به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در جلسه 730 شورای رقابت که در تاریخ 23 اسفندماه 1403 برگزار شد، مقرر گردید خودروهای وارداتی از شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری ایران خارج شوند و به‌بیان دیگر، از دایره قیمت‌گذاری دستوری حذف گردند. این تصمیم، که به معنای سپردن فرآیند قیمت‌گذاری به شرکت‌های واردکننده بود، نویدبخش آزادسازی بازار خودروهای وارداتی و ایجاد فضای رقابتی‌تر در این بخش به نظر می‌رسید. اما نامه اخیر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خطاب به انجمن واردکنندگان خودرو ایران، که بر اساس تصمیمات جلسه 17 فروردین 1404 با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم شده، ابهامات جدیدی را در این زمینه ایجاد کرده و این پرسش را به وجود آورده که آیا واقعاً تغییری در روند قیمت‌گذاری دستوری رخ داده یا این تصمیمات صرفاً پوششی برای تداوم کنترل‌های دولتی است؟

بر اساس نامه سازمان حمایت، تمامی واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی مکلف شده‌اند پیش از هرگونه تعیین یا تغییر قیمت، گزارش‌ها و مستندات لازم را در قالب گزارشی جامع به این سازمان ارائه کنند و تنها پس از تأیید سازمان حمایت، اجازه عملیاتی شدن قیمت‌های جدید را خواهند داشت. علاوه بر این، واردکنندگان موظف شده‌اند خودروهای خود را از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) عرضه کنند. این نامه همچنین تأکید دارد که تمامی مدارک پس از ترخیص خودروها از گمرک باید به سازمان حمایت ارائه شود تا این سازمان بر حسن رفتار شرکت‌های واردکننده نظارت کند. این الزامات جدید، که به نظر می‌رسد نوعی نظارت پیشینی و سخت‌گیرانه بر فرآیند قیمت‌گذاری را اعمال می‌کند، با تصمیم پیشین شورای رقابت مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از قیمت‌گذاری دستوری در تضاد به نظر می‌رسد و سؤالات متعددی را درباره هدف و کارایی این تغییرات ایجاد کرده است.

تصمیم شورای رقابت در پایان سال 1403 برای خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمت‌گذاری دستوری، به‌عنوان گامی در جهت آزادسازی بازار و کاهش دخالت‌های دولتی در این حوزه تلقی شد. این اقدام، که در جلسه 730 این شورا به تصویب رسید، در شرایطی اعلام شد که بازار خودروهای وارداتی به دلیل تعرفه‌های بالا، محدودیت‌های ارزی و عرضه قطره‌چکانی، با چالش‌های متعددی مواجه بود. طبق گزارش‌های موجود، شورای رقابت اعلام کرد که این تصمیم به واردکنندگان اجازه می‌دهد محصولات خود را با قیمت دلخواه عرضه کنند، هرچند نظارت سازمان حمایت همچنان بر این فرآیند باقی خواهد ماند. این تغییر سیاست، امیدواری‌هایی را در میان فعالان بازار و مصرف‌کنندگان ایجاد کرد که شاید با آزادسازی قیمت‌ها، رقابت در بازار افزایش یابد و قیمت‌ها به سطح منطقی‌تری نزدیک شوند. اما با انتشار نامه سازمان حمایت در سال 1404، به نظر می‌رسد این امیدواری‌ها به سرعت رنگ باخته است.

نامه سازمان حمایت، که بر اساس تصمیمات جلسه 17 فروردین 1404 با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تنظیم شده، نه‌تنها آزادسازی قیمت‌ها را زیر سؤال می‌برد، بلکه با الزام واردکنندگان به ارائه گزارش‌های مستند و دریافت تأییدیه از این سازمان، عملاً نوعی قیمت‌گذاری دستوری غیرمستقیم را اعمال می‌کند. این الزام، که واردکنندگان را مکلف می‌کند پیش از هرگونه تغییر قیمت، مستندات خود را به سازمان حمایت ارائه دهند، نشان‌دهنده تداوم دخالت‌های دولتی در فرآیند قیمت‌گذاری است. همچنین، تأکید بر عرضه خودروها از طریق سامانه شفاف مورد تأیید وزارت صمت، که پیش‌تر نیز در فرآیند عرضه خودروهای وارداتی وجود داشت، تغییر جدیدی را در این زمینه ایجاد نکرده و به نظر می‌رسد صرفاً تکرار سیاست‌های قبلی است. این موضوع، تناقض آشکاری با تصمیم شورای رقابت برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری دارد و این پرسش را مطرح می‌کند که هدف از تصمیم پایان سال 1403 چه بوده است.

یکی از مهم‌ترین ابهامات ایجادشده توسط این نامه، نقش سازمان حمایت در فرآیند قیمت‌گذاری است. اگر قرار بود قیمت‌گذاری به شرکت‌های واردکننده سپرده شود، چرا این شرکت‌ها همچنان ملزم به دریافت تأییدیه از سازمان حمایت هستند؟ این الزام، عملاً اختیار واردکنندگان در تعیین قیمت‌ها را محدود می‌کند و فرآیند قیمت‌گذاری را به نوعی نظارت پیشینی تبدیل می‌کند که با مفهوم آزادسازی قیمت‌ها در تضاد است. علاوه بر این، الزام به ارائه مدارک پس از ترخیص خودروها از گمرک و نظارت بر حسن رفتار شرکت‌ها، نشان‌دهنده رویکردی سخت‌گیرانه است که می‌تواند به کاهش انگیزه واردکنندگان برای فعالیت در این بازار منجر شود. در شرایطی که بازار خودروهای وارداتی با مشکلات متعددی مانند تعرفه‌های بالا، کمبود ارز و عرضه محدود مواجه است، چنین سیاست‌هایی می‌توانند به تشدید مشکلات موجود و افزایش قیمت‌ها منجر شوند.

این تناقضات، بار دیگر ضعف هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه خودرو را برجسته می‌کند. شورای رقابت، سازمان حمایت، وزارت صمت و حتی گمرک ایران، هر یک سازوکارهای خاص خود را در این حوزه دنبال می‌کنند و نبود یک استراتژی منسجم و هماهنگ، بازار خودرو را در بلاتکلیفی نگه داشته است. برای مثال، در حالی که شورای رقابت در پایان سال 1403 از آزادسازی قیمت‌ها سخن گفت، سازمان حمایت در سال 1404 با اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه، عملاً این تصمیم را بی‌اثر کرده است. این ناهماهنگی‌ها، نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان و واردکنندگان را تضعیف می‌کند، بلکه زمینه را برای فعالیت دلالان و سودجویان فراهم می‌آورد که از این آشفتگی برای ایجاد حباب‌های قیمتی بهره می‌برند.

نویسنده: امیرحسین برخورداری