به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از انتخاب ، پس از اعلام قیمت‌های جدید چهارمدل از محصولات شرکت ایران خودرو؛ شبکه دوم سیما با محوریت «بررسی افزایش قیمت خودرو» میزگردی را برگزار کرد. با مروری بر ادله مطرح شده توسط حسن قره‌ئی نماینده خودروسازان و مازیار بیگلو نماینده قطعه‌سازان می‌توان به ضرورت‌های افزایش قیمت خودرو پی برد. اگر بخواهیم این ادله را خلاصه کنیم به استدلال‌های زیر می‌رسیم: 

•  پیشنهاد خودروسازان این است که خودروهای در 5 درصد کمتر از حاشیه بازار نرخ گذاری شود. اگر این اتفاق نیافتد قیمت خودروها در بازار با نوسان دائمی همراه خواهد بود.

• در حال حاضر قیمت بازار موهوم نیست.

•  در چندماه اخیر تولیدات خودروسازان به نصف رسیده و اگر افزایش قیمت خودروها اعمال نشود تولید بازهم کاهش می یابد.

• هم اکنون ظرفیت خودروسازان حدود 2 برابر تقاضای بازار است.

•قیمت خودرو می‌بایست در تابستان 97 افزایش می‌یافت ولی در این امر تعلل شد.

•اینکه چند درصد از خودرو ، خارجی و چند درصد آن ایرانی است تاثیری در قیمت ندارد.

• وقتی خودروساز اجازه افزایش قیمت نداشته باشد توان مالی آن کم می‌شود.

•احتکار خودرو بی‌معناست چرا که برای نگهداری هر خودرو 20 متر فضا نیاز است. که تامین چنین فضایی هزینه‌های اجاره و  نگهداری بسیار بالا دارد.

•تا امروز بیش از 10 هزار دلار از سرمایه خودروسازان به جیب دلالان سرازیر شده و این سبب پائین آمدن تولید خودرو شده است.

•خودروسازان در راستای حمایت از اشتغال، پرسنل خود را اخراج نکرده است.

•مواد اولیه قطعه‌سازان چه خارجی و چه داخلی از بخش‌های دولتی تامین می‌شود.

•دولت از یک طرف نرخ ارزی را 3 برابر افزایش داده و از طرف دیگر افزایش قیمت قطعه را نمی‌پذیرد.

•در حال حاضر قطعه‌سازان چیزی حدود 20 هزار میلیارد تومان از خودروسازان طلبکار هستند.

ادله فوق به خوبی وضعیت بغرنج دومین صنعت بزرگ ایران را نشان می‌دهد. صنعتی که رگ و ریشه‌ای بیش از نیم قرن دارد امروزه حال خوشی ندارد و با زیان‌ 30 هزار میلیارد تومانی دست و پنجه نرم می‌کند.

اوضاع صنعت خودرو در این روزگار چیزی است که صنعت خودرو یکبار دیگر آن را در سال‌های 1390 و 1391 تجربه کرده است. در آن زمان افزایش قیمت پراید از حدود 7 میلیون تومان در سال 1389 به حدود 21 میلیون تومان در سال 1391 بحث داغ محافل مختلف شده بود. شرایط فعلی با آن زمان از چند بعد شباهت دارد که مهم‌ترین شباهت آنها افزایش نرخ ارز است که در هر دو دوره رخ داده است. در آن زمان نیز بحث‌هایی مانند نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و پس از آن شورای رقابت در جلوگیری از افزایش قیمت، تعرفه بالای خودرو و عدم‌رقابت میان تولیدکنندگان داخلی و خارجی و کیفیت پایین خودروهای داخلی مطرح بود. علاوه‌بر آن، در آن زمان تحریم خودروسازان داخلی و قطع ارتباط آنها با خودروسازان فرانسوی و کره‌ای و عدم‌دسترسی مستقیم به قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو نیز دلیل دیگری بود بر افزایش قیمت خودرو که در حال حاضر با خروج آمریکا از برجام این شرایط مجددا تکرار شده است؛ بنابراین شرایط فعلی شباهت زیادی با شرایط سال‌های 1390 و 1391 در بازار خودرو دارد، هر چند ممکن است تفاوت‌هایی نیز وجود داشته باشد.

صنعت خودروسازی با حمایت دولت در آن سال‌ها توانست از کمند مخاطراتی که پیکره آن را گرفته بود رهایی یابد حال باید دید که مسئولین در این ایام چگونه راهی برای نجات صنعت خودرو خواهند یافت.