به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، دادخدا سالاری دراین‌باره افزود: دستگاه قضایی بر مبنای وظایف قانونی و ذاتی خود باید به نقش نظارت‌گری و مطالبه‌گری خود از دستگاه‌ها عمل کند تا حقوق مردم به بهترین شکل ممکن استیفا شود و این دستگاه در مسیر تحقق حقوق مردم هیچ محدودیت و مرزی ندارد.

وی اظهار داشت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرموده اند دستگاه قضایی نبض دستگاه اداری و وضعیت عمومی کشور است از این‌رو باید به وظایف خود به منظور صیانت از حقوق عمومی به بهترین شکل ممکن عمل کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان بخش زیادی از قصور دستگاه‌های اجرایی را ناشی از کمرنگ شدن نقش مطالبه گری دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: به عنوان نمونه سال گذشته بیش‌ از 16 هزار نفر در حوادث رانندگی کشور جان خود را از دست داده و خانواده‌های بسیاری با فقدان سرپرست خانوار و مشکلات متعدد دیگر روبرو شده‌اند در حالی که براساس نظر کارشناسان پلیس، حدود 70 درصد تلفات رانندگی ناشی از ضعف ایمنی 2 خودروی پراید و پژو است اما تاکنون در راستای مطالبه‌گری جدی و اثرگذار از واحدهای خودروسازی اقدام عملی صورت نگرفته است.

وی گفت: در کشورهای دارای برنامه به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت، سه نفر و در کشور ما به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت 21 نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست می‌دهند.

سالاری با اشاره به سهم 13.5 درصدی پرونده‌های مربوط به تصادفات از مجموع پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان کرمان، خاطرنشان کرد: طی سال گذشته از مجموع 832 هزار و 831 پرونده وارده به دادسرای کرمان، 112 هزار و 472 پرونده مربوط به تصادفات بوده در حالی که در پی بروز هر پرونده تصادف چندین پرونده در حوزه‌های دیگر از جمله سرپرستی، ارث و میراث، تقسیم ترکه و ... نیز وارد دستگاه قضایی می شود این در حالی است که در نگاه اول ممکن است تبعات ناشی از حوادث رانندگی برای دستگاه قضایی مورد توجه قرار نگیرد.

وی گفت: قرار بود خودروسازان در راستای بومی سازی حرکت کند اما طبق گفته برخی صاحبنظران بیشتر قطعات مصرفی وارداتی این محصول و فاقد کیفیت لازم است و به نظر می‌رسد مافیای واردات در این عرصه همچنان فعال و مشغول بلعیدن ذخایر ارزی کشور است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: ریاست قوه قضاییه در دور جدید سفرهای استانی خود علاوه بر توجه به رفع مشکلات دستگاه قضایی در حوزه‌های عمرانی، تامین نیروی انسانی و توسعه واحدهای قضایی، به پیگیری معضلات اصلی استان ها ورود کرده تا بر مبنای پیگیری تخصصی و مسوول سازی نهادها و مدیران مربوطه، اقدامات عملی و جهادی در مسیر خدمات رسانی ویژه به مردم را محقق سازند.

وی اظهارداشت: در راستای تاکیدات ریاست قوه قضاییه، دستگاه قضایی استان کرمان نیز بصورت جدی تر به موضوعات مربوطه ورود کرده و تلاش می‌کند با ایفای نقش مطالبه‌گرایانه خود وضعیت موجود را به سوی وضعیت مطلوب سوق دهد.