ریمکس

برنامه راهبردی صنعت خودرو به چه میزان پاسخگوی نیاز خودروسازان در دوران پسا‌تحریم است؟

لزوم تدوین برنامه کوتاه‌مدت در پساتحریم

عصر خودرو: ستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی vمنطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تکیه بر توسعه رقابت‌پذیری و فناوری، از اهداف اولیه چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ بازتعریف شده است. طبق برنامه راهبردی صنعت خودرو که هفته گذشته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت منت vشر شد، قرار است این صنعت تا سال ۱۴۰۴ عملکردی بسیار متفاوت در زمینه کیفیت و کمیت نسبت به شرایط فعلی داشته باشد.

لزوم تدوین برنامه کوتاه‌مدت در پساتحریم
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۸:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصرخودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، این در حالی است که یکی از الزامات اجرایی برنامه مذکور رفع شرایط تحریم و بهبود تعاملات بین‌المللی خوانده شده است.
    در این بین هر چند برنامه راهبردی وزارت صنعت که اخیرا منتشر شده همان برنامه‌ای است که حدود 5 یا 6 سال پیش از سوی مسوولان وقت این وزارتخانه به واحدهای خودروسازی ابلاغ شد، اما شرایط هم‌اکنون به‌گونه‌ای است که تحریم‌های بین‌المللی قرار است طی ماه‌های آینده لغو شوند. بنابراین به‌نظر می‌رسد که شرایط اجرای برنامه راهبردی از سوی خودروسازان تا حدودی فراهم شده است، اما گذشته از برنامه راهبردی آنچه این روزها در لابه‌لای اخبار منتشر شده از سوی وزارت صنعت و خودروسازان به وضوح قابل مشاهده است بی برنامگی در راستای ورود خودروسازان خارجی و سرمایه‌گذاران به صنعت خودرو است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان،استراتژی راهبردی اگر چه می‌تواند خودروسازان را تا افق 1404 به شرایط ایده‌آل برساند، اما سیاست‌گذاران خودرو کشور باید هم‌اکنون برنامه کوتاه‌مدتی را همزمان با ورود خودروسازان خارجی به کشور پی‌ریزی کنند. در حال حاضر به‌نظر می‌رسد برخی از موانعی که منجر به وارد نشدن سرمایه‌گذاران به صنعت خودرو می‌شود از سوی وزارت صنعت تعیین تکلیف نشده است. به‌عنوان مثال موضوع ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو. از سوی دیگر به اعتقاد این کارشناسان خودروسازان نیز برنامه منسجمی در دوران پسا تحریم برای خود تعریف نکردند و هنوز مشغول چانه زنی برای گرفتن امتیاز از شرکت‌های برتر خودروسازی هستند.
    در همین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چندی پیش در گزارشی این موضوع را مطرح کرد و معتقد بود که خودروسازان در شرایط پساتحریم مسیر آینده خود را از امروز برنامه‌ریزی و مشخص کنند. بنابراین آنها در حال حاضر نیازمند استراتژی تازه‌ای هستند تا به‌عنوان نقشه راه مطلوبی بتوانند از آن بهره ببرند و به شکوفایی این صنعت در ابعاد ملی و جهانی دست یابند. با این حال هر چند برخی از کارشناسان بر لزوم وجود یک استراتژی جدید کوتاه‌مدت برای صنعت خودرو در دوران پساتحریم تاکید دارند و معتقدند که خودروسازان باید با توجه به شرایط جدید بین‌المللی نقشه راه جدیدی ترسیم کنند، اما برخی دیگر از کارشناسان مسیر صنعت خودرو و استراتژی آن را روشن می‌دانند و معتقدند خودروسازان باید براساس برنامه‌های گذشته به ادامه مسیر بپردازند.

    در همین زمینه، احمدنعمت‌بخش، رئیس انجمن خودروسازان کشور معتقد است که خودروسازان نیازی به استراتژی تازه برای پیشبرد امور خود ندارند؛ زیرا آنها در حال حاضر نیز براساس اهداف سند توسعه صنعت خودرو در افق 1404 فعالیت می‌کنند.
    وی می‌‌گوید: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز برای آینده صنعت خودرو در دوران پساتحریم برنامه دارد در همین حال استراتژی ما درخصوص همکاری با خودروسازان خارجی در قوانین و مقررات کشور مشخص است که براساس آن باید عمل شود.

    نعمت‌بخش در این زمینه به تولید محصول با داخلی‌سازی 40 درصد و شرط صادرات 30 درصدی محصولات تولید مشترک با خودروسازان خارجی اشاره می‌کند که این موضوع بر مبنای برنامه‌های تدوین شده صورت می‌گیرد.
    با این حال برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که دولت برای پذیرش هرنوع سرمایه‌گذاری در کشور در دوران پساتحریم باید استراتژی روشن و تازه‌ای داشته باشد زیرا داشتن راهبرد مشخص می‌تواند ضمن رونق بخشیدن تولید، موجب افزایش توان تولیدی و ایجاد اشتغال شود. در این زمینه، یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره لزوم تدوین استراتژی جدید برای صنعت خودرو می‌گوید: درست است که برای صنعت بزرگ خودروسازی برنامه راهبردی تدوین شده است، اما در حال حاضر بهتر است که صنعت خودرو کشور در خصوص ارتباط و همکاری مشترک خود با سرمایه‌گذاران خارجی به تدوین استراتژی کوتاه‌مدتی بپردازد تا چگونگی همکاری با سرمایه‌گذاران معین شود.وی به شرایط فعلی خودروسازان اشاره می‌کند و می‌گوید: وضعیت فعلی خودروسازان به‌گونه‌ای است که نیازمند استراتژی جدید برای خروج از مشکلات خود هستند. در حالی که آنها با مشکلات مالی بسیاری دسته و پنجه نرم می‌کنند، وضعیت تقاضا برای خرید خودرو نیز افت شدیدی پیدا کرده است؛ بنابراین آنها بدون داشتن استراتژی مشخص در حال حاضر نه تنها توانایی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را نخواهند داشت؛ بلکه ادامه مسیر نیز دشوار می‌شود.وی می‌افزاید: در شرایطی که مردم منتظر ورود خودروهای جدید هستند و انتظار کاهش قیمت دارند خودروسازان نمی‌توانند با استراتژی گذشته خود به فعالیت بپردازند. بنابراین آنها نیازمند برنامه جدید برای خروج از وضعیت فعلی هستند.

    در همین زمینه بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ورود سرمایه‌های خارجی به صنعت خودروی ایران، باید همراه با انتقال دانش فنی و تکنولوژی باشد تا توسعه صنعت خودروی کشور ممکن شود.در همین باره آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: با لغو تحریم‌ها و باز شدن فضای اقتصاد، صنعت خودرو کشور باید برنامه کوتاه‌مدتی برای خود انتخاب کند تا براساس برنامه‌ریزی و اهدافی که مدنظر دارد بتواند به توسعه و رشد خود کمک کند زیرا برنامه‌های گذشته نشان داد که آنها چندان نتوانستند موفق عمل کنند.
    وی با بیان اینکه نباید صرفا از ورود خودروسازان معتبر بین‌المللی به ایران خوشحال باشیم بلکه باید با داشتن هدف روشن بدانیم که از این همکاری‌ها قرار است در آینده نزدیک به چه جایگاهی دست پیدا کنیم. وی ادامه می‌دهد: در صورتی می‌توانیم به خواسته خود برسیم که استراتژی خود در برابر خودروسازان خارجی را مشخص کنیم که این موضوع در برنامه‌های گذشته وجود ندارد.


    خودروسازان نیازمند استراتژی تازه

    در سند راهبردی صنعت خودرو (چشم‌انداز 1404) با اشاره به افزایش دانش و به‌روز شدن تکنولوژی در صنعت خودرو، اهدافی نظیر تولید حداقل 3 میلیون دستگاه خودرو تا سال 1404، تولید سالانه 120 هزار دستگاه خودروی تجاری، ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل در سطح استانداردهای جهانی مدنظر قرار گرفته است تا این سندها مبنای عمل مسوولان و خودروسازان کشور باشد. در حالی که خودروسازان این سند را نقشه راه برای رسیدن به اهداف خود می‌دانند، اما برخی معتقدند که این استراتژی‌ها نمی‌تواند نقشه راه خودروسازان در همکاری با خودروسازان خارجی باشد و به آنها کمک کند.

    در همین حال، احمد نعمت‌بخش معتقد است که استراتژی صنعت خودرو در چشم‌انداز 1404 مشخص شده است که براساس آن خودروسازان باید به تولید سه میلیون دستگاه خودرو برسند و یک‌ میلیون دستگاه آن را صادر کنند. نعمت بخش یکی از موضوعات مهم در سند توسعه خودرو کشور را افزایش تنوع محصول خودروسازان داخلی عنوان می‌کند و می‌گوید: تا آن زمان باید نزدیک به سی خودرو جدید تولید شود که این موضوع موجب افزایش تنوع خودرو در بازار کشور می‌شود و قدرت انتخاب مردم را افزایش می‌دهد.
    با این حال برخی از کارشناسان معتقدند که این سند به تنهایی نمی‌تواند نیازهای خودروسازان در دوران پساتحریم و با ورود خودروسازان خارجی را تامین کند بنابراین خودروسازان نیازمند استراتژی تازه‌ای هستند؛ زیرا تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که خودروسازان توان لازم برای اجرای سند توسعه خودرو کشور را ندارند.

    در همین باره آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه می‌گوید: سند توسعه صنعت خودرو ایران بد نیست، اما خودروسازان به تنهایی توان دستیابی به آن را ندارند؛ بنابراین آنها باید در استراتژی خود تغییراتی ایجاد کنند تا بتوانند به اهداف مورد نظر خود در داخل دست یابند.
    وی معتقد است که وقتی خودروساز داخلی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالا قادر به افزایش تقاضا در بازار خودرو نیست، چگونه می‌تواند به اهداف سند چشم‌انداز خودرو دست یابد؛ بنابراین آنها باید در ابتدا به تدوین برنامه کوتاه‌مدتی برای خود بپردازند تا براساس آن بتوانند بازار داخل را به جنب‌و‌جوش در بیاورند.

    وی اضافه می‌کند: آنها در صورتی می‌توانند به اهداف خود در سند چشم‌انداز که استراتژی صنعت خودرو را مشخص کرده است، دست یابند که استراتژی کنونی خود یعنی افزایش قیمت هرساله را متوقف کنند و به جای آن به کیفیت خودروهای خود بپردازند.
    وی می‌افزاید: موضوع مهم دیگر بحث قیمت است و انتخاب خودروهایی که باید در آینده براساس توان مشتری ایرانی تولید کنند.


    تولید براساس استانداردهای روز دنیا

    برخی کارشناسان صنعت خودرو نیاز به یک برنامه روزآمد و کوتاه‌مدت برای پیشبرد بهتر اهداف صنعت خودرو در شرایط کنونی را احساس می‌کنند و معتقدند که باید گذشته‌ها را چراغ راه آینده قرار داد تا در سال‌های آتی که شرایط سیاسی و اقتصادی کشور قرار است رو به بهبود برود، به ارتقای کیفی محصولات کشور بپردازیم. در همین باره، ساسان قربانی، سخنگوی شورای سیاست‌گذاری خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه صنعت خودرو استراتژی مشخصی دارد، اما از این به بعد باید با تمرکز بیشتر بر اولویت‌ها به توسعه بپردازد، می‌گوید: اولین گزینه مدنظر خودروسازان جایگزینی محصولات جدید به جای محصولات قدیمی باشد که این موضوع در دستور کار وزارت صنعت و شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار گرفته است.قربانی با بیان اینکه خودروسازان در استراتژی آینده همکاری با خارجی‌ها باید به استانداردهای روز دنیا دقت کنند، می‌افزاید: صنعت خودروی کشور باید ضمن توجه به استایلینگ و زیبایی، خودرویی مطلوب بازار صادرات را تولید کند که بتواند آلایندگی کمی داشته باشد و براساس استانداردهای روز جهان باشند.وی معتقد است استراتژی تولیدی خودروسازان در آینده باید براساس ذائقه جهانی باشد ضمن اینکه در داخل به ذائقه ایرانی نیز باید توجه کافی داشته باشد. آلبرت بغزیان نیز تاکید می‌کند: یکی از موضوعات مهم در همکاری با خارجی‌ها در نظر گرفتن خواسته‌ها و نیازهای بازار ایران است. از آنجا که قیمت موضوع مهمی برای مردم ایران است؛ بنابراین باید خودروهای جادار و با قیمت مناسب در بازار ایران تولید شود که پاسخگوی نیاز مشتریان باشد.


    توقع دولت از خودروسازان

    در حالی که لزوم استراتژی و برنامه تازه در برابر شرکای آینده خودروسازان برای پیشبرد اهداف آنها جزو ضروریات محسوب می‌شود، اما خودروسازان معتقدند که برنامه آنها مشخص است حال آنکه بیشتر نیازمند مساعدت و بهتر شدن فضای کسب‌وکار هستند. تاکید آنها بر رکود حاکم بر اقتصاد کشور در چند سال اخیر است که با ایجاد محدودیت‌های بین‌المللی موجب افت شدید تقاضا در کشور شده است و در شرایط نامناسب مالی خودروسازان نه تنها به آنها تسهیلات ارائه نشد؛ بلکه آنها مجبور به فروش اموال مازاد خود شدند. در همین زمینه،یکی از مدیران ارشد خودروسازی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: مهمترین مشکل خودروسازان در حال حاضر نداشتن استراتژی نیست؛ زیرا خودروسازها برنامه و اهداف مشخصی دارند، اما مشکل اصلی آنها مسائل مالی به خصوص کمبود نقدینگی است.

    وی می‌افزاید: اگر دولت در تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت خودرو اقدامی اساسی نکند، طبیعی است که خودروسازان در ادامه مسیر و مذاکره با شرکای خارجی در جایگاه مناسبی قرار نخواهند داشت؛ بنابراین اولین استراتژی آنها انتخاب شریک خارجی برای جذب سرمایه خواهد بود. وی با بیان اینکه اگر مسوولان قصد دارند خودروسازان در دوران پساتحریم عملکرد خوبی داشته باشند و بتوانند شرکای خوبی را انتخاب کنند باید قوانین ومقررات را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که به صنعت خودرو کمک کند، عنوان می‌کند: از جمله مواردی که مسوولان باید به آن دقت کنند افزایش تعرفه واردات قطعه و CKD است تا طرف‌های خارجی نیز تامین را از داخل انجام دهند. در این صورت برندهای معتبر قطعه‌سازی در دنیا نیز وارد کشور می‌شوند و با سازندگان داخلی به‌صورت سرمایه‌گذاری به‌طور مشترک همکاری می‌کنند.
    وی معتقد است در چنین صورتی دانش فنی منتقل می‌شود و تکنولوژی در صنعت خودرو و قطعه‌ ارتقا پیدا می‌کند.

     

    برچسب ها
    کرمان موتور
    مطالب مرتبط