مهدی مطلب‌زاده در گفت و گو با خبرنگار «عصرخودرو» ضمن اشاره به تعیین دستوری قیمت فروش خودرو به افزایش مداوم بهای ورودی این صنعت شامل مواد اولیه و انرژی اشاره کرد و اظهار داشت: بهای مواد اولیه فولاد، مس و آلومینیوم و سایر مواد اولیه بر اساس نرخ‌های بورس جهانی و فوب خلیج فارس به فروش می‌رسد و از آنجایی که مکلف به تامین مواد اولیه از بورس کالا هستیم، اما به دلیل عرضه اندک محصولات از سوی شرکت‌های سازنده مواد اولیه و شکل‌گیری یک نوع رقابت درون صنعتی در این حوزه، مواد اولیه با قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های جهانی به دست قطعه‌سازان می‌رسد.

وی افزود: نرخ انرژی اعم از گاز و برق برای شرکت‌های فعال در حوزه ریخته‌گری آلومینیوم و چدن از ابتدای سال تاکنون 6 تا 7 برابر افزایش داشته و قیمت‌ها به طور سرسام‌آور گران شده، اما متاسفانه این هزینه‌ها هیچکدام در بهای محصول نهایی لحاظ نشده است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: اگر افزایش شدید هزینه‌های تولید در نرخ نهایی خودرو دیده نشود، بدیهی است که در چنین شرایطی این صنعت پیوسته در زیان خواهد بود. سال گذشته قیمت خودرو به واسطه نرخ‌گذاری دستوری پایین‌تر از قیمت تمام شده بود و این روند در سال جاری نیز ادامه داشته است.

مطلب‌زاده افزایش 18 درصدی قیمت کارخانه‌ را به معنای سوددهی خودروسازان ندانست و بر این نکته تاکید کرد که خودروسازان کماکان در زیان هستند، اما اکنون پس از افزایش قیمت‌ها زیان کمتری را متحمل خواهند شد.

وی ضمن حمایت از اقدام وزیر صمت در راستای اصلاح قیمت خودرو،  افزایش 18 درصدی قیمت خودرو را در صورتی که اطلاع‌رسانی صحیح صورت بگیرد، به سود مصرف‌کننده اعلام کرد و گفت: فروش فوری خودرو از طریق قرعه‌کشی که به نوعی توزیع بلیت بخت‌آزمایی است، برای تعداد محدودی خودرو و از سوی دیگر هجوم تقاضا برای ثبت‌نام بیانگر سود هنگفت در خرید و فروش خودرو است.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور در پایان با اشاره به 30 تا 120 میلیون تومان اختلاف قیمت فروش کارخانه با قیمت بازار خاطرنشان کرد: وجود 120 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار برای سال گذشته و حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان برای سال جاری، تقسیم رانت برای برندگان طرح‌های قرعه‌کشی است و به هیچ وجه نمی‌توان این شیوه را اقتصاد نامید، بلکه به بهای نابودی صنعت است و این میزان دلال‌پروری در سیستم اقتصادی کنونی جای سوال دارد.

خبرنگار: اصغر خسروی مردخه