به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خانه ملت، سیدهادی بهادری عضو کمیسیون عمران مجلس در واکنش به افزایش 20 درصدی قیمت بلیط اتوبوس در ایام نوروز، گفت: در شرایط کنونی بخش عمده ای از حوزه حمل و نقل به ویژه حمل و نقل برون شهری بر عهده بخش خصوصی است و آن ها بر اساس سود و زیان خود عمل می کنند.

هزینه سنگین تأمین تجهیزات بر دوش رانندگان اتوبوس های برون شهری

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در یک سال اخیر قیمت تجهیزات خودروهای سنگین به ویژه اتوبوس بالا رفته و رانندگان و تعاونی ها هزینه سنگینی را برای تأمین قطعات و رسیدگی به وسایل نقلیه پرداخت می کنند.

باید تمهیدی اندیشیده شود تا هم مسافران بتوانند با هزینه پایین تر به مسافرت پرداخته و هم اینکه رانندگان و شرکت های تعاونی بتوانند از پس هزینه ها و تعهدات مالی بر بیایند
وی ادامه داد: البته این مسائل تأیید کننده افزایش چشمگیر قیمت بلیط اتوبوس در ایام پرمسافر نیست، بلکه باید تمهیدی اندیشیده شود تا هم مسافران بتوانند با هزینه پایین تر به مسافرت پرداخته و هم اینکه رانندگان و شرکت های تعاونی بتوانند از پس هزینه ها و تعهدات مالی بر بیایند.

ضرورت ورود دولت به کنترل قیمت اتوبوس در ایام عید/برخورد دستوری راهکار کاهش قیمت بلیط نیست

بهادری افزود: قطعا ایام نوروز زمانی است که دولت باید برای کنترل قیمت های حمل و نقل به ویژه اتوبوس ورود کند، البته این رویکرد به معنای برخورد سلبی و دستوری برای کاهش قیمت بلیط نیست، بلکه دستگاه های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی باید برنامه ریزی را برای تقویت اعتباری و مالی حمل و نقل برون شهری صورت دهند.

دولت به تعاونی های اتوبوسرانی باید یارانه پرداخت کند

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: دولت باید از طریق ارائه مشوق های مالی و یارانه ها نسبت به حمایت از حمل و نقل عمومی به ویژه در بخش های اتوبوسرانی اقدام کند تا افزایش قیمت بلیط در ایام نوروز بر مسافران فشار اضافی وارد نکند.

نقش وزارت راه و شهرسازی در تأمین قطعات و تجهیزات ضروری اتوبوس های برون شهری

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی با توجه به رویکرد چند ماهه در تأمین تجهیزات حمل و نقل عمومی، باید نسبت به تأمین تجهیزات اتوبوس ها از جمله لاستیک و قطعات یدکی خودروها اقدام کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: تصور من این است که در بحث افزایش بهای حمل و نقل عمومی، هزینه ها باید میان سه گروه مسافران، دولت و تعاونی های اتوبوسرانی تقسیم شود تا فشارها تنها بر یک حوزه وارد نشود.