به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» ،تمامی این عوامل، ریشه در سیاست‌های درآمدزایی دولت دارند و به‌نوعی نشان‌دهنده وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از صنعت خودرو هستند. نکته قابل‌توجه این است که این افزایش هزینه‌ها در حال حاضر تنها روی محصولات یک یا دو خودروساز اعمال شده، اما پیش‌بینی می‌شود طی دو هفته آینده، تمامی خودروسازان مونتاژی این تغییرات را در قیمت محصولات خود اعمال کنند. این امر به‌تدریج اثرات خود را در کل بازار خودرو نشان خواهد داد و برای مشتریان و فعالان بازار ملموس‌تر خواهد شد.

افزایش قیمت خودرو در سال جاری به مجموعه‌ای از عوامل مرتبط با سیاست‌های درآمدزایی دولت بازمی‌گردد که همگی از بندهای قانونی و عوارض دولتی نشئت می‌گیرند. این عوامل به شرح زیر هستند:
•افزایش عوارض گمرکی و حقوق ورودی: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت خودروهای مونتاژی، تغییر در عوارض گمرکی و حقوق ورودی قطعات و خودروهای وارداتی است. مبنای محاسبه ارزی این عوارض نیز به دلیل نوسانات نرخ ارز و سیاست‌های جدید ارزی دولت، دستخوش تغییرو افزایش حدود 2.5 برابری شده و هزینه‌های بیشتری را به خودروسازان تحمیل کرده است.
•مابه‌التفاوت هزینه‌های بیمه و شماره‌گذاری: هزینه‌های مربوط به بیمه شخص ثالث و فرآیند شماره‌گذاری خودروها در سال 1404 افزایش یافته است. این هزینه‌ها که مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شوند، بخشی از بار مالی افزایش قیمت‌ها را تشکیل می‌دهند. این افزایش که از عادت ها ساده در بازار است افزایش هزینه قابل توجهی را شامل نمی شود و میتوان آن را نسبتا منطقی دانست.
•بند ج ماده 69 قانون بودجه: بر اساس این بند قانونی، خودروسازان موظف‌اند یک درصد از قیمت نهایی خودرو را به‌عنوان هزینه تأمین آمبولانس پرداخت کنند. این بند جدید، هزینه‌ای اضافی را به قیمت تمام‌شده خودروها اضافه کرده و به‌طور مستقیم بر قیمت فروش تأثیر گذاشته است. برای مثال، این بند قانونی در خودروهای حدود 1.5 میلیارد تومان افزایش قیمت حدود 15 میلیون تومانی را رقم می زند.

چرا هر سال غافلگیر می شویم؟
یکی از نکات جالب و در عین حال تأمل‌برانگیز در بازار خودرو ایران، واکنش مصرف‌کنندگان به افزایش قیمت‌هاست. با وجود اینکه تمامی بندهای قانونی و عوارض جدید از سال گذشته اطلاع‌رسانی شده بودند، مشتریان تا زمانی که پیامک افزایش قیمت یا اعلام رسمی خودروسازان را دریافت نکردند، این موضوع را جدی نگرفتند. این رفتار نشان‌دهنده نوعی خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه یا عدم توجه به اطلاع‌رسانی‌های رسمی است.
هر ساله، با وجود تکرار این الگو، مردم از افزایش قیمت‌ها شگفت‌زده می‌شوند. این در حالی است که دولت به‌عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی صنعت خودرو، از این بخش به‌عنوان منبعی پایدار برای درآمدزایی استفاده می‌کند. به بیان دیگر، دولت هیچ‌گاه از درآمدهای حاصل از عوارض، مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی خودرو سیراب نمی‌شود و این مصرف‌کننده نهایی است که بار این سیاست‌ها را به دوش می‌کشد.
افزایش قیمت خودرو در ایران تنها به عوامل مقطعی مانند عوارض گمرکی یا هزینه‌های شماره‌گذاری محدود نمی‌شود. این پدیده ریشه در ساختار اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان کشور دارد. صنعت خودرو به دلیل حجم بالای گردش مالی، یکی از منابع اصلی درآمد دولت است. این وابستگی باعث شده که هر ساله بندهای جدیدی برای افزایش هزینه‌ها در بودجه گنجانده شود. مشکلات ساختاری در صنعت خودروسازی ایران، از جمله وابستگی به قطعات وارداتی، بهره‌وری پایین و مدیریت ناکارآمد، هزینه‌های تولید را بالا نگه داشته و این هزینه‌ها به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. تغییرات نرخ ارز به‌صورت مستقیم بر هزینه‌های تولید خودروهای مونتاژی و وارداتی تأثیر می‌گذارد. این موضوع در کنار سیاست‌های ارزی دولت، یکی از عوامل کلیدی افزایش قیمت‌هاست.