به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، ازاین‌رو پیش‌بینی تسهیلات 4 هزار میلیارد تومانی و همچنین خط اعتباری 844 میلیون یورویی باهدف بهبود شرایط این صنعت در دستور کار قرار گرفت که تنها فاز نخست آن اجرایی شد. حال در شرایطی که این صنعت بیشتر از همیشه نیازمند منابع مالی است، لازم است تأمین نقدینگی آن باهدف حفظ اشتغال در دستور کار قرار گیرد. زنجیره تأمین صنعت خودرو به‌عنوان بازوی اصلی این صنعت در صورت تقویت می‌تواند با توسعه داخلی سازی محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها را دور زده و ضمن تضمین ادامه فعالیت قطعه سازان کوچک، نسبت به حفظ اشتغال موجود نیز اقدام کنند.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی در این زمینه با اشاره به بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه سازان از خودروسازان و افزایش چشمگیر قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید گفت: تأمین منابع مالی کافی برای صنعت خودرو با توجه به نیاز روز به‌نحوی‌که مدت‌زمان پرداخت به قطعه سازان به یک ماه کاهش‌یافته و پوشش افزایش قیمت‌ها را بدهد. برآورد کسری نیاز سرمایه در گردش قطعه سازان دست‌کم 15 هزار میلیارد تومان است.
وی با تأکید بر کاهش مدت‌زمان پرداخت خودروساز به زنجیره تأمین از 4 ماه به یک ماه افزود: با اعطای تسهیلات کافی بدون در نظر در گفتن سقف اعتباری فعلی و با بهره مناسب به میزان 6 هزار میلیارد تومان و احتساب هزینه‌های مالی مربوطه در قیمت تمام‌شده می‌توان شاهد فعال شدن زنجیره تأمین خودروسازان و قطعه سازان بزرگ بود.
نجفی منش با اشاره به ورشکستگی تعداد زیادی از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی گفت: پیگرد قانونی، بدهی‌های زیاد، زندان و محکومیت عملکرد قطعه سازان بزرگ را تحت تأثیر قرارداد به‌طوری‌که شاهد بودیم به‌جای توسعه، واحدها دچار اضمحلال شدند به‌طوری‌که قطعه سازان حدود 15 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی در ادامه با تأکید بر تأثیر تأمین نقدینگی بر عملکرد قطعه سازان و همچنین حفظ اشتغال موجود ادامه داد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری لازم برای اشتغال جدید صنعتی برای 280 هزار نفر کارگر بیکار فعلی زنجیره تأمین خودرو با احتساب بیش از 500 میلیون تومان هر شغل، معادل 150 هزار میلیارد تومان خواهد بود و در صورت ادامه این روند حجم سرمایه‌گذاری موردنیاز هرروز بیشتر خواهد شد.
وی بابیان این‌که در صورت بیکاری 550 هزار نفر کارکنان قطعه‌سازی تا زمان ایجاد شغل جدید باید سالانه حدود 10 هزار میلیارد تومان بیمه بیکاری به آن‌ها پرداخت شود، تصریح کرد: علاوه بر این مبلغ نیز حدود 4 هزار میلیارد تومان نیز از درآمد سازمان تأمین اجتماعی بابت عدم وصول بیمه حقوق کارکنان کسر می‌شود و درمجموع تراز سازمان تأمین اجتماعی در سال، 14 هزار میلیارد تومان منفی خواهد شد و حدود هزار میلیارد تومان مالیات از حقوق از کف خزانه دولت می‌رود و مالیات بر ارزش‌افزوده و درآمد هم به دلیل تعطیلی کارخانه‌ها وصول نخواهد شد.
نجفی منش بیکاری حدود 280 هزار نفر از شاغلان مستقیم زنجیره تأمین خودرو را از دیگر اثرات منفی عدم تزریق نقدینگی به قطعه سازان بزرگ دانست و اظهار کرد: در چنین شرایطی می‌توان با اعطای تسهیلات حداکثر با سود مصوب بانک مرکزی بدون انجام غیرقانونی بلوکه، از سوی بانک‌های عامل که بهره واقعی بین 23 تا 25 درصد می‌شود، نسبت به بهبود این وضعیت اقدام کرد.
وی انجماد اصل بدهی خودروسازان و قطعه سازان به سیستم بانکی به مدت یک سال و پرداخت بهره تسهیلات رأس موعد تا احیای دوباره این صنعت را ازجمله راهکارهای تأمین نقدینگی برای فعالان این حوزه اعلام و تصریح کرد: اصلاح شیوه پرداخت ارزش‌افزوده به‌گونه‌ای که تنها خودروساز از مشتری وصول کرده به ادارات دارایی بپردازد و قطعه سازان درگیر این فرایند نشوند نیز می‌تواند کمک بزرگی برای فعالان این حوزه باشد.
این فعال صنعت قطعه با اشاره به تسهیلات ارزی پیش‌بینی‌شده نیز گفت: اعطای تسهیلات ارزی مصوب هیأت دولت که معادل 844 میلیون یورو و بازپرداخت ریالی یا ارزی به انتخاب واحد تولیدی می‌تواند راهکار فوری و مؤثری باشد که متأسفانه دچار تأخیر قابل‌توجهی شده است.
تأکید بر تأمین منابع مالی در صنعت قطعه و پرداخت تسهیلات باهدف تأمین نقدینگی این حوزه در حالی در چند ماه اخیر مورد تأکید فعالان این حوزه قرارگرفته که بدون شک در صورت عدم تأمین نقدینگی، شاهد توقف فعالیت زنجیره تأمین و ورشکستگی آن‌ها خواهیم بود که بدون شک شروع فعالیت دوباره، به‌شدت هزینه‌بر خواهد بود.
قطعه سازان بزرگ  باید تأمین مالی شوند
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه‌سازی استان تهران با اشاره به‌ضرورت تأمین نقدینگی صنعت قطعه اظهار کرد: سرمایه در گردش و نقدینگی موردنیاز صنعت خودرو حدود 4 برابر افزایش‌یافته و نهاده‌های تولید نیز افزایش 4 تا 7 برابری داشته به‌طوری‌که برای تحقق تیراژ تولید سال گذشته 4 برابر نقدینگی پیشین نیاز است ضمن آن‌که باید هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها را نیز به آن اضافه کرد.
وی نیاز ارزی صنعت قطعه به‌صورت بدون انتقال ارز را یک تا 2 میلیارد دلار برآورد کرد و افزود: اگر این تسهیلات در اختیار قطعه ساز قرار نگیرد قطعه‌سازی قادر به تأمین مایحتاج خود نخواهد بود و در این شرایط اشتغال موجود در این صنعت نیز به‌شدت به خطر خواهد افتاد.
محبی نژاد با اشاره به نیاز فوری نقدینگی در قطعه‌سازی گفت: هزینه‌های تولید افزایش‌یافته و مواد اولیه حتی داخلی بیش از سه برابر شده و سرمایه موردنیاز قطعه سازان به جهت خریدهای نقدی نسبت به میزان خرید مواد اولیه یک‌سوم تقلیل یافته است بر این اساس لازم است نسبت به تأمین نیاز مالی قطعه سازان بزرگ اقدام کرد بدون شک در این شرایط وضعیت قطعه سازان کوچک نیز به‌تناسب بهبود می‌یابد و درنهایت اشتغال موجود نیز حفظ خواهد شد.