به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، با این حال، تناقض‌های موجود در چارچوب‌های قانونی و نظارتی، ابهامات این ماجرا را پررنگ‌تر می‌کند. فرآیند قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی تحت نظارت شورای رقابت و سازمان حمایت انجام می‌شود، اما این پرسش مطرح است که چگونه نهادهای ناظر، که خود مسوول پایش قیمت‌ها هستند، تنها پس از اوج‌گیری اعتراضات از تخلفات احتمالی آگاه شده‌اند؟ این موضوع نشان‌دهنده ضعف هماهنگی میان نهادهای دولتی و فقدان شفافیت در نظام قیمت‌گذاری است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز به دلیل طراحی مکانیزم‌های پیچیده و مبهم در قیمت‌گذاری، از جمله فرمول‌گذاری غیرشفاف شورای رقابت و تغییرات مکرر سیاست‌های ارزی، مورد انتقاد قرار گرفته است. این سیاست‌ها نه‌تنها به بی‌ثباتی بازار دامن زده، بلکه فرصت‌هایی برای سوء‌استفاده ایجاد کرده است. از سوی دیگر، سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تأیید محق بودن مصرف‌کنندگان، اعلام کرده که شکایات مردمی در حال بررسی است. اما تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که این نهاد بیشتر نقشی واکنشی دارد تا بازدارنده یا اصلاح‌گر.
تحلیل‌ها حاکی از آن است که نبود هماهنگی میان نهادهای دولتی و شرکت‌های خودروساز، بار مسئولیت دیون دولتی را به دوش خودروسازان انداخته است. در این میان، نهادهای دولتی از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده و تمام فشار عملیاتی را بر عهده خودروسازان قرار داده‌اند. این روند، اعتماد میان مردم و نهادهای ناظر را به شدت خدشه‌دار کرده است. چرخه معیوب کنونی، که با وعده‌های اصلاحی آغاز شده، با اظهارنظرهای حمایتی ادامه می‌یابد و در نهایت در سکوت و فراموشی پایان می‌یابد، نمی‌تواند آرامش را به بازار خودرو بازگرداند.
در نهایت، به نظر می‌رسد بدون اصلاحات ساختاری در نظام سیاست‌گذاری خودرو، حذف مداخلات دستوری و ایجاد شفافیت در فرآیندهای قیمت‌گذاری، انتظار بازگشت ثبات به بازار خودرو امری دور از دسترس خواهد بود. هماهنگی میان نهادهای دولتی، خودروسازان و سیاست‌گذاران، همراه با بازنگری در مکانیزم‌های نظارتی، می‌تواند گامی در جهت کاهش بی‌اعتمادی و ایجاد بازاری شفاف‌تر و عادلانه‌تر باشد.