به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» ، اما در این شرایط ذکر چند نکته باهدف کاهش واسطه‌گری در این بازار قابل‌تأمل به نظر می‌رسد که شاید نخستین آن، اخذ مالیات بیشتر از دارندگان بیش از یک یا دو خودرو باشد. فروش‌های فوری خودروسازان در دو ماه اخیر با محدودیت ثبت‌نام با یک کد ملی انجام‌شده است که این امر می‌تواند تا اندازه زیادی از دلالی موجود در بازار بکاهد هرچند راه‌های دور زدن قانون دراین‌باره نظیر استفاده از کد ملی دیگران و یا فرار مالیاتی وجود دارد اما تا اندازه زیادی محدودکننده خواهد بود.
خریدوفروش خودروهای وکالتی که چندی پیش با باز بودن امکان صلح خودروها رواج یافته بود نیز از دیگر مواردی است که دلالان را به حضور در بازار پرسود خودرو جذب کرده است. با توجه به چنین سابقه‌ای لازم است ضمن ممنوع اعلام کردن خریدوفروش خودروهای وکالتی، خودروسازان نیز از تحویل این خودروها سرباز بزنند این در حالی است که در چند وقت اخیر فرهنگ خریدوفروش خودرو با وکالت‌نامه‌های محضری به امری عادی تبدیل‌شده بود که لازم است نسبت به کنترل این شرایط اقدام شود.
از دیگر مواردی که می‌تواند تا اندازه زیادی دست واسطه‌ها را در بازار خودرو ببندد و مانع از ورود آن‌ها شود، محدودیت یک‌ساله برای فروش خودروها است . هرچند امکان خریدوفروش با وکالت‌نامه‌های محضری دراین‌باره وجود دارد اما می‌توان با پیش‌بینی افزایش مالیات بر فروش وکالتی خودروها راه دور زدن این محدودیت را بست و مانعی دیگر برای فعالیت دلالان در بازار خودرو ایجاد کرد.
در همین ارتباط یک کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با عصرخودرو گفت: در کنار پیش‌بینی موارد محدودکننده فعالیت دلالان و واسطه‌ها، باید نسبت به حل مسئله قیمت‌گذاری اقدام کرد.
سعید مدنی با تأکید بر این‌که پیش‌بینی راهکارهایی ازجمله محدودیت یک‌ساله در فروش خودرو و ممنوعیت فروش وکالتی خودروها و همچنین اخذ مالیات از دارندگان بیشتر از دو خودرو تنها راه‌حل‌هایی موقت به شمار می‌رود، اظهار کرد: هرچند این دسته از راهکارها می‌تواند در بازار تأثیرگذار باشد و منجر به کاهش دلالی شود اما تا زمانی که مسئله تولید حل‌نشده و فاصله قیمتی کارخانه تا بازار تعیین و تکلیف نشود، شاهد از بین رفتن دلالی نخواهیم بود.
وی افزود: باید نسبت به اصلاح روند موجود اقدام کنیم اما هم‌اکنون تنها در حال اصلاح بازخوردها هستیم و با رها کردن علت‌ها تنها به معلول می‌پردازیم و تلاش می‌کنیم که معلول‌ها را نیز با روش‌های نادرست اصلاح کنیم.
مدنی ادامه داد: شاید این دسته از اقدامات در کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشد و حتی تأثیر 10 درصدی داشته باشد اما دوباره با مطرح‌شده مسائل قبلی، این روند تشدید پیدا خواهد کرد بنابراین باید به دنبال علت‌ها  و حل کردن ریشه‌ای آن باشیم تا مجبور نشویم برای معلول‌ها نسخه بپیچیم.
مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا اظهار کرد: اگر مسئله قیمت و آزادسازی قیمت و همچنین تعیین و تکلیف خودروسازی‌ها به لحاظ دولتی و یا خصوصی بودن آن‌ها در کنار توجه به مسائل ارزی به‌صورت هم‌زمان پیگیری شود، فضا برای دلالی و خریدوفروش اتفاق نخواهد افتاد.
وی با ذکر مثالی دراین‌باره تصریح کرد: باوجود افزایش قیمت لوازم‌خانگی و حتی مواد اولیه نظیر فولاد، مس، آلومینیوم و سرب شاهد هیچ اعتراضی دراین‌باره نبودیم و کسی نیز به این موضوعات نپرداخت و دلالی در این بازارها ایجاد نشد اما افزایش قیمت خودروها به‌شدت موردتوجه قرار گرفت که دلیل آن آزاد بودن این صنایع در عملکرد و قیمت‌گذاری است.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: این صنایع توانستند خود را متناسب با نرخ ارز تطبیق دهند این در حالی است که اگر قرار است کنترلی انجام شود باید این نظارت بر روی صنایع پایین‌دستی صنعت خودرو باشد اما در حال حاضر شاهد رها شدن آن‌ها و پرداختن بیش‌ازاندازه به خودرو باهدف ایجاد رضایت کوتاه‌مدت نسبی برای مصرف‌کننده و خریداران خودرو هستیم این در حالی است که این امر در درازمدت به زیان خودروساز تمام خواهد شد.
مدنی تأکید کرد: بر این اساس راهکارهای پیش‌بینی‌شده باهدف جلوگیری از ایجاد واسطه‌گری و دلالی در بازار خودرو در گرو توجه به قیمت‌گذاری و آزادسازی آن است.