به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو»  به نقل از اداره کل روابط عمومی و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران، جلسه کمیته ایمنی حمل و نقل شورای شهر تهران تشکیل جلسه داد تا با حضور مسئولان مرتبط بحث ساماندهی سرویس مدارس را در شورای شهر تهران بررسی کند..

شهربانو امانی که ریاست کمیته ایمنی حمل و نقل را بر عهده دارد گفت: تنها یک درصد از شهروندان تهرانی از سرویس مدارس تاکسیرانی استفاده می کنند

وی اظهار داشت: پس از جلسه با ذینفعان سرویس مدارس در شهریورماه، تلاش شد تا با برگزاری جلسات جامعه و مدیران شهری را به این موضوع حساس کنیم.

امانی ادامه داد: آنچه در این حوزه فراموش شده است، استانداردسازی وسایل نقلیه، معابر و سایر موضوعات مرتبط با حوزه حمل و نقل دانش آموزان است.

وی از تهیه پیش نویس طرحی برای همین موضوع در کمیته ایمنی حمل و نقل خبر داد و تصریح کرد: کمیته با انجام مطالعات در این خصوص وضع موجود را شناسایی کرده ، و استاندارد ها و اهداف پیش روی را تبیین کرده است.

امانی ابراز امیدواری کرد تا پس از تصویب و ابلاغ این طرح به شهرداری شاهد تدوین آئین نامه سرویس مدارس باشیم تا با اجرای آن از این پس خانواده ها با خیال راحت سرمایه های زندگی خود را -که کودکانشان هستند- به رانندگان ما بسپارند.

مسلم بیات، مدیر کل استاندارد استان تهران در این جلسه به بیان اینکه رویکرد بخشی نگر شرایط کنونی را ایجاد کرده است گفت: زمانی که چندین حوزه در موضوعی دخیل می شوند مشکلات به شدت افزایش می یابد.

وی در خصوص رعایت ایمنی در حوزه سرویس مدارس پیشنهاد داد تا چک لیستی برای موضوعاتی که باید استانداردشان رعایت شود تهیه شود.

سرهنگ جلال، نماینده پلیس راهور در این جلسه از همراهی کامل پلیس برای کاهش تصادفات خبر داد و گفت: با توجه به افزایش ترافیک و افزایش احتمال تصادف در روزهای ابتدایی سال تحصیلی، پلیس راهور تمام توان خود را در دو هفته ابتدای مهر برای کنترل ترافیک به کار می گیرد.

وی در ادامه گفت: همچنین پلیس بر سرویس ها نظارت داشته و جریمه هایی را که قانون مشخص کرده برای متخلفین اجرایی می کند و از طرفی با جدیت موضوع کاهش تصادفات را پیگیری می کند.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی درخصوص سرویس مدارس اعلام کرد: 16 هزار خودرو سرویس مدارس در قالب سازمان تاکسی رانی فعالیت می کنند که 6 هزار خودرو تاکسی بوده و 10 هزار خودرو متعلق به شرکت هایی است که سازمان تاکسیرانی آنها را سازماندهی کرده اند.

وی همچنین بر ضرورت وجود پیوست اقتصادی در مطالعات مرتبط با سرویس مدارس تاکید کرد و گفت: باید در قانون گذاری به نحوی عمل کنیم که طرف های ذینفع به رعایت موضوعات مرتبط بپردازند.