به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد ، بعد از ابلاغ دستورالعمل کنترل بازار ارز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور، واردات خودرو از نمایندگی‌های غیرمستقیم و شرکت‌های غیرنماینده (متفرقه) به کشور ممنوع شد. حذف واردکنندگان متفرقه که 50 درصد سهم بازار خودروهای وارداتی کشور را در دست داشتند، موجب شد که برخی کارشناسان نسبت به احتمال مشارکت واردکنندگان نماینده با شرکت‌های متفرقه در قالب ثبت‌سفارش فروشی هشدار دهند. حال در شرایطی که نزدیک به سه ماه از ممنوعیت واردات خودرو توسط واردکنندگان متفرقه می‌گذرد، این شرکت‌ها به‌منظور فعالیت در بازار به‌طور غیرقانونی اقدام به خرید ثبت‌سفارش از شرکت‌های نماینده می‌کنند. این مشارکت که به‌نوعی به نفع نمایندگی‌ها است افزایش قیمت را دربر خواهد داشت.

بر این اساس هرچند رونق سیستم جدید تحت عنوان «مجوز‌فروشی» یا «ثبت‌سفارش‌فروشی» موجب از سرگیری دوباره فعالیت شرکت‌های متفرقه می‌شود، اما کارشناسان این موضوع را موجب افزایش قیمت خودروهای وارداتی نیز می‌دانند؛ براین‌اساس واردکنندگان رسمی با دریافت مبلغی بسته به نوع خودرو، امکان ثبت‌سفارش را به شرکت‌های متفرقه فراهم می‌کنند. این مبلغ هزینه‌های ثبت‌سفارش در سیستم، مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده خودرو را شامل می‌شود و همین موضوع افزایش قیمت خودروهای خارجی را به دنبال دارد. در این بین برخی معتقدند که یکی از مهم‌ترین تبعات «ثبت‌سفارش فروشی» کاهش قدرت رقابت‌پذیری در بازار خودروهای خارجی است؛ چراکه این موضوع موجب کاهش حاشیه سود متفرقه‌ها می‌شود و این شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با قیمت پایین‌تر اقدام به عرضه خودرو در بازار کنند.