به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از خانه ملت، علی جدی درباره برخی فرافکنی‌ها مبنی بر اینکه مجلس و شورای رقابت مقصر گرانی خودرو هستند زیرا مجلس قانون مالیات بر سوداگری را تصویب نکرده است، به بیان روایتی پرداخت و گفت: فردی به بزرگی گفت، ما را موعظه کن، آن بزرگ در پاسخ گفت، آنچه پیش از این گفتم و بلد هستی را انجام بده، موعظه‌ی جدیدی نیاز نیست؛ این داستان حکایت وزارت صمت است، این وزارتخانه باید پاسخ دهد که تاکنون چند درصد از قوانین مصوب و ظرفیت‌های ایجاد شده را برای ساماندهی بازار خودرو استفاده کرده که اکنون قوانین تصویب نشده را دلیل نابسامانی بازار و گرانی خودرو معرفی می‌کنند.

خروجی وزارت صمت درباره اجرای قانون واردات خودرو چه بوده؟

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس در قانون ساماندهی خودرو، بستر واردات خودرو را فراهم کرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید پاسخ دهد که از این ظرفیت برای مدیریت بازار خودرو و عرضه بیشتر چه استفاده‌ای کرده و خروجی آن چه بوده است؟

وی با طرح این پرسش که کدام یک از مصوبات مجلس در حوزه خودرو به درستی اجرا شده است؟ اضافه کرد: هیچ یک این مصوبات برای ساماندهی بازار خودرو به کار گرفته نشده، در واقع قانون مصوب (مانند قانون ساماندهی صنعت خودرو) را بدون اجرای کامل، معطل گذاشته‌اند و به دنبال بهانه‌تراشی هستند؛ وزارت صمت از ظرفیت‌هایی که تاکنون پیش‌بینی شده استفاده نکرده و نتوانسته بازار خودرو را مدیریت کند.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس همچنین درباره تصویب مالیات بر سوداگری، گفت: نباید فراموش کرد تصویب هر قانونی مسیر مشخصی دارد که باید در مجلس طی شود تا مجلس  با صرف زمان مناسب و بررسی کارشناسی دقیق، قانونی که از پختگی و جامعیت کامل برخوردار است را تصویب کند.

تجربه عرضه خودرو در بورس نشان داد التهاب بازار خودرو بیشتر می شود

جدی با بیان اینکه نمایندگان بصورت جدی پیگیر نهایی شدن مصوب مالیات بر سوداگری هستند، افزود:البته مسئولان  حوزه خودرو باید به این پرسش هم پاسخ دهند که چرا پیش از این و به طور مثال چندسال قبل که قوانینی مانند مالیات بر سوداگری وجود نداشته، قیمت خودرو متناسب بود و مردم می‌توانستند این کالا را خریداری کنند؟

این نماینده مردم در مجلس یازدهم استفاده از سازوکار عرضه خودرو در بورس را خلاف قانون دانست و تصریح کرد: تجربه عرضه خودرو در بورس نشان داد که این راهکار نه تنها قیمت خودرو را کاهش نمی‌دهد بلکه موجب التهاب بیشتر این حوزه و گرانی افسارگسیخته قیمت این کالا نیز می‌شود.