به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از ایرنا، مهدی قمصریان روز شنبه در نشستی خبری به مناسبت هفته دولت، با اشاره به تشکیل این صندوق در سال 1347 با مبلغ 20 هزار تومان تصریح کرد: این صندوق در ابتدا با تعهدات محدود شکل گرفت تا سال 1387 که قانون بیمه اجباری به‌صورت آزمایشی تصویب شد، سقف تعهدات به‌صورت پلکانی افزایش یافت. در قانون سال 1395 که این قانون دائمی شد، سقف تعهدات صندوق برداشته و نامحدود شد.

وی با بیان اینکه اگر روند پرداخت خسارت را بر اساس صورت‌های مالی سال‌های 1402 و 1403 مقایسه کنیم، رشد معنی‌داری نداشته‌ایم، خاطر نشان کرد: سرمایه صندوق از 4700 میلیارد تومان به 5500 میلیارد تومان رسیده‌ایم. این افزایش از قانون 1395 به صندوق اضافه شده است.

این مدیر صنعت بیمه ادامه داد: در خصوص ماده 13، از سال 1395 مردم ملزم به تهیه الحاقی ثالث در پایان سال نیستند و می‌توانند با همان بیمه‌نامه سال قبل از وسیله نقلیه استفاده کنند. در صورت بروز حادثه، شرکت بیمه خسارت را پرداخت می‌کند. اما در ماده 13 از حدود 2000 میلیارد تومان به 3000 میلیارد تومان رسیده و حدود 50 درصد افزایش داشته است. سهم خسارت پرداختی ماده 13 بیش از 43 درصد کل خسارت صندوق در سال گذشته بوده و این ماده برای صندوق غیرقابل بازیافت است.

قمصریان با اشاره به اینکه تا سال 1395، سهم عوارض صندوق از بیمه‌نامه شخص ثالث 5 درصد بود که در قانون جدید به 8 هشت افزایش یافت، خاطر نشان کرد: اعلام کردیم که سهم صندوق قابل ارزیابی و بازبینی است و می‌تواند از 8 درصد به همان 5 درصد بازگردد، به شرط آنکه دو تکلیف ماده 13 و ماده 22 از صندوق برداشته شود. ما شفاف‌ترین گزارش‌ها را در حوزه عملکردی از عوارض دریافتی داریم. روند تصاعدی و فزاینده‌ای که آینده‌اش چندان روشن نیست، باعث شده از کاهش سهم صندوق استقبال کنیم، به شرط اصلاح تکالیف.

قانون بیمه شخص ثالث تعارضاتی دارد

وی با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث از نظر من دارای تعارضاتی است، تصریح کرد: یکی از این تعارضات، تشکیل صندوقی با تعهدات نامحدود از جیب افراد مقید به قانون برای حمایت از افراد متخلف از قانون است. تعارض دیگر، پیش‌بینی عدم زندان برای راننده فاقد بیمه‌نامه به‌دلیل بدهی دیه است. این امر مطلوب است، اما بازیافت از فردی که توان مالی ندارد، عملاً ممکن نیست. مثلاً موتورسوارانی که توان خرید بیمه‌نامه با قیمت حدود دو میلیون تومان را ندارند، چگونه می‌توانند دیه یک میلیارد تومانی را پرداخت کنند؟

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با اشاره به اینکه قانونگذار در روز تصویب قانون، نگاه حمایتی از زیان‌دیده داشته و کمتر به جوانب دیگر توجه شده است، اظهار داشت: ما و شرکت‌های بیمه مکلفیم ظرف دو هفته پس از تکمیل مدارک، خسارت زیان‌دیده را پرداخت کنیم، حتی قبل از اخذ تضامین از مقصر. در صندوق با پدیده‌هایی مواجهیم که خسارت بدنی زیان‌دیدگان بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه است. مثلاً حادثه تلخ اتوبوس کرمان–مشهد که با ظرفیت 30 نفر، 60 نفر را سوار کرده بود. 17 نفر کف اتوبوس و در صندوق سوار شده بودند. متأسفانه 14 یا 15 نفر جان باختند. حالا کارشناسی در حال بررسی است که آیا آسیب‌دیدگان در صندلی بوده‌اند یا در صندوق.

وی با بیان اینکه ماده 32 قانون ثالث می‌گوید اگر زیان‌دیده یا اولیای دمش به شرکت بیمه مراجعه نکنند، شرکت بیمه برای جلوگیری از تعهدات یوم‌الادا، مبلغ را نزد صندوق به‌عنوان ودیعه واریز می‌کند، ادامه داد: در صورت شناسایی زیان‌دیده، خسارت پرداخت می‌شود. درخصوص ماده 22، از سال 1395 و با ورشکستگی شرکت‌های بیمه، قانون‌گذار راهکار ساختاری را در قانون ثالث پیش‌بینی کرده و بار آن را به گردن صندوق انداخته است. کسری ذخایر رشته شخص ثالث که سال گذشته توسط بیمه مرکزی اعلام شد، در صورت مالی 1402 حدود 8800 میلیارد تومان بود و امسال به حدود 19 هزار میلیارد تومان رسیده است.

11 همت سپرده نزد بانک های دولتی داریم

قمصریان اشاره به اینکه ما حدود 11 هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک‌های دولتی داریم که در صورت‌های مالی منعکس شده است، گفت: اگر شرکت‌های بیمه به‌دلیل رشته‌های دیگر دچار مشکل شوند، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شویم. امیدوارم برنامه‌های بیمه مرکزی برای اصلاح نظارت‌ها و پیگیری‌های مهم در صنعت بیمه، به نتیجه برسد تا خدای‌نکرده با بحران مواجه نشویم.

وی به تجربه‌های تلخ و تکان‌دهنده‌ای مانند آنچه در سال‌های 1392 و 1395 در برخی شرکت‌ها رخ داد اشاره کرد و افزود: این اتفاق نباید تکرار شود. امیدواریم با تدبیر و اصلاحات، چنین اتفاقاتی دیگر رخ ندهد. البته بسیاری از تکالیف صندوق، مولود قانون هستند. مسئولیت‌های مدنی و تعهدات مربوط به بیمه شخص ثالث، در ابتدا با هدف مشخصی تعریف شدند، اما در عمل، هر زمان که امکانش بوده، تکالیف جدیدی به صندوق تحمیل شده است.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی خاطر نشان کرد: مثلاً در سال 1397، حادثه تلخ اسیدپاشی در اصفهان رخ داد. در سال 1398، قانون مجازات اسیدپاشی تصویب شد. در ماده 5 این قانون آمده که اگر مقصر حادثه متواری یا محسن باشد، هزینه‌های درمان قربانی با صندوق است. این موضوع از نظر من خلاف حکمت قانون‌گذاری است، زیرا صندوق برای حوادث رانندگی تشکیل شده و چنین تعهداتی تقویت‌کننده خودزنی و دیگرزنی است.

چرا کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد متوقف شد؟

وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف صندوق تامین خسارت های بدنی کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است، اظهارداشت: در سال‌های 1401، 1402 و 1403، هر سال 300 میلیارد تومان از منابع صندوق برای این موضوع در مجلس تصویب شد. اما در بودجه سال 1404، این حکم دیگر تکرار نشد. این کمک‌ها مربوط به مقصرین حوادث رانندگی قبل از قانون 1387 بود که به دلیل نبود امکانات، زندانی می‌شدند. ستاد دیه این افراد را به صندوق معرفی می‌کرد و مبالغ پرداخت می‌شد.

قمصریان با اشاره به اینکه در سال گذشته، موضوع پابند الکترونیکی و همکاری با سازمان زندان‌ها در مجلس پیگیری شد، خاطر نشان کرد: با وجود تلاش‌های ما، تنها دو رأی کم آوردیم تا این بند از بودجه حذف شود. در نهایت، در بودجه 1403، مبلغ 500 میلیارد تومان برای این موضوع تصویب شد، اما عملکرد سازمان زندان‌ها در تخصیص این مبلغ کمتر از انتظار بود. خوشبختانه در بودجه 1404، اجازه تکرار این تبصره داده نشد.

پرداخت مابه التفاوت دیه زنان

وی با بیان اینکه از دیگر تکالیف غیرقابل بازیافت صندوق، پرداخت مابه‌تفاوت دیه زن و مرد است، ادامه داد: بر اساس تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی، این تفاوت در تمام موضوعات و حوادث توسط صندوق پرداخت می‌شود. مثلاً در حادثه بندر شهید رجایی، شش نفر از همکاران خانم فوت کردند. مابه‌تفاوت دیه این عزیزان، 800 میلیون تومان برای هر نفر بود که در مجموع 4 میلیارد و 800 میلیون تومان توسط صندوق به حساب دادگستری واریز شد. بیمه‌گر اصلی مبلغ پایه را پرداخت کرده بود و صندوق مابه‌تفاوت را پرداخت کرد.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی در حادثه متروپل آبادان نیز، هفت نفر از هم‌وطنان خانم جان باختند، اظهار داشت: دستگاه قضایی حکم داد و صندوق در کمترین زمان، مابه‌تفاوت دیه را پرداخت کرد. حدود 50٪ پرونده‌های ماده 551 مربوط به قصور پزشکی است. پزشکان معمولاً بیمه مسئولیت دارند. درخواست ما از بیمه مرکزی این بوده که در بیمه‌نامه‌های مسئولیت پزشکان، کلوزهای لازم برای پوشش کامل مابه‌تفاوت دیه تعریف شود. این اقدام عملی و شدنی است و امیدواریم با همکاری بیمه مرکزی و استقبال شرکت‌های بیمه، این موضوع اجرایی شود.

وی با اعلام این مطلب که از سال 1392 تا امروز، صندوق مبلغ 773 میلیارد تومان بابت مابه‌تفاوت دیه زن و مرد پرداخت کرده است، افزود: این موضوع را با نامه رسمی به خانم دکتر بهروزآذر، معاون رئیس دولت، و همچنین وزارت خارجه اعلام کردیم. این اقدام می‌تواند به‌عنوان سند افتخار حقوق بشری کشور معرفی شود؛ چرا که در کنار رعایت احکام شرعی، مابه‌تفاوت غرامت نیز جبران می‌شود.

قمصریان درباره تعهدات دولت به صندوق تامین نیز اظهار داشت: صندوق بیت‌المال وزارت دادگستری محسوب می‌شود، اما از سال 1395، در ردیف‌های بودجه سنواتی، تقریباً فراموش شده است. سال گذشته، در تعامل با وزارت دادگستری، به اختلافاتی رسیدیم. در خصوص پرداخت دیه به افراد غیرمسلمان، طبق ماده 10 قانون، در تصادفات، پرداخت خسارت بدون توجه به جنسیت، مذهب و سایر موارد انجام می‌شود. نحوه اجرای قانون بر عهده دستگاه قضایی است.

گزارش عملکرد و چالش‌های صندوق در حوزه بیمه شخص ثالث

وی همچنین با اشاره به بند «د» ماده 113 قانون برنامه هفتم این بند که با هدف کاهش تراکم پرونده‌های تصادفات در محاکم قضایی تصویب شد، خاطر نشان کرد: طبق آن، پرونده‌ها باید از مرجع انتظامی مستقیماً به شرکت بیمه و صندوق ارجاع شوند. اما زیرساخت‌های لازم برای اجرای کامل این بند فراهم نشده و سامانه‌های ثنا و فراجا هنوز هماهنگی لازم را ندارند. این موضوع در ماه‌های پایانی سال ممکن است چالش‌برانگیز شود.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره پرداخت پرونده‌های ماده 13 نیز با بیان اینکه حدود 35 درصد از کل پرونده‌ها، با میانگین زمان پرداخت 6 روز کاری و پرونده‌های تبصره 2 ماده 21 با میانگین زمان پرداخت 34 روز پرداخت شده است اظهار داشت: میانگین زمان پرداخت 42 روز در موارد خاص، مانند پرونده استان گیلان، ممکن است رسیدگی تا دو سال به طول انجامد. با این حال، عملکرد صندوق در پرداخت خسارت، با وجود محدودیت‌ها، قابل تقدیر است.

وی با بیان اینکه صندوق تامین خسارت های بدنی در زمینه هوشمندسازی و داده‌محوری صندوق در حوزه دیجیتال‌سازی پیشرو است، افزود: دسترسی به سامانه‌های اعتبارسنجی، پایگاه رفاه ایرانیان، کمیته امداد، فراجا، پزشکی قانونی، وزارت ارتباطات و... از جمله امکاناتی است که در اختیار صندوق قرار دارد. این زیرساخت‌ها در بسیاری از شرکت‌های بیمه وجود ندارد. درباره اشتراک‌گذاری داده‌ها با صنعت بیمه نیز صندوق بارها اعلام آمادگی کرده که اطلاعات غیرمحرمانه را با شرکت‌های بیمه به اشتراک بگذارد. متأسفانه استقبال از این پیشنهاد کم بوده و میزان استعلام‌ها بسیار پایین است. این فاصله اطلاعاتی، یکی از چالش‌های مهم صنعت بیمه است.

اطلاعات نقاط حادثه خیز باید به صورت عمومی منتشر شود

قمصریان با اشاره اینکه مطالبه‌گری و شفاف‌سازی اطلاعات عمومی و اطلاعات مربوط به نقاط حادثه‌خیز، باید به‌صورت عمومی منتشر شود، گفت: این داده‌ها ملک شخصی نیستند و انتشار آن‌ها می‌تواند به کاهش حوادث و افزایش آگاهی عمومی کمک کند.برهمین اساس طبق مصاحبه وزیر سابق، 887 نقطه حادثه‌خیز شناسایی شده بود که طبق گزارش‌ها، تا 1500 نقطه رفع شده‌اند. اما همچنان مشخص نیست این روند چه زمانی به پایان می‌رسد.

وی با بیان اینکه فرسودگی زیرساخت‌ها و مسئولیت پرداخت خسارت فرسودگی و استهلاک جاده‌ها را می‌پذیرم، خاطر نشان کرد: اما اینکه تصور شود با رفع چند گلوگاه، دیگر مشکلی ایجاد نمی‌شود، اشتباه است. پرداخت خسارت برای شرکت‌های بیمه خصوصی، افتخار نیست بلکه بار مالی سنگینی است. سال گذشته 8700 میلیارد تومان خسارت پرداخت شد، در حالی که سال قبل‌تر 6900 میلیارد تومان بود. این افزایش، نشان‌دهنده فشار مضاعف بر منابع مالی است.

مشکلات عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره موتورسواری بانوان نیز اظهار داشت: در این زمینه صندوق متولی نیست اما وظیفه مطالبه‌گری دارد. فرهنگ استفاده از موتورسیکلت به دلایل اقتصادی در حال گسترش است. اما خانم‌هایی که بدون گواهینامه رانندگی می‌کنند، در صورت تصادف، از پوشش بیمه محروم‌اند و صندوق نیز به راننده مقصر خسارتی پرداخت نمی‌کند. این موضوع باید با نگاه ملی و حقوق شهروندی بررسی شود. لایحه‌ای نیز در دولت چهاردهم آماده شده که امیدواریم در مجلس مطرح شود.

وی با بیان اینکه افتخار صندوق در جلوگیری از زندانی شدن رانندگان صندوق مانع از زندانی شدن حدود 68 هزار نفر شده است. طبق قانون سابق، راننده‌ای که توان پرداخت دیه نداشت، زندانی می‌شد. اما اکنون با حمایت صندوق، این اتفاق نمی‌افتد. این یکی از افتخارات صنعت بیمه است.

قمصریان با اشاره به اینکه آمار نگران‌کننده وسایل نقلیه فاقد بیمه در کشور حدود 10 میلیون موتورسیکلت و 2 میلیون خودروی سواری فاقد بیمه وجود دارد. در سال 1401 تنها 8000 فقره جریمه بیمه شخص ثالث ثبت شده که نشان‌دهنده بی‌توجهی پلیس به این موضوع است.

60 درصد خسارت پرداختی غیرقابل بازیافت است

وی با بیان اینکه چالش‌های بازیافت خسارت از مقصران فاقد توان مالی صندوق بیش از 30 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده که حدود 60درصد آن غیرقابل بازیافت است. ماده 13 کاملاً غیرقابل بازیافت است و از 40 درصد قابل بازیافت نیز، تنها بخشی به نتیجه می‌رسد. در سال گذشته تنها 52 میلیارد تومان بازیافت شد. بسیاری از مقصران تحت پوشش کمیته امداد یا بهزیستی هستند و توان مالی ندارند.

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی با ارایه آمار مقصران فاقد توان مالی، تصریح کرد: 1768 نفر از مقصران تحت پوشش کمیته امداد، حدود 300 نفر تحت پوشش بهزیستی، 93 نفر از اتباع با مجموع خسارت 840 میلیارد تومان و 40 درصد از مقصران در دهک‌های 1، 2 و 3 قرار دارند. کاهش تعداد پرونده‌ها و افزایش مبلغ خسارت در سال گذشته، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در صندوق 7درصد کاهش داشته، اما مبلغ خسارت پرداختی به دلیل افزایش نرخ دیه، 27 درصد افزایش یافته است. طبق آمار بیمه مرکزی، صدور بیمه‌نامه شخص ثالث نیز حدود 5 درصد رشد داشته است.

وی همچنین با اشاره به چالش‌های اجرایی صندوق تامین خسارت های بدنی افزود: افزایش عوارض و رشد نگران‌کننده خسارت‌ها طبق جدول‌های ارائه‌شده، عوارض دریافتی 3 درصد افزایش داشته، اما رشد پرداخت خسارت ماده 13 در سال 1403 به 54 درصد رسیده که نگران‌کننده است. در حالی که صدور بیمه‌نامه شخص ثالث 5.4 درصد افزایش یافته، تعداد پرونده‌های تشکیل‌شده در صندوق 7درصد کاهش داشته که ارتباط معناداری میان این دو شاخص وجود دارد.

قمصریان با بیان اینکه اقدامات حقوقی و فشار بر منابع انسانی در سال 1402، صندوق 14 هزار فقره دادخواست ثبت کرده است، گفت: در سال گذشته این عدد به 18 هزار رسید. با وجود محدودیت منابع انسانی، 1700 مورد توقیف اموال انجام شده است. این حجم از فعالیت حقوقی با تعداد اندک نیروها در استان‌ها، فشار زیادی بر صندوق وارد کرده است. مسئولیت اجتماعی و تمرکز بر مأموریت قانونی صندوق نباید وارد حوزه‌هایی مانند ساخت مدرسه شود. مسئولیت اجتماعی هر صنعت باید در حوزه تخصصی خودش تعریف شود. پیشنهاد شده بود شرکت‌های بیمه با بودجه مسئولیت اجتماعی خود، در حل پرونده‌های مربوط به کمیته امداد مشارکت کنند، اما طبق قانون، صندوق اجازه بخشودگی ندارد.

وی درباره پوشش بیمه‌ای در حوزه حمل‌ونقل ریلی نیز اظهار داشت: شرکت‌های بیمه نباید پوشش بیمه‌ای را در قالب سایر بیمه‌ها به حوزه ریلی ارائه دهند. دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع تمرکز کرده‌اند و بیمه مرکزی نیز بخشنامه‌های سخت‌گیرانه‌ای صادر کرده است. بیمه موتورسیکلت‌های نوشماره و اصلاحات مهم در سال گذشته، 422 هزار موتورسیکلت نوشماره بیمه شدند. دولت با تخفیف 20٪ و الزام بیمه‌نامه یک‌ساله موافقت کرد. این اقدام باعث شد 99درصد موتورسیکلت‌های شماره‌گذاری‌شده تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

هشدار به تاکسی های فاقد بیمه نامه

مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی درباره کارت سوخت و اتصال این شبکه به بیمه نامه شخص ثالث نیز گفت: از 345 هزار تاکسی، حدود 45 هزار فاقد بیمه‌نامه بودند. پس از هشدار، 10 هزار تاکسی بیمه‌نامه تهیه کردند و کارت سوخت 44 هزار تاکسی مسدود شد. این اقدام بدون ایجاد حاشیه رسانه‌ای انجام شد و نشان‌دهنده ظرفیت بالای اجرای قانون بدون تنش است. هزینه‌های انرژی و ضرورت مطالبه‌گری ملی قیمت حامل‌های انرژی در کشور بسیار پایین است و این موضوع باعث اتلاف منابع ملی می‌شود. اجرای ماده 48 قانون، صرفه‌جویی ارزی 1.7 میلیارد دلاری برای وزارت راه به همراه داشته است.

وی با اشاره به اینکه براساس تکالیف تحمیلی و چالش‌های قانونی سالانه حداقل 2000 نفر دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود، تصریح کرد: درحالیکه صندوق مستقیماً درگیر نیست، اما تبعات آن را متحمل می‌شود. برخی طرح‌ها مانند اختصاص یک درصد از حق بیمه شخص ثالث به هلال احمر در مجلس در حال پیگیری است. صندوق حدود 19 هزار میلیارد تومان اوراق و 11 هزار میلیارد تومان سپرده بانکی نزد بانک‌های دولتی دارد. طبق ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث، صندوق در سرمایه‌گذاری محدود شده و اصلاح این ترکیب نیازمند همراهی جدی مجلس و دولت است.

قمصریان درباره حوادث جاده ای نیز اظهار داشت: پارسال 20 هزار نفر در تصادفات جان باختند و در سه‌ماهه اول امسال این عدد 5٪ افزایش یافته است. متأسفانه این آمارها اهمیت لازم را پیدا نمی‌کنند و این موضوع بسیار نگران‌کننده است. برای اولین بار در سنوات گذشته، تکالیف بودجه‌ای صندوق در قانون سال 1404 نسبت به 1403 کاهش یافته است.

وی درباره پرداخت دیه اتباع نیز خاطرنشان کرد: چالش‌های قانونی در پرداخت خسارت به اتباع طبق ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث، پرداخت خسارت فارغ از جنسیت، ملیت و مذهب انجام می‌شود. در سه سال گذشته، صندوق حدود 2000 میلیارد تومان بابت خسارت به اتباع پرداخت کرده است. تلاش‌هایی برای اصلاح این قانون در قالب ماده 12 لایحه مبارزه با قاچاق انسان انجام شده، اما تاکنون در مجلس تصویب نشده است. اموال توقیف‌شده و تعامل با محاکم قضایی در خصوص ملک صحرا، اموال متعلق به صندوق نیستند. فقط تابلوهایی در طبقه بالا توقیف شده‌اند. در صورت پرداخت اجاره، فرایند مزایده و پرداخت انجام می‌شود، اما صندوق وارد این موضوع نمی‌شود.