به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، در اینجا چند سؤال مطرح است. نخست آنکه آیا بخش خصوصی و فعالین این حوزه در این تصمیم‌گیری‌ها دخالت دارند؟ دوم اینکه کارشناسان و نظریه کارشناسی آنها جایی در تصمیمات و مصوبات دارد؟آیا کارشناسان دخیل واقعا مطلع از احوال روز هستند؟ مخالفان و موافقان این تصمیمات چه نظراتی دارند؟

چند سالی است که واردات خودرو به کشور کلا ممنوع شده است و در قدم اول در سالهای ابتدایی دهه 90 این محدودیت اعمال شد و ممنوعیت و محدودیت در آن مقطع نیز ارتباطی با تحریم و مسائل پیرامون و یا کمبود ارز و ... نداشت. اولین ممنوعیت واردات خودرو در دهه ذکر شده در زمان وزارت مهندس نعمت زاده و با دستور ایشان اتفاق افتاد و سال‌های بعد و با تغییر دولت و انتصاب وزیر جدید، مسئولین وقت اعلام کردند که تصمیم ایشان در خصوص توقف واردات خودرو در آن مقطع غیرقانونی بوده است ولی کسی پاسخگوی ضرر و سردرگمی فعالین این حوزه در این مدت نبود و واردکنندگان در آن زمان بسیار متضرر شدند. البته هر از چند گاهی با صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه از دستگاه‌های متولی نیز محدودیت‌های مقطعی حادث می‌شد اما پس از پیگیری‌ها و فشار فعالین، موضوع خاتمه پیدا می‌کرد و مجدداً کار از سر گرفته می‌شد. به‌عنوان مثال می‌توان تغییر ضوابط استاندارد و یا نحوه ارائه مدارک استاندارد و یا عدم شماره‌گذاری برخی از خودروها که بدون هیچ مستند قانونی انجام می‌شد، اشاره کرد.

پس از آن با کشف تخلفات گسترده در ثبت سفارشات واردات خودرو موضوع جنبه امنیتی پلیسی پیدا کرد و پای به دوره جدیدی گذاشت. در این مدت برخی از فعالین بزرگ این حوزه در مظان اتهام بودند و یا فرصتی برای مطالبات خود نداشتند و یا جرئت پیگیری موضوع را پیدا نمی‌کردند. از آن سو نیز فشار تحریم‌های جدید و کمبود ارز و عدم تعامل با کمپانی‌های مادر دیگر اتفاق افتاده بود و به دلیل تحریم‌های گسترده و ناجوانمردانه ایجاد شده بود و آینده‌ای برای فعالین اقتصادی این حوزه با شرایط آن روز و راهکارهای دولت وقت متصور نبود.

بعد از آن، با تأثیر تصمیمات نامتعارف و نیز تبعات ناشی از تحریم‌ها و همچنین سیاست‌های غلط مدیران وقت، وضعیت بسیار سختی در بازار خودرو داخلی و خارجی شکل گرفت. به نحوی که برخی کارشناسان حتی برای برون‌رفت از بحران، واردات خودرو دست‌دوم را تجویز کردند. اگرچه طرح واردات خودرو بعد از چند رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان سرانجام تاییدیه نهایی را اخذ کردن و در صحن نیز تصویب شد، اما کارشناسان هم‌چنان نسبت به دورنمای این طرح با دیده تردید نگاه می‌کنند.

واردات خودرو و چند ابهام بی‌پاسخ

در مصوبه اخیر مجلس می‌خوانیم واردات خودرو تنها منوط به استفاده از ارز حاصل صادرات خودرو و قطعات است. حال آنکه خودروسازان بزرگ کشور در تامین نیاز داخلی و متعادل کردن عرضه و تقاضا هنوز مشکلات جدی دارند. نکته بعدی آنکه دو بازار اصلی خودروهای ایرانی یعنی سوریه و آذربایجان چندی است که از خرید خودروهای داخلی امتناع کرده‌اند که این خود می‌تواند سنگ بزرگی بر سر راه واردات باشد. فارغ از این، حتی پیش‌تر نیز آمار و ارقام مربوط به صادرات خودروی کشور چندان درخور توجه نبوده است که بتوان برای متعادل کردن بازار خودروهای وارداتی روی آن حساب کرد.

نکته بعدی که کارشناسان نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند، بحث خدمات پس از فروش خودروهای خارجی در کشور است. این یعنی یکی از بحث‌برانگیز مشکلاتی که هم شرکت‌های واردکننده را دچار معضل کرده بود و هم خریداران را بحث اجبار در گارانتی طولانی‌مدت از یک سو، واردکننده را تحت فشار قرار می‌داد و نبود نظارت دقیق بر حسن انجام خدمات پس از فروش نیز مشتریان را با مشکلاتی مواجه می‌کرد. بحث خدمات پس از فروش در طرح جدید واردات از آنجایی اهمیت دوچندان پیدا می‌کند که طبق دستورالعمل مجلسواردات خودرو نباید در انحصار نمایندگی‌ها باشد. این یعنی باز شدن فضایی برای عرض‌اندام افراد غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص در این حوزه.
کلام آخر

مادامی که این حوزه یک متولی واحد و آیین نامه اجرایی مترقی و دائمی نداشته باشد نمی توان دورنمای خوبی را برای ورود خودرو های خارجی تصور نمود و اگرچه وزیر صمت چندی پیش تصریح کرد که حتی در صورت تصویب طرح واردات خودرو نیز دولت تا پایان سال جاری برنامه‌ای برای اجرای آن ندارد، با این حال به نظر می‌رسد دست‌کم تا ماه‌های آتی نیز هم‌چنان بستر و زیرساخت مناسب برای حضور دوباره خودروهای خارجی در خیابان‌های کشور فراهم نیست.

*سعید زارع پور - کارشناس خودرو