به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از صمت،  از این رو برنامه‌ریزی قطعه‌سازان برای خرید دانش فنی از کشورهای صاحب‌نام می‌تواند جهشی بزرگ در صنعت قطعه‌سازی کشور باشد. حال با توجه به اینکه تامین سرمایه برای انقعاد قرارداد و خرید دانش فنی هزینه‌بر خواهد بود، حمایت‌های دولتی از قطعه‌سازان در تحقق این امر تاثیر زیادی خواهد داشت.

قرارداد خرید دانش فنی
انعقاد سالانه 500 قرارداد در زمینه دانش فنی با کشورهای مطرح خارجی باعث ارتقای دانش فنی قطعه‌سازان کشورمان خواهد شد. در این بین تامین سرمایه‌های موردنیاز برای خرید دانش فنی، نیازمند حمایت‌های دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به قطعه‌سازان است. در همین زمینه مشاور انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگو با اظهار کرد: کسب دانش فنی از کشورهای مطرح قطعه‌سازی و صاحب فناوری یکی از ضروریات این صنعت به شمار می‌رود، به طوری که بر اساس طرح رقابت‌پذیری صنعت قطعه‌سازی خرید سالانه 500 قرارداد دانش فنی در زمینه قطعه‌سازی از کشورهای پیشرفته مورد تاکید قرار گرفته است.
محسن رزم‌خواه درباره چگونگی تامین سرمایه برای خریداری سالانه 500 قرارداد دانش فنی در زمینه قطعه‌سازی گفت: تمامی کشورها بودجه‌هایی را با هدف ارتقای سطح فناوری صنایع تولیدی خود در نظر می‌گیرند، بنابراین بخشی از این سرمایه‌ها باید از سوی صنعتگران و بخشی باید با حمایت‌های دولتی و سیاست‌های تشویقی دولت در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد.
رزم‌خواه ادامه داد: اعطای وام کم‌بهره از سوی بانک‌ها نیز از دیگر مواردی است که به تامین سرمایه لازم برای خرید دانش فنی کمک خواهد کرد.
به گفته مشاور انجمن قطعه‌سازان، دانش فنی برای ساخت و تولید قطعات خودرو باید با بهره‌گیری از ماشین‌آلات جدید در صنعت قطعه‌سازی همراه شده و همزمان در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در این بخش نیز سرمایه‌گذاری لازم انجام شود.
رزم خواه معتقد است: خرید دانش فنی در صنعت دنیا مرسوم بوده، به طوری که کشورهای پیشرفته مانند امریکا با وجود اینکه خود صاحب فناوری هستند، دانش فنی را از شرکت‌های داخلی و از سایر کشورها خریداری می‌کنند که این عامل در موفقیت این کشورها تاثیر زیادی داشته است.

ارتقای کیفیت با ارتقای دانش فنی
به گزارش صمت، هم‌اکنون در کشورهای درحال توسعه و صنعتی، تامین نیازهای نرم‌افزاری ازجمله دانش فنی مهندسی هدفگذاری شده و بودجه و تسهیلات لازم نیز در اختیار صنعتگران این حوزه قرار می‌گیرد که ایران نیز می‌تواند در این زمینه پیشرو باشد. بی‌شک برای خرید دانش فنی در زمینه قطعه‌سازی باید با هوشمندی کامل برنامه‌ریزی و همزمان نسبت به جایگزینی ماشین‌آلات جدید با ماشین‌آلات فرسوده اقدام کرد. بنابراین با دراختیار داشتن دانش فنی و تجهیزات و ماشین‌آلات جدید می‌توان شاهد ارتقای کیفیت قطعات تولیدی بود. رییس انجمن قطعه‌سازان استان خراسان رضوی نیز در گفت‌وگو با صمت با نگاهی به صنایع کشورهای پیشرفته اظهار کرد: مراکز تحقیقاتی در کشورهای صاحب فناوری نقش مهمی در توسعه این صنایع ایفا می‌کنند و این صنایع همکاری تنگاتنگی با دانشگاه‌ها و مراکز فنی دارند و با این مراکز، قراردادهای تحقیقاتی امضا کرده و از دانش این مراکز به منظور ساخت کالاها نهایت استفاده را می‌برند.

ابوالقاسم آروند ادامه داد: در کشورهای پیشرفته دولت نسبت به تاسیس مراکز آموزشی در کارگاه‌ها و صنایع تولیدی اقدام می‌کند که هزینه این مراکز به عهده دولت است. بنابراین این صنایع برای استفاده از کارهای تحقیقاتی در تولیدات خود و برای ساخت قطعات خودرو با مشکل هزینه و تامین سرمایه مواجه نیستند چراکه دانش فنی لازم برای ساخت قطعات در این مراکز تامین
می‌شود.
وی افزود: کسب دانش فنی مسئله مهمی است و باید برای خرید آن سرمایه‌گذاری لازم انجام شود و از این دانش به طور کامل استفاده کرد. همچنین لازم است در این زمینه برنامه‌ریزی انجام شود تا نیاز صنعت قطعه‌سازی مشخص و همان مباحث خریداری شود. رییس انجمن قطعه‌سازان استان خراسان رضوی عنوان کرد: در سال‌های تحریم به دلیل مشکلات مالی، ماشین‌آلات جدیدی وارد صنعت قطعه‌سازی نشد اما با کسب دانش فنی به‌طور قطع باید شاهد ورود ماشین‌آلات جدید به این صنعت باشیم.
براساس این گزارش، سرمایه‌گذاری در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری یعنی کسب دانش فنی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات که به طور همزمان باعث توانمندی قطعه‌سازان در ساخت قطعات خودرو و توسعه صنعت قطعه‌سازی می‌شود، از این رو سرمایه‌گذاری در این 2 بخش امری ضروری برای رقابتی شدن صنعت قطعه‌سازی و به دنبال آن خودروسازی کشور خواهد بود.