به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از فارس، محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نشست مشترک با رئیس بیمه مرکزی و اعضای سندیکای بیمه گران با اشاره به اینکه رئیس قوه قضاییه به دنبال نزدیک کردن مابه ازای ریالی دیه به واقعیت است گفت: رئیس قوه قضاییه می گوید دیه در هر زمانی باید متناسب با زمان سنجیده و پرداخت شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه هزینه های درمان افزایش یافته است، گفت: اصول مسئولیت مدنی به ما تکلیف کرده که هیچ زیانی جبران نشده باقی نماند.

وی اظهار کرد: با ایجاد مجتمع قضایی و تجمیع خدمات در یک مکان، جلوی بسیاری از مفاسد را خواهیم گرفت.

الفت خاطرنشان کرد: اگر تمامی مراحل رسیدگی به پرونده های مربوط به تصادفات در یک مکان اتفاق بیفتد، نفع اصلی متوجه شرکت های بیمه خواهد بود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: باید از ظرفیت های قانون مجازات اسلامی به نفع شهروندان استفاده کنیم و منافع شرکت های بیمه را هم حفظ کنیم و از ورشکستگی آن ها جلوگیری کنیم.

وی در پایان با بیان اینکه آسیب شناسی نقطه قوت عملکرد مجموعه‌هاست، اظهار کرد: باید نقاط ضعف و قوت این مجتمع های قضایی شناسایی و نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود.

فرزاد فرهادی راد، مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این نشست گفت: تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای علاوه بر افزایش سرعت خدمت رسانی به بیمه گذاران موجب اعتماد مردم به قوه قضاییه و صنعت بیمه خواهد شد.

مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: حجم روز افزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ، کثرت وقوع تصادفات و ورود پرونده های مربوط به آن‌ها در مراجع قضایی، آثار زیان بار و خسارات ناشی از جرایم و تخلفات رانندگی، عدم استقرار نهادهای مرتبط با موضوع در کنار واحدهای قضایی رسیدگی کننده، محدود سازی و ترمیم سریع آلام و دردهای مالی، جانی و روحی مردم و حجم روزافزون وسایل نقلیه در شهرهای بزرگ از جمله ضرورت های تشکیل مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای است.

وی بیان کرد: تسریع در رسیدگی، ایجاد وحدت رویه در آراء،  جلوگیری از سردرگمی مراجعان، پیشگیری از جرایم و تخلفات رانندگی، پیشگیری از جرایم جعل، تبانی و ... علیه شرکت های بیمه، استفاده از تمامی ظرفیت نهادهای مرتبط، حفظ حقوق و تکریم شأن بیمه گذاران، رسیدگی تخصصی به جرایم و تخلفات رانندگی، متمرکز شدن پرونده به منظور سهولت رسیدگی، حضور نماینده شرکت بیمه در جلسات رسیدگی و آموزش دقیق قضات رسیدگی کننده به پرونده های مطروحه در مجتمع از جمله اهداف شکل گیری این مجتمع است.

غلامرضا سلیمانی، رئیس کل بیمه مرکزی ایران نیز در این نشست با اشاره به اینکه 20 درصد سوانح غیر واقعی و ساختگی هستند، گفت: در چند ماه اخیر تصادفات کمتر شده اما تعداد فوتی‌ها و شدت خسارات کاهش نیافته است.

وی افزود: افزایش نرخ بیمه مساویست با افزایش نرخ بیمه‌نامه که این مساله موجب فرار بیمه ای خواهد شد.

سلیمانی با اعلام موافقت خود نسبت به راه اندازی مجتمع های قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه‌ای گفت: ما از این پیشنهاد حمایت می کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران با اشاره به اینکه این مجمتع های قضایی باید دارای ویژگی هایی باشند که بتوانند پاسخگوی انتظارات باشند، گفت: ساختار این مجتمع ها باید متقن باشد و با تغییر مدیریت فرایند رسیدگی به پرونده ها تغییر نکند.

در پایان نشست تصمیم گرفته شد کارگروهی مشترک تشکیل و چگونگی راه اندازی این مجتمع ها تدوین شود. اولین مجتمع قضایی تصادفات رانندگی و امور بیمه ای در سال 1392 در استان خوزستان راه اندازی شده است.