به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، رشد 37 درصدی میزان فروش 9 ماهه سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال قبل، در حالی رخ داده است که مبلغ فروش 9 ماهه ابتدایی سال 1401 معادل 43 هزار و 602 میلیارد تومان است که از این میزان معادل 5.150 میلیارد تومان از محل فروش 37.500 دستگاه خودروهای ناقصی که در سال 1400 تولید شده و در سال 1401 تکمیل و به فروش رسیده، می باشد. بنابراین مبلغ فروش شرکت از محل تولیدات 9 ماهه اول سال 1401 بالغ بر 38 هزار و 452 میلیارد تومان است که در مقایسه با میزان فروش 9 ماهه ابتدایی سال 1402 (59 هزار و 869 میلیارد تومان) شاهد رشد 55 درصدی مبلغ فروش هستیم.

صنعت خودرو در حالی همچنان مجبور به تبعیت از قیمت گذاری دستوری است که قیم نهاده های تولید و مواد اولیه روز به روز در حال نوسان و افزایش است و الزام به فروش با قیمت دستوری تنها زیان انباشته را نصیب خودروسازان می کند و با افزایش اختلاف بین قیمت بازار و کارخانه، این نوع قیمت گذاری تنها به کام دلالان تمام می شود. آخرین مجوز افزایش نرخ های فروش محصولات توسط شورای رقابت در فروردین سال 1402 به طور میانگین در حدود 25.2 درصد نسبت به نرخ فروش در آذرماه سال 1400 و با تاخیر طولانی (بالغ بر 16 ماه) بوده است لذا اثر افزایش نرخ مذکور به واسطه اعمال مصوبه شماره 473 شورای رقابت (عدم شمولیت تورم نسبت به آن بخش از پرداخت‌های مصرف‌کنندگانی که در طرح‌های پیش‌فروش خودرو ثبت نام کرده اند)، حداکثر 15 درصد در بازه زمانی 9 ماهه ابتدایی سال‌جاری بوده است. این ‌درحالی است طبق آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی شاخص تورم در مقطع آذر ماه 1400 به میزان 468.2 واحد و این شاخص در مقطع فروردین سال 1402 به میزان 812.8 واحد نشان از تورم 74 درصدی در این بازه زمانی دارد که این عدم تناسب بین نرخ فروش ابلاغی و رشد نهاده‌های تولید هنگامی که بر روی پایه قیمتی نادرستی که در طی ده سال گذشته به صورت دستوری به شرکت ابلاغ شده اثر مرکب و مضاعفی بر تحمیل زیان، خصوصاً در سه سال اخیر داشته است. از این رو گروه خودروسازی سایپا برای مقابله با آثار فزاینده رشد نهاده‌های تولید و نرخ ارز و به تبع آن کسری نقدینگی به واسطه زیان تحمیلی، اقدام به تغییر ترکیب تولید محصولات و جایگزین کردن محصولات قدیمی با محصولات جدید و با حاشیه زیان به مراتب کمتر کرد که اثر رشد درآمدی آن در 9 ماهه ابتدای سال بالغ بر 40 درصد برای شرکت بوده است.

چنین رویکردی در روند تولید و ترکیب سبد محصولات سایپا به معنای حرکت به سمت تولید اقتصادی با کمترین حاشیه زیان است که به دلیل سیاست های غلط قیمت گذاری دستوری شکل گرفته و به موازات این امر، بحث تولید و عرضه محصولات خارجی CBU و CKD و نیز برنامه‌های کنترل هزینه‌های تأمین که به کاهش قابل توجه در هزینه‌های خرید منجر شد اثر قابل ملاحظه‌ای بر کُند شدن شیب زیان شرکت داشته به گونه‌ای که مطابق اطلاعات مندرج در سامانه کدال بورس میزان زیان سایپا از 8 هزار میلیارد تومان در شش ماهه به 9.8 هزار میلیارد تومان در نُه ماهه سال جاری رسیده و نیز حاشیه زیان خالص شرکت از 23.3 درصد در سال 1401 به 21.6 درصد در 6 ماهه اول و به 16.4 درصد در نُه ماهه اول سال 1402 رسیده است و از طرفی سهم هزینه‌های تبدیل در ساختار کلی هزینه‌های شرکت از 3/10 درصد در سال 1400 به 7/6 درصد در آذرماه 1402 بهبود یافته که تمامی این موارد نشان از کاهش روند زیان‌دهی و افزایش سطح بهره‌وری در شرکت سایپا بوده است.

آنچه در رویه فعالیت های سایپا به چشم می خورد جنگ در دو جبهه محدودیت های تولید پس از تحریم ها و تشکیل سبد محصولات کاملا بومی و همچنین جبهه اقتصادی برای کنترل مزیان زیان به دلیل قیمت گذاری دستوری است و با این وجود این خودروساز از توسعه سبد محصولات جدید برای امروز و آیسنده غافل نشده اما به سادگی از این موضوع نمی توان گذشت که نارنجی های صنعت خودرو با وجود سیاست های قمیت گذاری دستوری به سختی می توانند تمام حواسشان را روی خودروسازی متمرکز کنند و به نوعی همواره باید به دنبال راه چاره ای برای اصلاح زیان های سیاست گذاری های دستوری بالای سر صنعت خودرو باشند. آمار و ارقام شفاف بورس بیانگر عملکرد مثبت و قابل قبول سایپا طی 9 ماهه نخست سال 1402 بوده که بدون شک تا پایان سال نیز این روند ادامه خواهد داشت.

نویسنده: ابراهیم واحدی