین پیامد کاهش تیراژ تولید خودرو در سال‌جاری متوجه صنعت قطعه‌سازی شد، به‌گونه‌ای که این صنعتگران مجبور به تعدیل نیرو شدند. همچنین باید به این نکته توجه کرد که با کاهش تیراژ تولید، قیمت تمام‌شده خودرو افزایش می‌یابد زیرا هزینه‌های سربار خودروسازان بیشتر می‌شود. وی اضافه کرد: علاوه بر آن، بازار ایران را بازاری نامطمئن برای شرکت‌های خودروساز خارجی که خواهان سرمایه‌گذاری در کشور هستند، معرفی می‌کند. بنابراین کاهش تیراژ تولید در این زمینه نیز آسیب‌رسان است که امید می‌رود با شرایط به وجود آمده و تمایل خودروسازان خارجی به سرمایه‌گذاری و همکاری در کشور،‌ وضعیت بهبود یابد. این فعال صنعت قطعه‌سازی به این پرسش که اگر شرایط به حالت قبل باقی می‌ماند و برنامه همکاری با خودروسازان خارجی وجود نداشت، برای افزایش تیراژ تولید باید از چه راهکارهایی استفاده می‌شد؟ اینگونه پاسخ داد: به‌طور کلی خودروسازان داخلی باید به سمت تولید خودروهای به‌روزتر حرکت کنند و به نیاز مشتریان ایرانی پاسخ دهند. در حال‌حاضر مشتریان ایران خواهان خودروهای جدید هستند که به طور قطع این موضوع با همکاری مشترک با خودروسازان خارجی محقق خواهد شد. به عبارت دیگر از آنجایی که شرایط کنونی به سمت سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خارجی پیش می‌رود، نمی‌توان این فرصت را نادیده گرفت و به برنامه‌ریزی بر مبنای همکاری نکردن با این خودروسازان پرداخت. نجفی‌منش درباره تاثیر کاهش تیراژ تولید خودرو در جایگاه جهانی ایران نیز گفت: اگرچه کاهش تیراژ خودرو روی جایگاه جهانی کشور در بخش تولید خودرو اثرگذار خواهد بود اما از آنجایی که احتمال دارد این رتبه با یک یا 2 نمره نوسان روبه‌رو شود،‌ این تغییر رتبه ملموس نخواهد بود. این جایگاه، یک شماره و نمره است و برای مثال عدد 17 با عدد 18 تفاوت زیادی ندارد اما اگر برای مثال رتبه جهانی خودروسازان داخلی از عدد 18 در یک‌سال به عدد 40 برسد،‌ این اختلاف معنی‌دار است و باید برای آن فکری شود. وی تصریح کرد: به احتمال زیاد نمره جهانی سال‌جاری کشور در تیراژ تولید فاحش نخواهد بود و ممکن است آمار دیگر شرکت‌ها نیز با کاهش روبه‌رو شده باشد که در این صورت رتبه ایران با تغییر کمتری مواجه می‌شود و شاید با سال گذشته تفاوت نکند.

افت تیراژ، معادل افزایش هزینه تولید
نیروی‌انسانی به عنوان شاهرگ هر بنگاه تولیدی،‌ به طور قطع با کاهش تیراژ تولید اگر از کار بیکار نشود،‌ بخشی از زمان مفید خود را به هدر خواهد داد که این موضوع کارآیی نیرویی متخصص را پایین می‌آورد. به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، برای نیروی‌انسانی که عادت به 8 ساعت کار مفید دارد، کاهش تیراژ تولید در طول روز در بازه‌ای از زمان، همراه با بیکاری خواهد بود که در نتیجه از کیفیت فعالیت او کاسته می‌شود. گاهی این زمان کوتاه است و نیروی‌انسانی به شرایط استاندارد بازمی‌گردد اما با طولانی شدن این زمان،‌ این نیرو دیگر از کارآمدی گذشته برخوردار نیست. امید رضایی به یکی دیگر از آسیب‌های کاهش تیراژ تولید خودرو پرداخت و اظهار کرد: یک خودروساز یا قطعه‌ساز بر اساس تیراژ تعریف‌شده تولید در اسفند هر سال تمام برنامه‌ریزی خود در زمینه سرمایه‌گذاری، تجهیز نیرو، خرید مواد اولیه،‌ انتقال دانش فنی، مدیریت مالی و اخذ تسهیلات بانکی را انجام می‌دهد، بنابراین با افت تیراژ، هزینه‌های صرف شده به زیان تبدیل می‌شود. در این شرایط صنعتگران ناگزیر هستند تا با تیراژ حداقلی،‌ بنگاه اقتصادی خود را سرپا نگه‌دارند که منجر به افزایش هزینه خواهد شد. وی ادامه داد: هر هدفگذاری یک بازده خطای منفی و یا مثبت دارد. اگر این خطا در حد 3 یا 4 درصد باشد، مشکل زیادی به وجود نمی‌آورد اما هنگامی که درصد آن به عدد 2 رقمی برسد، مدیریت آن کار ساده‌ای نیست. این درحالی است که خودروسازان و قطعه‌سازان به ظرفیت‌سازی برای تیراژی مشخص در یک سال پرداخته‌اند که به‌طور قطع با افت تیراژ این بنگاه‌های اقتصادی با مشکل روبه‌رو خواهند شد. به اعتقاد رضایی، درحال‌حاضر از یک‌طرف برای خودروسازان امکان تعدیل نیرو وجود ندارد و با کاهش تیراژ تولید نیز مواجه شده‌اند و از طرفی دیگر، برای توسعه فعالیت خود، به خرید زمین و دستگاه پرداخته‌اند که با کاهش تیراژ، این سرمایه‌گذاری‌ها هزینه از دست‌رفته نامگذاری می‌شود. در این شرایط از آنجایی که بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه‌ها از محل سود تامین می‌شود و با کاهش تیراژ، امکان سوددهی برای خودروسازان وجود ندارد، مشکلات این فعالان صنعتی بیشتر خواهد شد. سخن کارشناسان موید این مطلب است که کاهش تیراژ تولید خودرو معادله برنامه‌ریزی‌های سالانه خودروسازان را به هم می‌ریزد و علاوه بر افزایش هزینه‌های تمام شده، بحران نیروی‌انسانی را به همراه خواهد داشت. برهمین اساس در صورت همکاری مشترک خودروسازان داخلی با همتایان خارجی خود،‌ تیراژ تولید به‌طور ناخودآگاه افزایش می‌یابد که امید می‌رود در سال آینده گام‌ها به سوی تحقق اهداف تعیین شده در سند چشم‌انداز 1404 مستحکم‌تر برداشته شود.