اطلس خودروکرمان خودرو

بررسی جامع طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک مجلس شورای اسلامی

آیا خودرو در جاده بورس شتاب می گیرد؟

عصر خودرو- مجلس یازدهم اواسط شهریور ماه سال جاری طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک را در دستور کار قرارداد تا بازار و صنعت خودرو با نسخه جدید بهارستانی ها از بحران خارج شود. این طرح در ۲۱ ماده تنظیم شده است و محوریت کلی آن را می توان در ماده ۲ این طرح به صورت خلاصه مشاهده کرد که بر این اساس " خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفاً از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودرو تولیدی خود را عرضه کنند".

آیا خودرو در جاده بورس شتاب می گیرد؟
نسخه قابل چاپ
شنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۵:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، به عقیده مجلسی ها، در صورت عرضه خودرو در بورس، مشکلات در زمینه توزیع به حداقل می رسد و کشف قیمت با توجه به تقاضا صورت می گیرد. این طرح همچنین جزئیات متعددی در زمینه افزایش یا کاهش سود خودروها بر اساس صادرات، استاندارد ایمنی، عمر خودرو روی خط تولید و ... دارد و اضافه بهای خودرو نسبت به قیمت پایه تعیین شده برای اهداف مختلفی نظیر جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوری‌های جدید خودرو هزینه خواهد شد و سهم کمی از افزایش قیمت خودرو بر اساس تقاضا به خودروسازان اختصاص خواهد یافت. از طرف دیگر انجمن خودروسازان کشور به عنوان نماینده شرکت های خودروساز انتقاداتی به این طرح دارد که طی هفته های گذشته در جلسه های متعدد با نمایندگان این موارد را مطرح کرده است و برخی از این انتقاد ها به تغییراتی در طرح تحول بازار خودرو منجر شده است که از مهمترین آن ها می توان به جایگزینی سازمان حمایت به عنوان سازمان متولی تعیین قیمت پایه خودروها در بورس به جای شورای رقابت اشاره کرد.

    بورس قیمت خودرو را تک‌نرخی می کند
    احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان کشور در زمینه طرح تحول بازار خودرو که از سوی مجلس ارائه شده است در گفت و گو با خودروامروز گفت : ما حاضریم وارد بورس شویم چرا که معتقدیم بورس می تواند خودرو را به سمت یک نرخی شدن حرکت دهد. نعمت بخش در زمینه ایراد های وارده به این طرح از سوی انجمن خودروسازان گفت : در بندی از این طرح آمده است که بخشی از سود فروش خودرو از بورس باید به قطعه سازان اختصاص پیدا کند در حالی که این موضوع به نوعی دخالت در کار خودروسازان است و قانون تجارت را نقض می کند و خودروساز باید در این زمینه تصمیم بگیرد. وی با اشاره به ماده 15 این طرح در زمینه جایگزینی بیمه کیفیت و تعمیر خودرو به جای گارانتی در همکاری با بیمه مرکزی کشور افزود : این موضوع بروکراسی پیچیده ای ایجاد می کند و مشتری و خودروساز را با مشکلات جدیدی مواجه می کند و اجرای آن به صلاح نیست که نمایندگان مجلس هنوز اعلام نکرده اند که این بند اجرایی می شود یا خیر.
    نعمت بخش با انتقاد از شیوه قیمت گذاری شورای رقابت و تاکید بر استمرار زیان ده بودن خودروها حتی با قیمت های جدید گفت: با توجه به آنکه شورای رقابت در قیمت گذاری به درستی عمل نکرده است از مجلس خواستیم تا سازمان حمایت در زمینه قیمت گذاری به عنوان سازمان مسئول جایگزین شود و قیمت پایه خودروها در بورس را تعیین کند که با موافقت مجلس همراه بود.
    دبیر انجمن خودروسازان تعیین تکلیف برای اضافه سود خودروها نسبت به قیمت پایه در این طرح و اختصاص آن به مواردی نظیر نوسازی ناوگان ها و وام خرید خودرو و ... را مورد نقد قرارداد و گفت : بهانه اصلی برای توزیع سود فروش خودرو در دیگر مسائل این است که می گویند در خودرو انحصار وجود دارد در حالی که انجمن ما 28 عضو دارد و تنها ایران خودرو و سایپا عضو آن نیستند و نمی توان انحصار را متوجه بازار خودرو دانست در حالی که مثلا در حوزه فولاد یک بازیگر بزرگ همه بازار را در اختیار دارد اما نمی گویند انحصار وجود دارد. نعمت بخش افزود : پیشنهاد ما این است که برای یک سال بگذارند هر چه خودرو بالاتر از قیمت پایه در بورس به فروش رسید این سرمایه به خودروسازان برسد و بعد از یکسال اگر دیدند این اعداد عجیب است، برای آن تصمیم بگیرند چرا که صنعت خودرو بعد از سال ها ضرر نیازمند سرمایه در گردش برای طرح های توسعه ای و افزایش تیراژ و تامین نیازهای بازار است.
    به عقیده دبیر انجمن خودروسازان اجرای طرح تحول بازار خودرو از سوی مجلس موجب تک نرخی شدن و افزایش تیراژ شرکت های خودرویی می شود. این مقام مسئول در این زمینه گفت : ما برنامه داریم تا در دو خودروساز بزرگ کشور روزانه بیش از 2هزار خودرو تولید کنیم و این آمار طی ماه های گذشته نیز در شرکتی مانند ایران خودرو محقق شده است و در صورت تحقق این تیراژ با تزریق سرمایه به شرکت های خودرویی، پیشبینی می کنم طی کمتر از 3ماه قیمت خودرو و قیمت بازار در حد میانی نزدیک به قیمت پایه تثبیت شود.
    در ماده های 2،6،12 و 13 طرح تحول خودرو مجازات هایی برای تخلفات مشخص شرکت های خودرویی، مدیران و اعضای هیات مدیره در نظر گرفته شده است که به نظر دبیر انجمن خودروسازان این جرایم موجب کاهش تحرکات از سوی خودروسازان خواهد شد. نعمت بخش در ادامه افزود : تعیین چنین جرایمی توانایی ریسک پذیری و تصمیم گیری های مهم را از مدیران خودروسازی ها می گیرد در حالی که مدیران برای پیشبرد این صنعت باید ریسک پذیر باشند.
    یکی از مشکلات عرضه خودرو در بورس کالا قانونی مبنی بر عرضه بسته ای خودروها بود که برای مثال خودروسازان با قانونی کنونی بورس کالا باید بسته 1000تایی از یک خودرو را عرضه می کردند که خریدار آن یک نفر بود و اینگونه انحصار بوجود می آمد اما دبیر انجمن خودروسازان از اصلاح این موضوع و فراهم شدن امکان فروش تکی خودروها در بورس کالا خبر داد و افزود: تا کنون محدودیتی در زمینه عرضه خودرو از سوی خودروسازان در بورس کالا اعلام نشده و جزئیات این طرح هنوز نهایی نشده است.
    جای خالی مشکلات اقتصادی در طرح تحول بازار
    طرح تحول خودرو شامل قوانینی در زمینه خودروها، ارتقا کیفیت، حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، قانون بیمه، قانون رسیدگی به تخلفات، قانون هوای پاک، قانون اجرای سیاست های کلی اصل44 و ... می شود که در هر بخش تحولات بنیادینی در شرایط کنونی صنعت و بازار خودرو بوجود آمده است. در ماده 2 این طرح، خودروسازان ملزم به عرضه خودرو تنها از طریق بستر بورس شده اند و خودروهایی با تیراژ کمتر از 5 هزار دستگاه یا خودروسازی با تیراژ کل کمتر از 10هزار دستگاه مشمول چنین الزامی نمی شوند و این در حالی است که در سال های قبل تنها خودروهای کم تیراژ در طرح آزمایشی امکان عرضه در بورس کالا را داشتند که از آن جمله می توان به کیا سراتو اشاره کرد. در ماده 3 در زمینه سود مشارکت، جریمه دیرکرد و نوع قیمت گذاری قواعدی اعلام شده که وابسته به مصوبات شورای پول و اعتبار است و برای مثال جریمه دیرکرد باید دو واحد درصد کمتر از سود سپرده‌ه ای بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار باشد که از سوی بورس کالا به مشتریان پرداخت می شود. محدودیت های مدت زمان ثبت نام، داشتن گواهینامه و کد ملی در عرضه های بورس کالا نیز پابرجا خواهد بود. در بخش دیگری از ماده3 به این موضوع اشاره شده است که اگر خودروسازی تعهدات معوقش به بیش از 10 برابر خودروهای تحویلی ماه قبل برسد، اجازه عرضه خودرو جدید نخواهد داشت. در بررسی این موضوع با نگاهی به شرایط اقتصادی در می یابیم که تامین سرمایه در گردش از سوی خودروسازان یکی از بزرگترین مشکلات با وجود قیمت های دستوری بوده و در صورت عدم تامین این موضوع و بروز مشکلاتی نظیر عدم تخصیص ارز برای کامل کردن خودروهای ناقص کف کارخانه ممکن است این موضوع گریبان خودروسازان را بگیرد در حالی که در این ماده تنها برای مدیران خودروسازی جریمه تعیین شده و عواملی که منجر به تعهدات معوق می شود مورد بررسی قرار نگرفته اند.
    سازمان حمایت به جای شورای رقابت قیمت‌گذاری می کند
    در ماده 4 طرح تحول خودرو، شورای رقابت به عنوان تعیین کننده قیمت پایه در بورس کالا انتخاب شده که با درخواست انجمن خودروسازان، قرار است سازمان حمایت جایگزین این ارگان در زمینه قیمت گذاری پایه در بورس شود که مشخص نیست در این صورت آیا قانون به روز رسانی 3 ماه یکبار قیمت ها از سوی سازمان حمایت نیز اجرا خواهد شد یا خیر. بر اساس تبصره ای در این ماده، خودروهای برقی و هیبریدی و همچنین خودروهای تولیدی خودروسازانی که کاملا خصوصی هستند، مشمول الزام قیمت گذاری از سوی سازمان مربوطه نخواهد بود. نکته اصلی در بحث قیمت گذاری میزان اضافه بهایی است که با کشف قیمت خودروها در بورس بوجود می آید. برای مثال اگر خودرویی با قیمت پایه 105 میلیون تومان بر اساس تقاضا در بورس به 150 میلیون تومان برسد، 45 میلیون تومان از این قیمت به عنوان عوارض شناخته می شود. 20 درصد این عوارض به خزانه دولت واریز می شود و دولت تصمیم می گیرد که آن را در زمینه های مانند جایگزینی خودروهای فرسوده خرج کند، 70درصد توسط وزارت صمت به صورت تسهیلات با بازپرداخت دو ساله به خودروسازان پرداخت می شود و 10 درصد باقی مانده با نظر مرجع قیمت گذار در صورت روند مثبت تولید خودروسازان به آن ها تعلق خواهد گرفت. خودروهای ایمن و استاندارد بر اساس ماده 7 این طرح سود بیشتری را نصیب خودروسازان می کنند و با گذشت 10 سال از تولید یک خودرو یک درصد از سود آن کسر می شود. عجیب ترین نکته این ماده دخیل کردن آمار تصادفات در سود هر خودرو است به گونه ای که هر خودرو به ازای 5درصد سهم از تصادفات منجر به فوت یک درصد از سودش را از دست می دهد.
    عدم توجه به عوامل خارجی موثر بر صنعت خودرو
    به طور کلی سازمان های متعددی در این طرح به فعالیت های خودروسازان ورود می کنند که این موضوع منجر به افزایش سطح بروکراسی و پیچیدگی امور خواهد شد. بسیاری از موارد مطرح شده در این طرح در ظاهر جذاب و پیشنهادات تحولی به نظر می رسند اما در عمل ممکن است موجب کاهش روند عرضه و یا کاهش تیراژ شوند. اصلاحات برخی موارد نظیر بیمه به جای گارانتی و مدیریت بهتر عوارض ناشی از فروش خودرو می تواند موجب بهبود بازار در میان مدت شود. در عین حال این طرح مجموعه ای از تنبیه ها و تشویق های توأمان است که خودروسازان را برای افزایش محدود سود به کاهش عمر خودروهای تولیدی، افزایش ایمنی، افزایش کیفیت، تولید خودروهای برقی و هیبریدی و ... ترغیب می کند اما به نظر می رسد مشخصه های تحریم، مشکلات اقتصادی و عدم امکان تامین برخی قطعات با تکنولوژی بالا در این تنبیه ها در نظر گرفته نشده اند و ممکن است تحول سازی این طرح با تنبیه های ناشی از عوامل خارج از صنعت خودروسازی موجب نتیجه بخش نبودن این طرح در بلندمدت باشد.

    KLTکرمان موتور
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        دکه مطبوعات
        • خودرو امروز ۵۰۱
        • خودرو امروز ۵۰۰
        • خودرو امروز ۴۹۹
        • خودرو امروز ۴۹۸
        • خودرو امروز ۴۹۷
        • خودرو امروز ۴۹۶
        • خودرو امروز ۴۹۵
        • خودرو امروز ۴۹۴
        • خودرو امروز ۴۹۳
        آخرین بروزرسانی ۵ ساعت پیش
        آرشیو