فرهاد احتشام زاد در گفت و گو با پایگاه خبری «عصر خودرو» با اشاره به جلسه مشترک با وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف مطرح کردن مشکلات ناشی از این تصمیم افزود: این مشکلات در این جلسه مطرح و وی قول مساعد برای حل مشکلات داد زیرا نظر دولت نیز آسیب سرمایه گذاران و افزایش فشار اجتماعی نیست بنابراین در تلاش برای رفع این مشکل است اما در حال حاضر فرمان اصلی، همان فرمان قبلی است.

وی با تاکید بر این که با وجود مشکلات، این تصمیم به هرحال تا پایان سال ادامه خواهد داشت و این احتمال وجود دارد که زودتر و یا دیرتر تجدیدنظری در آن انجام شود، گفت: به طور قطع تصمیم حفظ نیروها در این شرایط هزینه زیادی را به سیستم تحمیل می کند و این در حالی است که از نظر قانونی الزامی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: به طور قطع دولت باید بیش از بخش خصوصی نگرانی بیکاری این تعداد نیروی انسانی باشد و به این موضوع آگاه باشد که بخش خصوصی به اندازه دولت وظیفه ای برای حفظ این نیروها ندارد و شرکت ها بر اساس توان خود از آسیب به پرسنل جلوگیری خواهند کرد در این شرایط دولت می تواند مشکلات به وجود آمده برای واردکنندگان در این دوره زمانی را تسهیل کند تا قادر به پوشش بخشی از هزینه های خود بوده و ناگزیر به تعدیل و اخراج نیروی انسانی نباشند.
احتشام زاد تصمیم گرفته شده مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو را به رسمیت شناختن بازار ارز موازی که در هفته گذشته وجود نداشت اعلام و اظهار کرد: به طور قطع ارز صادراتی می توانست در این مسیر به خوبی مورد استفاده قرار گیرد ضمن آن که در سال جاری و در شرایط خوش بینانه و عادی، واردات افت 50 درصدی داشت چرا که نه تنها طرف خارجی تمایل چندانی برای فروش ندارد بلکه مصرف کنندگان نیز توان خرید ندارند چرا که دولت به اندازه ای اقدام به افزایش هزینه های واردات خودرو کرده که توان خرید این خودروها برای هرکس وجود ندارد و شرکت های واردکننده نیز مشتری های خود را از دست داده اند.
وی با اشاره به تشکیل کمیته چهارجانبه با هدف رسیدن به یک نتیجه مشخص در این زمینه گفت: جلسات این کمیته با حضور اعضای مشخص به صورت روزانه در حال تشکیل بوده و درخواست ها بررسی و نتایج اعلام می شود که این انجمن نیز پیشنهادهای خود را در این زمینه مطرح کرده است.