به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، دوشنبه شب گذشته خبری از سوی محمد علی اسفنانی، مدیرکل تعزیرات تهران روی خروجی چند خبرگزاری قرار گرفت.در این خبر اسفنانی ادعای شرکت‌های خودروساز مبنی برکمبود قطعات را غیرواقعی خواند.این مقام قضایی افزود: طبق شکایت‌هایی که به ما رسیده است برخی خودروسازان از جمله دو خودروساز مهم کشور به تعهدات خود مبنی بر فروش فوری عمل نکرده‌اند و قطعا سازمان تعزیرات در این خصوص ورود می‌کند.
اسفنانی برای اثبات صحبت‌های خود می‌گوید: علی‌القاعده اگر چنین چیزی درست باشد و خودروسازان در تامین قطعات دچار مشکل باشند، باید یک یا دو قطعه یا چند قطعه مشابه در همه خودرو‌ها نقص داشته باشد در حالی که بر اساس بازدید‌های صورت گرفته و گزارش‌هایی که رسیده است هر خودرو گاهی یک نوع نقص دارد و این نشان می‌دهد که این اظهار‌نظر‌ها مبنی بر کمبود قطعه غیرواقعی است.

البته روز گذشته انجمن خودروسازان به سخنان مدیرکل تعزیرات تهران واکنش نشان داد.احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: محدودیت‌ها و مشکلات اقتصادی پس از بازگشت تحریم‌ها بر هیچ‌کس پوشیده نیست و نتایج آن را در تمام بخش‌های اقتصادی کشور می‌توان مشاهده کرد، در چنین شرایطی غیرواقعی خواندن کمبود قطعات صنعت خودرو قابل تامل و تعجب است.

وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر دوخودروساز بزرگ کشور با راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت با راه‌اندازی پویش ملی و برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه دائمی، کمبود قطعات خود را به‌صورت رسمی و شفاف اعلام کرده و قطعه‌سازان، شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاهیان کشور را برای تامین این نیازها فراخواندند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به دیدارهای هفتگی نمایندگان دو خودروساز بزرگ کشور با معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: نمایندگان خودروسازان به‌صورت هفتگی با فرشاد مقیمی جلسه دارند. بنابراین وزارت صمت موضوع تامین قطعات و تولید خودرو کشور را رصد می‌کند و دو خودروساز بزرگ کشور نیز به‌صورت مداوم، کمبود قطعات را گزارش می‌دهند.

در شرایطی مدیرکل تعزیرات از شکایت برخی مشتریان بابت عدم تحویل خودروهایی که به‌صورت فروش فوری از خودروسازان خریداری کرده‌اند خبر می‌دهد که وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو به منظور کاهش التهابات بازار و با رصد وضعیت در خطوط تولید به شرکت‌های خودروساز مجوز عرضه خودرو در قالب طرح فروش فوری را می‌دهد.

از آنجا که مشتریان حاضر در طرح‌های فروش فوری باید کل مبلغ خودرو را در زمان ثبت‌نام پرداخت کنند بنابراین خودروسازان دیگر نباید بهانه‌ای برای تامین نقدینگی و سفارش‌گذاری قطعات مورد نیاز داشته باشند و خودرو فروخته شده را باید در زمان مقرر که براساس قراردادهای فروش فوری یک ماه است، تحویل دهند. چنانچه خودروسازان در تحویل خودروهای ارائه شده در قالب طرح فروش فوری اهمال کرده باشند و این شکایت‌ها درست باشد، سیاست‌گذاران اصلی خودرو باید به این مساله ورود کرده و توضیحات لازم را از خودروسازان بخواهند.